مخاوف من سفك مزيد من الدماء مع اعتماد إسرائيل سياسة "عدم التسامح"

قالت منظمة العفو الدولية إن ثمة مخاوف متزايدة من تصاعد عمليات سفك الدماء عشيَّة المظاهرات المُزمع القيام بها في قطاع غزة في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستنتهج سياسة "عدم التسامح" مع المظاهرات على طول الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

 ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى كبح جماح قواتها المسلحة، التي دأبت على استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية خلال المظاهرات الأسبوعية في غزة، والتي أُطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى".

 وقال صالح حجازي، نائب مدير مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس، إن "الإعلان عن تبني سياسة "عدم التسامح" هو أمر يبعث على القلق العميق، بالنظر إلى سجل القوات الإسرائيلية المروِّع في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، وكذلك ضد الصحفيين والأطباء والممرضين وغيرهم".

 ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة بشأن ما تعنيه سياسة "عدم التسامح"، ولكن هناك مخاوف من أن تؤدي إلى مقتل مزيد من الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

هناك مخاوف جدِّية من أن هذه السياسة سوف تبيح مجدداً استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العُزَّل خلال مظاهرات اليوم، وأنها سوف تمنح القوات الإسرائيلية ترخيصاً مطلقاً بتنفيذ أعمال قتل غير مشروعة على نطاق واسع، مما يزيد من عمليات سفك الدماء
صالح حجازي، نائب مدير مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس

 وأضاف صالح حجازي قائلاً: "هناك مخاوف جدِّية من أن هذه السياسة سوف تبيح مجدداً استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العُزَّل خلال مظاهرات اليوم، وأنها سوف تمنح القوات الإسرائيلية ترخيصاً مطلقاً بتنفيذ أعمال قتل غير مشروعة على نطاق واسع، مما يزيد من عمليات سفك الدماء. وقد استخدمت إسرائيل مراراً القوة المميتة بشكل مفرط وغير ضروري ضد متظاهرين عُزَّل في انتهاك سافر للقانون الدولي".

 ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون اليوم في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، التي تُنظم كل يوم جمعة منذ 30 مارس/آذار 2018، للمطالبة برفع الحصار غير المشروع المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاماً، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.

 وقد قُتل ما يزيد عن 150 فلسطيني، بينهم أكثر من 30 طفلاً، منذ بدء المظاهرات، كما أُصيب آلاف آخرون.

 وجاء الإعلان عن السياسة الجديدة للحكومة الإسرائيلية يوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقب اجتماع للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في القدس لمناقشة الرد الإسرائيلي على واقعة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير منزل سكني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

 ويُذكر أن منظمة العفو الدولية دأبت على إدانة الهجمات التي تشنها جماعات فلسطينية مسلحة على مدنيين أو أعيان مدنية. وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه سوف يتعين على المتظاهرين الفلسطينيين أن يبقوا بعيداً جداً عن الجدار الحدودي وإلا فسوف يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم. كما صرَّحت السلطات الإسرائيلية بأن البالونات والطائرات الورقية المُحمَّلة بمواد حارقة، والتي تنطلق من قطاع غزة، سوف تُقابل بمزيد من القوة.

لقد حان الوقت لكي يُظهر المجتمع الدولي "عدم التسامح" إزاء استخفاف إسرائيل الصارخ بأرواح الفلسطينيين وتجاهلها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي
صالح حجازي

 وحسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، فقد صرَّح يواف غالانت، وزير الإسكان الإسرائيلي والقائد السابق لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، بأن "قواعد اللعبة على وشك أن تتغير"، مما يشير إلى أن إسرائيل تعتزم تصعيد ردِّها على الجماعات المسلحة في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من احتمال شنِّ عملية عسكرية على نطاق واسع.

 وقال صالح حجازي: "لقد أدت النزاعات المسلحة الثلاثة بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى عواقب كارثية بالنسبة للسكان في قطاع غزة، والذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة حصار وحشي منذ 11 عاماً".

 واستطرد صالح حجازي قائلاً: "لقد حان الوقت لكي يُظهر المجتمع الدولي "عدم التسامح" إزاء استخفاف إسرائيل الصارخ بأرواح الفلسطينيين وتجاهلها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".