العراق: قوات الأمن تعتدي عمداً على المحتجين السلميين بينما يتم تعطيل شبكة الإنترنت

علمت منظمة العفو الدولية أن المحتجين السلميين في جنوب العراق وبغداد يخشون من قيام السلطات بتعطيل الوصول إلى الإنترنت عمداً قبل مهاجمة قوات الأمن وإطلاق النار عليهم.

أبلغت مصادر موثوقة منظمة العفو الدولية أنها تعتقد أنه تم قطع الاتصال بالإنترنت لمنع المحتجين من تبادل اللقطات والصور الخاصة التي تظهر استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة وغير الضرورية  عبرالإنترنت، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، في المدن في المحافظات الجنوبية للبلاد، وخاصة البصرة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:" إننا نراقب عن كثب الوضع المتصاعد في جميع أنحاء جنوب العراق، ونشعر بالقلق البالغ إزاء الأنباء التي تفيد بأن قوات الأمن تتعدى بالضرب على المحتجين السلميين، وتعتقلهم بشكل تعسفي، وحتى أنها تقوم بإطلاق النار عليهم".

"فتعطيل الإنترنت عمداً بمثابة تضيق بغيض على الحق في حرية التعبير، ويشير بقوة إلى أن السلطات لديها ما تخفيه. ونحن نخشى من أن هذا التعتيم مصمم بشكل مقصود لمنح قوات الأمن تفويضاً مطلقاً لقمع النشطاء السلميين دون تسجيل ما يفعلونه ودون مساءلتهم ".

وأخبر مصدر في بغداد منظمة العفو الدولية: "عندما لا يوجد إنترنت، يتعرض الناس للضرب والقتل لأننا لا نستطيع تحميل الصور، ويعلم العراقيون الآن قيمة وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن نرفع صوتنا".

وأخبر رجل يبلغ من العمر 21 عاماً من الزبير، غرب مدينة البصرة، منظمة العفو الدولية أنه قد انضم إلى إحدى المظاهرات يوم الأحد 15 يوليو/ تموز احتجاجاً على استمرار عدم توفر فرص العمل في المنطقة. وقال إن أحد أفراد القوات العراقية الخاصة واجه المتظاهرين وبدأ يطلق النار عليهم، قبل أن يلاحقهم ويتعدى عليهم بالضرب.

وأضاف قائلاً: "أرادوا التعدي بالضرب على الجميع، ولم يتركوا أحداً بدون إصابة. وأُطلقت النار على شخص واحد في ساقه، ورأيت شخصًا ينزف من عينه. وعندما تراجعت، أمسك أحدهم [من القوات الخاصة] بي وضربني شخص آخر. وعندما قاومت للابتعاد، ألقى الهراوة عليّ وكسر ذراعي. لقد قطعوا الإنترنت حتى يتمكنوا من ضربنا ".

وقال ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان في بغداد: "هذا الأمر الآن أكثر من قضية الماء والكهرباء – هم يردون تحطيمنا"، إنهم يهينوننا. هل هناك شيء أسوأ من اعتقالنا وضربنا وتحطيمنا، وإلقائنا في الشارع؟ نحن لم ندع إلى العنف. نحن مسالمون ".

في الأسبوع الماضي، أبلغ شهود في محافظة البصرة منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين. وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات حتى الآن. وأفاد شهود أيضاً بأن محتجين سلميين تعرضوا للضرب بالهراوات والكابلات والخراطيم البلاستيكية في محاولات لتفريقهم.

ففي يوم الاثنين 16 تموز/ يوليو ببغداد، ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، اعتقل اثنان من المحتجين في حوالي الساعة 8 مساء أثناء مغادرتهما للمظاهرات في وسط المدينة. وقد اعتقلهما رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية، وقالوا لهما: "نحن من السلطات".

وقد تم سحل المحتجين إلى إحدى السيارات قبل عصب أعينهم واقتيادهم إلى مكان مجهول. وفي وقت لاحق، تعرضوا للضرب وصعقهم بالمسدسات الصاعقة، والتحقيق معهم حول أشخاص نظّموا الاحتجاجات، وسئلوا عما إذا كانوا ينتمون إلى جماعات متطرفة. وبعد أن عجزوا عن الرؤية بعد محنتهم، أُجبروا بعد ذلك على التوقيع على أوراق دون اطلاعهم على محتوياتها، ثم أفرج عنهم.

واختتمت معلوف قائلة: "يجب على السلطات العراقية وضع حد فوري للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تشمل الضرب والمضايقة وترهيب المحتجين السلميين على أيدي قوات الأمن، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية لتقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة. ويجب على السلطات ضمان أن كل شخص في البلاد يمكنه ممارسة حقوقه في حرية التعبير والاحتجاج السلمي دون تدخل منها ". 

خلفية 

في يوم الأحد 8 يوليو/ تموز، اندلعت الاحتجاجات في العراق بسبب ارتفاع مستويات البطالة، وعدم كفاية الخدمات الحكومية في جميع أنحاء جنوب البلاد. وأفادت وزارة الدفاع العراقية بأن ما يقدر بنحو 274 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات حتى الآن. 

وتم قطع الإنترنت في وقت متأخر من الليل يوم الخميس 12 يوليو. وعلى الرغم من أنه قد تم إعادة العمل بالإنترنت في الغالب يوم الاثنين 16 يوليو/تموز، إلا أن بث الشبكة ظل ضعيفاً في جميع أنحاء البلاد، حسبما ورد، ولا تزال العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة.