صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن الجلد العلني الذي تم يوم الثلاثاء في إيران لشاب مدان بتهمة تعاطي الخمر عندما كان عمره 14 أو 15 عامًا فقط منذ عقد مضى من الزمان، يؤكد عدم إنسانية نظام العدالة الذي يشرع الوحشية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” إن ظروف هذه الحالة مفزعة للغاية، وهي تقدم مثالاً جديداً مروعاً لأولويات السلطات الإيرانية الخاطئة. فيجب ألا يتعرض أي شخص للجلد، بغض النظر عن عمره، أما أن تتم محاكمة طفل بسبب شربه الخمر، ويحكم عليه بالجلد 80 جلدة، فشيء لا يصدقه العقل”.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: ” إن استخدام السلطات الإيرانية بكثافة للعقاب البدني للأشخاص، بمن فيهم الأطفال، يدل على عدم اكتراث شديد بالبشر أساساً. ويجب عليهم أن يلغوا فوراً جميع أشكال هذه العقوبة، والتي تشمل في إيران بتر الأطراف وسمل العيون والجلد “.
وقد وقع الجلد على الملأ في 10 يوليو/ تموز في ساحة نيازماند، في كشمار، بمحافظة خراسان رضوى، حيث تلقى الرجل المعروف باسم ميم. را، 80 جلدة على ظهره. ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة تظهر الشاب مقيداً إلى شجرة بينما يجلده رجل ملثم، وكان حشد من الناس يشاهدونه عن بعد.
ووفقاً لما ذكره المدعي العام في كشمار، فقد شرب ميم. را. الخمر أثناء حفل زفاف حيث تسببت مشاجرة في وقوع تقاتل أفضى إلى وفاة شخص في السابعة عشرة من عمره. وقد اعترف المدعي العام بأن ميم. را. لم يكن متورطاً في القتل، وأن عقوبة الجلد كانت فقط لشربه الخمر.
ووفقا للمدعي العام كذلك، فإن “الجريمة” وقعت في سنة 1385 الإيرانية (أي بين مارس/ آذار 2006 ومارس/ آذار 2007). وقد ولد مبم. را. في سنة 1370 الإيرانية (أي بين مارس/ آذار 1991 ومارس/ آذار 1992)، وهذا يعني أن عمره كان 14 أو 15 سنة وقت وقوع الحادث. وقدر صدر الحكم بجلده منذ 10 سنوات مضت في 1386 الإيرانية (مارس/ آذار 2007 إلى مارس/ آذار 2008). وليس من الواضح لدى منظمة العفو الدولية لماذا يتم تنفيذ العقوبة بعد أكثر من عقد من الزمان.
وفي 2018 فرضت السلطات القضائية في إيران عدة أشكال من العقوبات القاسية ونفذتها، بما في ذلك قطع يد رجل لارتكابه السرقة.
وواصل فيليب لوثر تعليقه بقوله: ” إن استخدام العقوبات القاسية واللاإنسانية، مثل الجلد والبتر وسمل العيون، اعتداء مروع على كرامة الإنسان وانتهاك للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة بموجب القانون الدولي”.
” إن إيران بصفتها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة قانوناً بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبديهي أنه من غير المقبول استمرار السلطات الإيرانية في السماح بمثل هذه العقوبات وتبريرها باسم حماية الأخلاق الدينية “.
خلفية
تنص المادة 265 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني على أن يعاقب المسلم لشربه الخمر بالجلد 80 جلدة.
وبموجب القانون الإيراني فعقوبة أكثر من 100 “جريمة” هي الجلد. وتشمل تلك الجرائم السرقة والاعتداء والتخريب والتشهير والاحتيال. كما أنها تشمل الأفعال التي لا ينبغي تجريمها، مثل الزنا، والعلاقات الحميمة بين الرجال والنساء غير المتزوجين، و “خرق الأخلاق العامة” والعلاقات الجنسية المثلية الطوعية.
وفي يناير / كانون الثاني 2016 ، قامت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف، بحث إيران على ” الإلغاء الفوري لجميع الأحكام التي تسمح أو تتغاضى عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال “.