قالت إليسا دي بيري، الباحثة في شؤون إيطاليا بمنظمة العفو الدولية، بما أن سفينة الإنقاذ “إس أو إس مديتيراني”، وسفينة “أم في أكواريوس”، لا تزالان عالقتين بين مالطا وجزيرة صقلية وعلى متنهما 629 شخص، ومن بينهم 123 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، و11 طفلاً وسبع نساء حوامل:
” بإقدام كل من إيطاليا ومالطا على إغلاق مرافئهما، أمام أكثر من 600 شخص يائس ومستضعف، فإنهما لم تتخلا عنهم فحسب، بل أيضا تخلتا عن التزاماتهما بموجب القانون الدولي.
“لقد خاطر الرجال والنساء والأطفال على متن السفينة” أكواريوس “بحياتهم في البحار المحفوفة بالمخاطر للهروب من الانتهاكات المروعة في ليبيا ليجدوا أنفسهم عالقين في المواجهة السياسية القائمة غير المقبولة بين دولتين أوروبيتين.
بينما يجب على إيطاليا ومالطا فتح مرافئهما، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تقاسم المسؤولية عن توفير الحماية، والقيام بعمليات الإنقاذ، والبت في طلبات اللجوء
إليسا دي بيري ، الباحثة في شؤون إيطاليا بمنظمة العفو الدولية
“إن إبقاء زوارق المنظمات غير الحكومية في عرض البحر انتظاراً للرسو في الميناء يعني أن عدداً أقل من سفن الإنقاذ سيكون متاحاً لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون المحنة الآن.
واختتمت دي بيري قائلة: “وبينما يجب على إيطاليا ومالطا فتح مرافئهما، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تقاسم المسؤولية عن توفير الحماية، والقيام بعمليات الإنقاذ، والبت في طلبات اللجوء”.