قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نهاية ولاية راؤول كاسترو كرئيس لكوبا، والتي من المتوقع أن تنتهي في 19 أبريل/نيسان، تمثل فرصة تاريخية لإصلاح وضع حقوق الإنسان في كوبا، حيث نشرت المنظمة خارطة طريق لكيفية تحسين الإدارة الجديدة لسجل حقوق الإنسان في البلاد: تحويل المواجهة إلى حوار.
وقال جيفارا روساس، مدير برنامج الأمريكيتين بمنظمة العفو الدولية: “إن هذا بمثابة لحظة مناسبة للمشاركة في حوار جوهري وبناء بشأن مستقبل كوبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يغتنم هذه الفرصة للبناء على التقدم في مجال حقوق الإنسان في كوبا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مواجهة التحديات التاريخية لحقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما القيود المستمرة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي “.
إن هذا بمثابة لحظة مناسبة للمشاركة في حوار جوهري وبناء بشأن مستقبل كوبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يغتنم هذه الفرصة للبناء على التقدم في مجال حقوق الإنسان في كوبا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مواجهة التحديات التاريخية لحقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما القيود المستمرة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
جيفارا روساس، مدير برنامج الأمريكيتين بمنظمة العفو الدولية
“ويجب على الحكومة ألا تهدر هذه الفرصة لبدء عهد جديد تُحترم فيه حقوق الإنسان. ويجب على السلطات ضمان حقوق جميع الكوبيين، وذلك من خلال الحوار مع كافة قطاعات المجتمع الكوبي، ومن بينها منظمات حقوق الإنسان والنقابات المستقلة والصحفيين وغيرهم من جماعات المجتمع المدني، ومن بينهم أولئك الذين ينتقدون الحكومة. ويجب أن يشمل ذلك وضع حد سريع لنظام الرقابة المفروض على الكوبيين، وجعل نظام العدالة الجنائية في البلاد متماشياً مع المعايير الدولية، والتصدي لجميع أشكال التمييز”.
وعلى الرغم من أنه لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلا أنها قد وثقت وقوع عمليات اعتقال ومضايقة وترهيب للناشطين والصحفيين المستقلين في الأشهر التي سبقت رحيل راؤول كاسترو المزمع مغادرته الرئاسة. ففي السنوات الثلاث الأخيرة، تمكنت المنظمة من تحديد اعتقال ما لا يقل عن 11 سجين رأي في البلاد، وقد احتجزوا فقط بسبب معتقداتهم السلمية.
ويبرز برنامج منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في كوبا التحديات الملحة والمستمرة في مجال حقوق الإنسان التي ينبغي على الإدارة الكوبية الجديدة أن تعطيها الأولوية، وتقترح المنظمة 15 خطوة ملموسة يجب اتخاذها في خمسة مجالات رئيسية.
ويشمل ذلك الحاجة إلى أن تتعاون الحكومة الكوبية بشكل بنّاء مع مراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وأن تتفاعل بشكل علني مع مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بدءاً بالإصلاحات التي تضمن صحافة حرة وانتهاءً بوضع تشريع شامل لمكافحة التمييز. كما تدعو خارطة الطريق الحكومة إلى احترام الحق في التعليم من خلال وضع حد فوري للرقابة والقيود غير الضرورية المفروضة على الإنترنت؛ والسماح بتسجيل جميع الجمعيات المدنية؛ وتعزيز استقلال القضاء.
كما تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها التي طال أمدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر المفروض على كوبا، والذي يواصل تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة الناس الأشد ضعفاً في البلاد.