قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن روسيا والصين قد أساءتا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي اليوم، خلال التصويت على مشروع قرار كان من شأنه أن يساعد على ضمان المحاسبة عن استخدام وإنتاج الأسلحة الكيميائية من جانب جميع أطراف النزاع في سوريا.
وقالت شيرين تادرس، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة: “لقد أظهرت روسيا والصين، باستخدامهما حق النقض ضد مشروع هذا القرار، استخفافاً صارخاً بأرواح ملايين السوريين. فالدولتان من الدول الأطراف في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، ومن ثم فلا يوجد أي مبرر لقيامهما باستخدام حق النقض اليوم”.
ومضت شيرين تادرس قائلةً: “على مدى ست سنوات، عملت روسيا، بدعم من الصين، على تعطيل قرارات لمجلس الأمن الدولي كان من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات عقابية على الحكومة السورية. وهذا المسلك يمنع تحقيق العدالة، كما يشجع جميع أطراف النزاع في سوريا على أن تتصرف دون مبالاة بالقانون الدولي. ونتيجة لذلك، فإن فحوى الرسالة القادمة من المجتمع الدولي هو أنه لا توجد أية خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بسوريا”.
وقد استخدمت روسيا حق النقض سبع مرات للتصدي للقرارات بشأن سوريا منذ اندلاع الأزمة هناك وحتى الآن. وكان مشروع قرار اليوم يتعلق بفرض عقوبات على أفراد معينين فيما يتصل بإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذلك بفرض حظر على أية مواد قد تُستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية. ويُعد مشروع القرار متابعةً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، الصادر في أغسطس/آب 2013، بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو القرار الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة وينص على فرض تدابير بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة “نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي طرف للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.
وفي أغسطس/آب 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أيضاً القرار رقم 2235، والذي أدى إلى إنشاء “آلية التحقيق المشتركة”، التي تهدف إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. ومنذ ذلك الحين، حددت الآلية أن الحكومة السورية والجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية” قد شنتا هجمات بالأسلحة الكيميائية.
واختتمت شيرين تادرس تصريحها قائلةً: “إن الاستخدام المخجل لحق النقض من قبل روسيا اليوم هو مثال آخر على كيفية اساءتها لهذا الحق لكي تضمن إفلات حليفتها، الحكومة السورية، من عواقب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها. والأمر الذي يكتسب أهمية ملحَّة في الوقت الراهن هو أن يبادر الأمين العام للأمم المتحدة المعيِّن حديثاً، وكذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، برفع الصوت عالياً وبقوة عندما تتقاعس دول عن التصويت لصالح مشروع قرار يهدف إلى منع أو إنهاء جرائم الحرب. إن مجلس الأمن يتحول حالياً إلى أداةٍ للاستعراض السياسي فيما بين الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس، وأبناء الشعب السوري هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف”.