قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية أن تتراجع عن أمر تجميد الحساب المصرفي لـمركز النديم المعروف “لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”.
وقد علم المركز اليوم أنه قد تم تجميد أرصدته المالية، بناء على أمر صادر عن البنك المركزي المصري. وجدير بالذكر أن مركز النديم عبارة عن عيادة تقدم خدمات حيوية للمئات من ضحايا التعذيب، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والعون القانوني.
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، إن “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب شريان حياة للمئات من ضحايا التعذيب ولعائلات الأشخاص الذين تم إخفاؤهم قسرياً. وقرار السلطات المصرية بتجميد حسابه المصرفي بمثابة صفعة قاسية لحقوق الإنسان في البلاد.
“وليس هذا سوى دليلاً جديداً على ازدراء السلطات المصرية الصارخ لمن ترى فيهم منتقدين لسياساتها. وبتجميدها الأرصدة المالية لمركز النديم، فإن السلطات تمنع المركز من القيام بعمله الذي تمس الحاجة إليه في تقديم الرعاية للناجين من العنف المروع، وتنتهك حق الضحايا في الصحة وفي جبر الضرر.”
وبتجميدها الأرصدة المالية لمركز النديم، فإن السلطات تمنع المركز من القيام بعمله الذي تمس الحاجة إليه في تقديم الرعاية للناجين من العنف المروع، وتنتهك حق الضحايا في الصحة وفي جبر الضرر.
فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية
ونصت رسالة “البنك المركزي”، التي لم يتسلم المركز نسخة منها بعد، على أن قرار تجميد الأرصدة المصرفية سوف يظل ساري المفعول حتى يمتثل مركز النديم لأحكام قانون قمعي يتعلق بالمنظمات غير الحكومية ويعود إلى عهد حسنى مبارك (القانون 84/2002).
وقد مارس “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” أنشطته كعيادة مسجلة لدى “وزارة الصحة” ولا يحتاج إلى تسجيل بموجب قانون الجمعيات.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن السلطات تستخدم تجميد الحساب المصرفي للمركز لإجباره على إغلاق أبوابه، رداً منها على عمله في مساعدة ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديمه العون لأفراد عائلات من أخضعوا للاختفاء القسري.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات وقف “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” عن القيام بعمله. ففي فبراير/شباط 2016، أصدرت السلطات مرسوماً إدارياً تعسفياً بإغلاق المنظمة دون إبداء الأسباب. ولا تزال المحاكم الإدارية تنظر في الطعن الذي قدمه المركز في المرسوم.
ويأتي تجميد الحساب المصرفي لمركز النديم بعد أشهر فقط من تجميد إحدى المحاكم الحسابات المصرفية الشخصية والتنظيمية لمجموعة بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين نالوا جوائز تقديراً لنضالهم؛ ما أدى إلى سد الأبواب في وجه عملهم الحيوي.
إن وضع العراقيل أمام تلقي ضحايا التعذيب للرعاية أمر لا يمكن تبريره.
فيليب لوثر
ومضى فيليب لوثر إلى القول: “إن وضع العراقيل أمام تلقي ضحايا التعذيب للرعاية أمر لا يمكن تبريره. فبدلاً من أن تصب السلطات المصرية جام غضبها على مركز النديم، ينبغي عليها أن تفعِّل الضمانات لمنع وقوع التعذيب في الحجز، ووضع حد لعمليات الاختفاء القسري”.
خلفية
لم يبلّغ “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” بقرار التجميد مسبقاً، وفق ما يتطلبه القانون المصري، ما يقوض قدرة المركز على تصحيح الأخطاء أو إعداد دفوعاته القانونية للرد على القرار. وقد ظل المصرف على اتصال منتظم مع المركز على مدار الأيام العشرة الأخيرة، وطلب منه وثائق لتحديث حسابه المصرفي، وهو ما قام به المركز دون تأخير.
ويتعين أن يعطى المركز الفرصة للطعن في أمر التجميد أمام إحدى المحاكم، وإلى حين إجراء المحاكمة، يتعين أن يسمح له بأن يتصرف في أرصدته بالصورة المعتادة.