قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق بشكل عاجل ونزيه في الإجراءات القمعية التي اتسمت بالوحشية خلال تعامل الشرطة الكينية مع المتظاهرين.
وهاجمت الشرطة حشداً من المتظاهرين السلميين إلى حد بعيد، وأخذت تضرب العديد منهم بالهراوات، وتلقي عليهم الغاز المسيل للدموع، وترشهم بخراطيم المياه. وأظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة أفراد شرطة وهم يضربون أحد المحتجين بعدما سقط على جانب الطريق. وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الشخص المعني لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا متأثرا بجراحه.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة شرق أفريقيا، والقرن، والبحيرات الكبرى، موثوني وانييكي، ” إن الضرب المبرح الذي تعرض له البارحة أحد المحتجين على يد الشرطة يرقى إلى استخدام القوة بطريقة عشوائية ومتعسفة، وهو أمر يخالف القوانين الكيينية والإقليمية والدولية.”
وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة العفو قائلا إن “سلطة الرقابة المنوط بها الإشراف على جهاز الشرطة يجب أن تجري تحقيقاً شاملاً وبشكل سريع في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. إن أفراد الشرطة المشتبه بمسؤوليتهم عن استخدام القوة بشكل عشوائي وينطوي على سوء استخدام السلطة، بمن فيهم ضباط الشرطة الذين يتبؤون مناصب قيادية، يجب أن يخضعوا لمحاكمة عادلة. ومن الضروري محاسبة أفراد الشرطة على الاستخدام المفرط للقوة وإرسال إشارة قوية تفيد بأن مثل هذه الممارسات لا مكان لها في كينيا.”
الشرطة يتعين عليها تسهيل التجمع السلمي للناس ولا يجب عليها أن تمنعهم من التمتع بحقوقهم التي تكفلها القوانين السارية بشأن التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير.
موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة شرق أفريقيا، والقرن، والبحيرات الكبرى
وقد نظم المظاهرة “الائتلاف من أجل الإصلاح والديمقراطية” المعارض الذي يقوده رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، الذي تعهد بتزعم المظاهرات، خارج مقر المفوضية المستقلة للانتخابات والحدود، كل يوم اثنين حتى إقالة المفوضين الحاليين. ويتهم أنصار أودينجا هؤلاء المفوضين بالانحياز لصالح “يوبيل التحالف الحاكم” لكنهم ينفون هذه التهمة.
ومضى المدير الإقليمي لمنظمة العفو قائلا إن”الشرطة يتعين عليها تسهيل التجمع السلمي للناس ولا يجب عليها أن تمنعهم من التمتع بحقوقهم التي تكفلها القوانين السارية بشأن التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير.”
خلفية
يكفل دستور كينيا الحق في حرية التجمع السلمي. فتنص المادة 37 على أن “لكل شخص الحق في التجمع بطريقة سلمية، وأن يكون أعزل، وأن يشارك في المظاهرات والاعتصامات، وأن يقدم عرائض إلى السلطات العمومية.”
وينص قانون الخدمة الوطنية للشرطة لعام 2011 على أن أفراد الشرطة ينبغي أن يضطلعوا بوظائفهم بطرق غير عنيفة. وإذا اضطروا إلى استخدام القوة، فإن هذه القوة ينبغي أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، ومع خطورة الجرم المرتكب، ومع المقاومة التي يبديها الشخص الذي تُستخدم ضده القوة.
وينص القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة من قبل الشرطة على أن أي استخدام لها يجب أن يكون متسقا تماما مع ما هو ضروري ومتناسبا من أجل أداء واجب الأعمال الشرطية. ومن ثم، فإن لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بشكل عشوائي، وفيه استغلال للسلطة، يجب أن يتم التعامل معه على أنه جريمة يعاقب عليها القانون.