بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب أن تعمل الحكومات على حماية المهاجرين الفارين عبر نفس الطرق والمتعرضين لنفس الاعتداءات كأنهم لاجئين.
كانت حالة المهاجرين في جنوب شرق آسيا ضعيفة بشكل خاص هذا العام. ففي مايو/ أيار 2015، تعرض آلاف الأشخاص من ميانمار وبنغلاديش لاعتداءات رهيبة على أيدي طواقم القوارب في خليج البنغال وبحر أندامان. وشملت الاعتداءات القتل والضرب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية ومهينة.
عقب حملات السلطات التايلاندية القمعية على الاتجار والتهريب، تخلى طواقم القوارب عن قواربهم، وتركوا المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر، قبل أن يمنحوا في نهاية المطاف مأوى مؤقتاً في إندونيسيا وماليزيا.
وعن هذا التطور قال تشامبا باتيل، مدير قسم جنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية: ” بينما انصب اهتمام العالم على أزمة اللاجئين العالمية في 2015، ظل المهاجرون غير مرئيين إلى حد كبير”.
ووصف تشامبا باتيل محنة المهاجرين بقوله: ” يُجبَر المهاجرون غالباً على مغادرة منازلهم بسبب الفقر المدقع والمشقة التي جعلت آمالهم في حياة كريمة أمراً مستحيلاً”.
” إنهم مثل اللاجئين تماما، عرضة للاستغلال من قبل تجار البشر، وللاعتقال، والموت على الطرق الخطرة وغير المعتادة.”
جنوب شرق اسيا
تواصل الحكومات في المنطقة تقديمها تدابير إنفاذ القانون على سائر الأولويات، حتى مع استمرار المهاجرين واللاجئين في محاولاتهم استخدام الرحلات البحرية القاتلة عبر بحر اندامان وخليج البنغال، التي لا تعبأ بسلامة أولئك الذين يحاولون المرور.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات في جنوب شرق آسيا إلى وضع تدابير ملموسة لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم في العبور.
أمريكا الوسطى والمكسيك
كما تدعو منظمة العفو الدولية أيضا الحكومة المكسيكية لحماية المهاجرين من جميع أنحاء أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية – وهي واحدة من أكثر الطرق خطورة في العالم.
فالغالبية العظمى من المهاجرين، وكثير منهم أطفال غير مصاحبين ببالغين، يحاولون الوصول من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية هربا من مستويات بالغة القسوة من العنف والفقر. ويضطر المهاجرون للقيام برحلات مروعة يتعرضون فيها لمجموعة من الاعتداءات بما فيها عمليات الاختطاف والاختفاء، والعنف الجنسي والقتل.
إن إنشاء الحكومة المكسيكية للجنة الطب الشرعي في 2013 كان خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تكفي. والتحقيقات التي تقوم بها الدولة في مذابح المهاجرين التي ارتكبت بين 2010 و2012 في ولايتي تاماوليباس ونويفو ليون في شمال شرق المكسيك لا تزال بطيئة بشكل مفجع ونادراً ما يقدم للمحاكمة المسؤولون عن عمليات الخطف المستمرة والقتل والاختفاء.