قالت منظمة العفو الدولية إن جلد رجل وامرأة على الملأ من قبل مسؤولين محليين في إقليم غور الغربي بأفغانستان بسبب “الزنا” عقوبة بغيضة، ويجب على السلطات الأفغانية أن تحاسب المسؤولين عن ذلك.
وحُكِمَ على الرجل والمرأة على نحو غير قانوني بمئة جلدة من قبل محكمة ابتدائية في بلدة شيكشيران في إقليم غور. ثم قام أحد قضاة المحكمة لاحقا يوم 30 أغسطس/آب 2015 بإنزال هذه العقوبة على الملأ على الرجل والمرأة بحضور أفراد الشرطة ومسؤولين آخرين، لكن لم يعلم الشعب الأفغاني بالواقعة إلا بعدما بُثَّت في التلفزيون.
السلطات الأفغانية يجب أن تجري تحقيقا فوريا في هذه القضية، وأن تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن هذه القضية .
حورية مصدق، الباحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة العفو الدولي
وقالت الباحثة في شؤون أفغانستان بمنظمة العفو الدولية،حورية مصدق، إن “السلطات الأفغانية يجب أن تجري تحقيقا فوريا في هذه القضية، وأن تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن هذه القضية. وتشير التقارير إلى أن هذه العقوبة الفظيعة بمئة جلدة أمرت بها محكمة ابتدائية وهي جزء من النظام القضائي الرسمي في أفغانستان، وهذا أمر مقلق جدا.”
وأضافت حورية مصدق قائلة إن “العقوبة البدنية تعتبر عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وفي هذه الحالة، فإن العنف والإذلال اللذين رافقاها، يمكن أن يجعل القضية ترقى إلى التعذيب. هذه العقوبة محظورة بموجب القانون الدولي. إن الحكم على الرجل والمرأة كما يبدو بسبب “الزنا”، والذي ما كان ينبغي أن يشكل جريمة في المقام الأول، يجعل القضية أسوأ.”
ومضت حورية مصدق قائلة إن “هذه القضية بعيدة عن أن تكون مثالا منعزلا بشأن عقوبة قاسية وغير قانونية أمرت بها ونفذتها محكمة أفغانية، وهي شائعة على نحو خاص في النظام القضائي غير الرسمي الذي لا يزال موجودا في عدة مناطق من أفغانستان. يجب على الحكومة الأفغانية أن تبذل المزيد من الجهود من أجل فرض رقابة أشد على جميع المحاكم سواء كانت محاكم رسمية أو غير رسمية، وأيضا إلغاء العقوبة البدنية بشكل كامل.”
وغالبا ما تنفذ حركة طالبان ومجموعات متمردة مسلحة أخرى عقوبات بدنية على الملأ، فضلا عن تنفيذ أحكام إعدام علانية.