قالت منظمة العفو الدولية إن رفض التماس يعقوب ميمون من قبل المحكمة العليا في الهند بتخفيف حكم الإعدام، الأمر الذي يمهد الطريق لإعدامه فورا، يبعث على الإحباط ويعتبر انتكاسة باتجاه استخدام حكم الإعدام في الهند.
أدين يعقوب عبد الرزاق ميمون لدوره في سلسلة التفجيرات التي شهدتها مدينة مومباي في مارس/آذار 1993 ، وانتهت بمقتل 257 شخصا. اعتقل ميمون في عام 1994، وبعد إجراءات محاكمة مطولة أدين في عام 2007 وحكم عليه بالإعدام بموجب “قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية”، وهو قانون يتضمن مقتضيات لا تتماشى مع معايير المحاكمة العادلة في العالم. أيدت المحكمة العليا في الهند حكم الإعدام الصادر ضده في مارس/آذار 2013. ورفض الرئيس الهندي التماس الرحمة الذي قدمه يعقوب ميمون في أبريل/نيسان 2014. وقالت ديفيا إيير، مديرة البحث في منظمة العفو الدولية بفرع الهند “خففت المحكمة العليا في الهند أكثر من عشرة أحكام إعدام وذلك في خطوة تقدمية.”
وأضافت مديرة البحث بالمنظمة قائلة “أولئك الذين يزعمون أن شنق يعقوب ميمون سيجلب العدالة إلى ضحايا تفجيرات مومباي في عام 1993 على خطأ. المشتبه بهم الذين خططوا لتنفيذ هذه التفجيرات، لم تحدد أماكنهم بعد ولم يعتقلوا ولم يقدموا إلى العدالة.
تُثار أسئلة جدية بشأن إعدام يعقوب ميمون وما إذا كانت خاضعة لعوامل سياسية أم لا. وحسب تقارير إعلامية، وُضِعَ في الحبس الانفرادي، وهو الأمر الذي يتنافى مع دستور الهند.
ديفيا إيير، مديرة البحث في منظمة العفو الدولية بفرع الهند
ومضت ديفيا إيير قائلة “تُثار أسئلة جدية بشأن إعدام يعقوب ميمون وما إذا كانت خاضعة لعوامل سياسية أم لا. وحسب تقارير إعلامية، وُضِعَ في الحبس الانفرادي، وهو الأمر الذي يتنافى مع دستور الهند.”
وتابعت ديفيا إيير قائلة “وغالبا ما يجنح أعضاء البرلمان الهندي إلى تأييد عقوبة الإعدام كرمز لعزمهم على محاربة الجريمة إذ يفضلون تجاهل أسئلة أكثر صعوبة لكنها أكثر فعالية من قبيل إجراء تحقيقات أكثر عمقا، وتحسين إجراءات النيابة العامة، والاهتمام بأسر الضحايا.”
ليس هناك دليل موثوق به يؤكد أن تنفيذ حكم الإعدام أكثر ردعا للجريمة من عقوبة السجن. وتأكد ذلك في دراسات عديدة أجريت في مناطق مختلفة من العالم، ومن ضمنها دراسات أجرتها الأمم المتحدة. وخلصت لجنة فيرما التي أنشئت في عام 2012 بهدف مراجعة القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي إلى النتيجة ذاتها، مشيرة إلى أن “هناك أدلة كثيرة على أن عامل الردع الناجم عن تنفيذ عقوبة الإعدام بشأن الجرائم الخطرة ما هو سوى خرافة.”
وقالت ديفيا إيير إن “السلطات تحتاج إلى عنصر اليقين عند اكتشاف المجرمين واعتقالهم وإدانتهم وليس إلى التركيز على خطورة الجريمة، وهو الأمر الذي لا يحقق في حد ذاته عنصر الردع في إطار مكافحة الجرائم.” عقوبة الإعدام في الهند تطبق بشكل تعسفي وتمييزي وغالبا ما تستخدم بشكل غير متناسب ضد الفقراء. وخلصت دراسة حديثة أنجزتها “جامعة القوانين الوطنية” في دلهي بمساعدة لجنة القوانين في البرلمان الهندي إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع السجناء الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم يأتون من خلفيات ضعيفة اقتصاديا.
ألغى 140 بلدا في مختلف أنحاء العالم عقوبة الإعدام سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الممارسة. لكن لسوء الحظ، لا تزال بعض الحكومات تستخدم عقوبة الإعدام في محاولة خاطئة ومضللة وغالبا ما تبعث على السخرية بغية مكافحة الجريمة والإرهاب. وخلص أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في مختلف أنحاء العالم إلى أن عددا مقلقا من البلدان استخدم في عام 2014 عقوبة الإعدام بهدف مواجهة تهديدات حقيقية أو متصورة يتعرض لها أمن الدولة سواء من جراء الإرهاب أو الجريمة أو غياب الاستقرار الداخلي.