نشرت منظمة العفو الدولية اليوم أدلّة جديدة على إساءة استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع في العديد من البلدان في النصف الثاني من عام 2020، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات حول الانتخابات في أوغندا واحتجاجات حركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قمع المتظاهرين في لبنان.
مؤخرًا، تم تحديث بيانات موقع منظمة العفو الدولية التفاعلي الغاز المسيل للدموع: تحقيق ليشمل حالات جديدة لارتكاب عناصر من الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين حول العالم.
إنّ الإساءة المستمرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة في أرجاء العالم أمر متهور وخطير، وغالبًا ما يؤدي إلى إصابة المتظاهرين السلميين، وقتلهم في بعض الأحيان.
باتريك ويلكين، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية
منذ إطلاق الموقع في يونيو/حزيران 2020، تحقّقت منظمة العفو الدولية من حالات إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في الحوادث الأخيرة في العديد من البلدان، من ضمنها فرنسا وغواتيمالا والهند ومالي ونيجيريا وبيرو وصربيا وتونس.
وصرّح باتريك ويلكين، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: “إنّ الإساءة المستمرة لاستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة في أرجاء العالم أمر متهور وخطير، وغالبًا ما يؤدي إلى إصابة المتظاهرين السلميين، وقتلهم في بعض الأحيان.
“تحليلنا المحدّث هو دليل إضافي على أن قوات الأمن تواصل استخدام هذا السلاح الأقل فتكًا على نطاق واسع. ففي كثير من الأحيان أثناء عام 2020، قوبل المتظاهرون السلميون بالعنف، بما في ذلك الاستخدام واسع النطاق وغير القانوني للغاز المسيل للدموع الذي قد يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في حالات معينة.
“نجدد الدعوة إلى السلطات في جميع أنحاء العالم إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي، ومحاسبة أولئك الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع بشكل غير قانوني ضد الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق”.
ويشمل التحديث 27 حدثًا جديداً في 12 دولة وإقليمًا، شهدت حالات إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع، مع قيام محققين بالاستعانة بمصادر متاحة علناً، بالتحقق من مكان وتاريخ كل حالة، وتقييم مشروعيتها. في المجموع، يتضمن الموقع الآن مقاطع فيديو تظهر أكثر من 100 حادثة إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في 31 دولة وإقليم.
إساءة الاستخدام المسبّبة بالوفاة والإصابة
قوبلت الاضطرابات السياسية المستمرة في أوغندا في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها بانقطاع الإنترنت، فضلاً عن حملة القمع التي شملت القتل والضرب والتفريق العنيف للمحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرّصاص المطاطي.
وفي لبنان، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أعقاب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 204 أشخاص. وخلال الاحتجاجات على طريقة معالجة الحكومة لعواقب الانفجار، استخدمت قوات الأمن بشكل متكرر القوة خطيرة وغير قانونية لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.
وفي نيجيريا، اندلعت احتجاجات #ENDSARS في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حيث طالب الناس بإنهاء وحشية الشرطة والإعدام خارج نطاق القضاء والابتزاز الذي تمارسه “الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة” (SARS)، وهي وحدة من الشرطة النيجيرية مكلفة بمكافحة الجرائم العنيفة. وقد جوبه المحتجون بالاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الجيش وقوات الشرطة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع، وقُتل ما لا يقل عن 12 متظاهرًا سلميًا بالرصاص، حسبما ورد، عندما فتح الجيش النار على آلاف المتظاهرين عند بوابة الرسوم في حي ليكي.
في عشرات المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكالات مختلفة لإنفاذ القانون المتظاهرين السلميين من حركة “حياة السود مهمة” بالغاز المسيل للدموع وغيرها من مواد السيطرة على الحشود. وكانت هناك أمثلة مماثلة على إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاجات في إندونيسيا وبيرو وغواتيمالا.
تحقيق باستخدام المعلومات المتاحة علناً
بدأ مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية البحث في حالات إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع حول العالم اعتبارًا من عام 2019، مستندًا في المقام الاول إلى تحليل مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
باستخدام أساليب التحقيق التي تستند إلى معلومات متاحة علناً، تحققت المنظمة من الأحداث التي تم فيها إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع وأبرزتها. وتم إجراء التحليل من قبل شبكة التحقق الرقمي التابعة لمنظمة العفو الدولية، وهو عبارة عن شبكة من الطلاب في سبع جامعات في أربع قارات مدربين على إيجاد المحتوى المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق منه.
يشتمل الموقع على مقطع فيديو تم إنتاجه مع فريق البحوث SITU Research الذي يحلل الخصائص المتعلّقة بأداء الغاز المسيل للدموع، ويشرح آليات عمل ذخائره، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي سوء استخدامها إلى التشويه والقتل.
وثقت منظمة العفو الدولية إساءة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بعدة طرق، بما في ذلك: الإطلاق في أماكن ضيقة، والإطلاق المباشر على الأفراد؛ واستخدام كميات مفرطة؛ والإطلاق على الاحتجاجات السلمية؛ والإطلاق على المجموعات التي قد تكون أقل قدرة على الفرار أو أكثر عرضة لتأثيرات الغاز، مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
تجارة سيئة التنظيم
على الرغم من سوء استخدامه على نطاق واسع، لا توجد لوائح دولية متفق عليها بشأن تجارة الغاز المسيل للدموع وغيره من المواد الكيميائية المهيجة. وتفدم قلّة من الدول معلومات عامة عن كمية ووجهة صادرات الغاز المسيل للدموع، مما يعيق الرقابة المستقلة.
قامت منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث بحملات لأكثر من عقدين من أجل زيادة الضوابط على إنتاج وتجارة واستخدام الغاز المسيل للدموع وغيرها من معدات وأسلحة إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، اعترفت الأمم المتحدة وهيئات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بالحاجة إلى تنظيم تصدير هذه المعدات.
بعد حملة الدعم الدبلوماسية رفيعة المستوى، من قبل أكثر من ستين دولة في التحالف من أجل تجارة خالية من التعذيب، بدعم من منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا، تستكشف الأمم المتحدة الآن إمكانية تطوير ضوابط التجارة الدولية على معدات وأسلحة إنفاذ القانون وغير ذلك من سلع إنفاذ القانون، لمنع استخدامها في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتنفيذ عقوبة الإعدام. منظمة العفو الدولية وأوميغا تضغطان الآن لتشمل مثل هذه الإجراءات الغاز المسيل للدموع وغيره من المواد الكيميائية المهيّجة.