قالت منظمة العفو الدولية إن على سيراليون أن تتوقف عن استخدام قوانين الطوارئ التي استدعتها الحكومة لمكافحة وباء إيبولا كذريعة لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت صابرينا ماهتاني، الباحثة في برنامج غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “الآن بعدما أخذت حالات إيبولا في التراجع وعاودت المدارس افتتاح أبوابها، ينبغي على الحكومة أن تراجع فورا مقتضيات حالة الطوارئ، والتأكد من أن المقضيات المتعلقة بشكل حصري بمكافحة وباء إيبولا هي التي ينبغي أن تظل سارية المفعول. الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لا يجب أن يُقيد بشكل لا داعي له أو غير متناسب”.
الآن بعدما أخذت حالات إيبولا في التراجع وعاودت المدارس افتتاح أبوابها، ينبغي على الحكومة أن تراجع فورا مقتضيات حالة الطوارئ، والتأكد من أن المقضيات المتعلقة بشكل حصري بمكافحة وباء إيبولا هي التي ينبغي أن تظل سارية المفعول. الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لا يجب أن يُقيد بشكل لا داعي له أو غير متناسب
صابرينا ماهتاني، الباحثة في برنامج غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تزايد حالات اعتقال أعضاء المعارضة، ومنع الاحتجاجات السلمية، وعدم الرغبة في التسامح مع الأصوات المعارضة التي تزايدت وتيرتها بعد عزل نائب الرئيس، صامويل سام-سومانا يوم 18 مارس/آذار. ورغم أن حالات إيبولا قلت بشكل حاد في سيراليون، فإن الحكومة استخدمت إجراءات حالة الطوارئ مع قوانين أخرى بشكل متزايد لتكميم أفواه منتقديها، وبعضهم يُعتقد أن له علاقة بعزل نائب الرئيس.
اعتقلت السلطات يوم عيد الاستقلال المصادف 27 أبريل/نيسان خمسة عشر عضوا في حزب المعارضة الرئيسي: وهو حزب الشعب السيراليوني ومسؤولا رفيعا في مفوضية حقوق الإنسان في سيراليون في مدينة كينيما (شرق) ويتعرضون الآن للمحاكمة. هناك مخاوف من أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع المعارضين، والتي أدت إلى جرح عدة أشخاص. ومنعت السلطات مسيرة كان تنوي تنظيمها رابطة الصحفيين في سيراليون بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة فريتاون. واعتقل قبل ثمانية أيام من هذا التاريخ 10 أشخاص بسبب احتجاجهم خارج السفارة الأمريكية بينما فضت الشرطة في مارس/آذار اجتماعا لنقابة المحامين. لكن في المقابل، سمحت السلطات بالتجمعات والفعاليات التي نظمها الحزب الحاكم.
واحتجزت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 صحفيا لمدة 11 يوما بسبب انتقاده طريقة تعامل السلطات مع تفشي وباء إيبولا، كما احتجزت في أبريل/نيسان 2015 ثمانية أشخاص في مدينة كونو لمدة ستة أشهر بدون توجيه تهم لهم في أعقاب اضطرابات متعلقة بحالة اشتُبِه في علاقتها بوباء إيبولا. وفي الشهر الماضي، اتهم شخص بإهانة الرئيس بعدما أعاد إرسال رسالة لم يكتبها عن طريق نظام الواتس أب.
وفي جميع الحالات المذكورة ماعدا الحالة الأخيرة، استدعت السلطات قوانين الطوارئ لجعل الشرطة تتدخل. وقالت صابرينا ماهتاني إن “جميع القيود بشأن حقوق الإنسان بموجب قوانين الطوارئ وقوانين أخرى يجب أن تكون وفقا للقوانين والمعايير الدولية، لا أن تُستخدم بشكل تعسفي أو تمييزي. بعض الحقوق مثل الحق في محاكمة عادلة أو الحق في حظر سوء المعاملة لا يمكن أن يُنتقَص منها حتى عند تطبيق قانون الطوارئ. ينبغي أن ينصب التركيز على مكافحة وباء إيبولا وليس على خنق المعارضة”.
تدعو منظمة العفو الدولية حكومة سيراليون إلى مراجعة مقتضيات حالة الطوارئ بشكل عاجل، والتأكد من أن المواطنين يستطيعون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإقليمية المرعية. وكذلك، تدعو منظمة العفو الدولية إلى تحقيق مستقل ونزيه بشأن المزاعم التي مفادها بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في مدينة كينيما يوم عيد الاستقلال.