مصر: الحكم الصادر على الرئيس المعزول يشير إلى محاكمة زائفة

الصورة: الرئيس السابق محمد مرسي أمام المحكمة في فبراير من هذا العام EPA© 

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بالسجن لمدة 20 عاماً الذي صدر اليوم بحق محمد مرسي إنما يعتبر مهزلة ويوضح مرة أخرى أن نظام العدالة الجنائية المصري يبدو عاجزاً تماماً عن إجراء محاكمات عادلة لأعضاء أو أنصار إدارة الرئيس الأسبق وجماعة الإخوان المسلمين.

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إعادة محاكمة محمد مرسي محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم يبدِّد ما تبقى من وهم الاستقلال والحيدة في نظام العدالة الجنائية المصري."
"منذ البداية كانت مجموعة من المخالفات التي شابت العملية القضائية، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي لمحمد مرسي واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، قد شكَّلت خطراً على أي مظهر من مظاهر المحاكمة العادلة. ويتعين على السلطات إبطال الحكم وإصدار أوامر بإجراء إعادة محاكمة كاملة أمام محكمة مدنية، أو إطلاق سراحه."

إن هذا الحكم يبدِّد ما تبقى من وهم الاستقلال والحيدة في نظام العدالة الجنائية المصرية
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقد أُدين محمد مرسي بتهمة "التحريض على العنف" واحتجاز وتعذيب محتجين معارضين خلال مصادمات اندلعت بين أنصاره ومعارضيه أمام قصر الاتحادية في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وكان مرسي وأربعة عشر آخرون، بينهم أعضاء أو قياديين في جماعة الإخوان المسلمين أو جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة، قد واجهوا طائفة من التهم، منها: "القتل والتحريض على القتل والعنف والبلطجة ونشر الشائعات بهدف إرباك عمل المؤسسات القضائية وتهديد المواطنين". 

كما يواجه محمد مرسي عدداً من التهم الأخرى في أربع محاكمات أخرى.

وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: "إن إدانة محمد مرسي، على الرغم من المثالب الأساسية التي شابت العملية القانونية وما يبدو أنها أدلة ضعيفة في أحسن الأحوال، التي قُدمت في المحكمة تحت أوامر المنع، من شأنها أن تقوض هذا الحكم كلياً."

 

إن إدانة محمد مرسي، على الرغم من المثالب الأساسية التي شابت العملية القانونية وما يبدو أنها أدلة ضعيفة في أحسن الأحوال، التي قُدمت في المحكمة تحت أوامر المنع، من شأنها أن تقوض هذا الحكم كلي
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

وحتى قبل مثوله أمام المحكمة، كانت احتمالات إجراء محاكمة عادلة له عرضة لخطر شديد. فبعد الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013 احتجزت قوات الأمن محمد مرسي مع مساعديه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري. وخلال تلك الفترة خضع للاستجواب من قبل النيابة العامة بدون حضور محامين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقه في الطعن بقانونية اعتقاله وفي التمتع بإجراءات الدفاع الكافية التي ينص عليها الدستور والقانون الدولي. ولم يتمكن فريقه القانوني من الحصول سوى على نسخة واحدة من ملف قضيته الذي يضم 7000 صفحة بعد دفع مبلغ كبير قبل أيام فقط من بدء المحاكمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 201كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدة مخالفات خلال المحاكمة نفسها.

وأثناء جلسة الاستماع الأولى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، منعت السلطات عدداً من أعضاء هيئة الدفاع عن محمد مرسي الذين تطوعوا للدفاع عنه من حضور الجلسة. ولم يُسمح لرئيس فريق الدفاع بمقابلة محمد مرسي إلا بعد بدء المحاكمة.

كما أن التحقيقات التي أجراها النائب العام في المصادمات التي اندلعت بين أنصار محمد مرسي ومعارضيه أمام قصر الاتحادية بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2012 لم تكن مستقلة ولا محايدة. إذ أن النيابة العامة ركزت كلياً على الانتهاكات التي ارتكبها أنصاره وتجاهلت العنف الذي ارتكبه معارضوه.

وتشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في أعمال العنف إلى أنه في حين أن أنصار الإخوان المسلمين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، فإن معظم الذين قُتلوا إبان المصادمات كانوا من أنصار الرئيس الأسبق.

 

للحصول على مزيد من المعلومات، أنظر:
أسئلة وأجوبة: مصر: محاكمة محمد مرسي
على الرابط: https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1493/2015/en/