قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار ولاية يوتا بالتحول إلى استخدام أسلوب الإعدام رمياً بالرصاص إذا تعذَّر تأمين العقاقير اللازمة للحقنة المميتة إنما يمثل أحدث محاولة تقوم بها ولاية أمريكية لإبقاء عقوبة كان يجب إيداعها في كتب التاريخ منذ زمن بعيد على قيد الحياة.
وقال روب فرير، الباحث في شؤون الولايات المتحدة بمنظمة العفو الدولية: “إن عقوبة الإعدام، سواء نُفذت رمياً بالرصاص أو بالحقنة المميتة أو شنقاً أو خنقاً بالغاز أو بالصعق الكهربائي، تشكل عقوبة قاسية ووحشية وموغلة في القِدم، وهي عرَض من أعراض العنف وليست حلاً له. وإن قانون ولاية يوتا يجب أن يركز على إلغاء عقوبة الإعدام، وليس على محاولة إصلاح ما لا يمكن إصلاحه.”
ففي يوم الاثنين، الموافق 23 مارس/آذار، وقَّع حاكم ولاية يوتا جاري هربرت قانوناً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص عندما لا يتوفر العقار اللازم للحقنة المميتة.
إن هذه الخطوة تتعارض مع الاتجاه العالمي والوطني نحو إلغاء عقوبة الإعدام. فمنذ عام 2007 ألغت ست ولايات أمريكية عقوبة الإعدام على جميع الجرائم. كما أعلن حكام ولايات أوريغون وواشنطن وبنسلفانيا في عام 2015 وقف تنفيذ عمليات الإعدام في ولاياتهم.
ويُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تقوم بإعدام سجناء حالياً. وهي واحدة من البلدان التسع الوحيدة في العالم التي استمرت في تنفيذ أحكام بالإعدام في كل عام خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013. أما البلدان الأخرى فهي: بنغلاديش، الصين، إيران، العراق، كوريا الشمالية، المملكة العربية السعودية، السودان واليمن.
نود أن نشير غلى أن الناطقين الرسميين باسم المنظمة موجودون في لندن ومستعدون للحديث عن المسائل التالية:
- استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة؛
- دعوة منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بجميع أشكاله.
:مزيد من المعلومات
في 1 أبريل/نيسان ستنشر منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي المتعلق بعقوبة الإعدام. ويغطي التقرير الاتجاهات الرئيسية فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام في العام الماضي، ويتناول كيف تزايدت وتناقصت عمليات الإعدام وأحكام الإعدام في جميع البلدان.