عمال النظافة المتظاهرون يتعرضون "للضرب والإصابة بكدمات" على أيدي الشرطة في اليونان مع استمرار الإفلات من العقاب

 

قال عدد من عمال النظافة اليونانيين لمنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للضرب وأُصيبوا بكدمات على أيدي شرطة مكافحة الشغب، بعد أن حاولوا التظاهر بصورة سلمية في وسط أثينا مساء الأمس، احتجاجاً على تسريح أعداد كبيرة من العمال.

 

وكان من بين المتظاهرين عدد من عمال النظافة، ومعظمهم نساء تتراوح أعمارهن بين 45 عاماً و60 عاماً، ممن فقدوا وظائفهم في وزاة المالية خلال الجولة الأخيرة من إجراءات التقشف التي تطبقها الحكومة اليونانية.

 

وقالت إحدى المتظاهرات، وتُدعى إيفانجيليا أليكساكي وتبلغ من العمر 57 عاماً وكانت ضمن 397 موظفاً تم الاستغناء عنهم، إن أفراد الشرطة ضربوا النساء بدروعهم وركلوهن، ومضت تقول لمنظمة العفو الدولية:

 

"لم يكن معنا سوى لافتة ومكبر صوت، والآن أصبحت أجسادنا مغطاة بالكدمات. نحن في مقام أمهاتهم".

 

وهناك متظاهرة أخرى، وهي عاملة نظافة تُدعى ديسبونيا كوستوبولو وتبلغ من العمر 52 عاماً، نُقلت إلى المستشفى مع امرأتين أخريين ورجل. وقد قالت إن الثلاثة تعرضوا "لضرب مبرِّح" على أيدي الشرطة. وأضافت ديسبونيا قائلةً لمنظمة العفو الدولية:

 

كنا نسير ونهتف بصورة سلمية، وكان حوالي 10 منا خلف اللافتة، وعندئذ اعتدت علينا الشرطة دون سابق إنذار".

 

واستطردت ديسبونيا تقول:

"ضربوني بدروعهم بينما كنت إحاول مساعدة إحدى الزميلات. لقد عانيت من اعتداء مخيف".

 

كما أُصيب عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون المظاهرة، حيث استخدمت الشرطة القوة المفرطة لإنهاء المظاهرة، التي نُظمت أمام مبنى وزارة المالية، وشارك فيها نحو 30 متظاهراً.

 

وقال غيورغوس كوزموبولوس، الخبير في شؤون اليونان لدى منظمة العفو الدولية، "إن العنف الذي ورد أنه استُخدم ضد أولئك النساء، اللاتي لم يفعلن أي شيء سوى ممارسة حقهن في التظاهر السلمي، هو أحدث نموذج مقلق لاستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية من جانب الشرطة اليونانية، والسبب الكامن وراءه هو الحصانة التي تتمتع بها الشرطة وتجعلها بمنأى عن العقاب".

 

ومضى كوزموبولوس قائلاً: "إن أحكام القانون الدولي والمعايير الدولية واضحة في التأكيد على أنه يتعين على الحكومات أن تضمن المعاقبة على الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة باعتباره جريمة جنائية. إلا إن مناخ الإفلات من العقاب متأصل بعمق في صفوف الشرطة اليونانية إلى حد أصبح معه ضباط الشرطة يعتقدون أن بوسعهم الإفلات من العقاب عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مثلما فعلوا في كثير من الأحيان".

 

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات متكررة لجأ فيها الضباط من شرطة مكافحة الشغب إلى استهداف الإعلاميين. وقد كان هناك عدد من الصحفيين بين من أُصيبوا بالأمس. ومن هؤلاء تاتيانا بولاري، وهي مراسلة صحفية واستدعت حالتها العلاج في المستشفى بعدما طرحها أفراد الشرطة أرضاً وانهالوا عليها ركلاً، حسبما ذكر أحد أفراد عائلتها لمنظمة العفو الدولية.

 

وقال ماريوس لولوس، رئيس جمعية المصورين الصحفيين، لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض بالأمس للركل على أيدي أفراد شرطة مكافحة الشغب، الذين ضربوه أيضاً بدروعهم.

 

وكانت الشرطة قد أمرت بإجراء تحقيق في وقت سابق من الأسبوع الحالي، عندما أظهرت لقطات بالفيديو أحد الضباط من شرطة مكافحة الشغب وهو يلكم امرأة في رأسها بينما كانت تستدير. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أُصيبت إحدى عاملات النظافة بكسر في ساقها خلال عملية للشرطة بينما كانت تشارك في مظاهرة، حسبما ورد.

 

وقال غيورغوس كوزموبولوس: "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق نزيه وفعال بخصوص الادعاءات عن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية من جانب الشرطة. كما يجب على السلطات إنشاء آلية مستقلة وفعالة لشكاوى الشرطة، لكي تتولى التحقيق في مثل هذه الادعاءات مستقبلاً".

 

وأضاف كوزموبولوس قائلاً: "يجب أن يكون بالإمكان التعرف على ضباط شرطة مكافحة الشغب، بأن يرتدي كل منهم رقماً مميزاً وواضحاً ومرئياً على خوذته أو ردائه".

 

وقد اندلعت مظاهرات الأمس عقب صدور قرار من محكمة عليا يونانية بنقض قرار سابق كان يلزم وزارة المالية بإعادة تعيين موظفي النظافة المستبعدين.

 

ومن القرر أن تنظر المحكمة هذه القضية مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2014، وأن تصدر حكماً نهائياً بخصوص قانونية إجراءات تسريح العمال.

 

ومن جهة أخرى، قال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إنه لم يكن هناك تهديد بأن يستخدم المتظاهرون العنف ضد الشرطة، وإن مبنى وزارة المالية كان مغلقاً ولم يكن هناك خطر من دخول النساء.