صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب التحقيق مع ضباط الشرطة في بابوا غينيا الجديدة المسؤولين عن الحرق المدمر لأكثر من 200 منزل بالقرب من منجم للذهب وتقديم أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة.
ووفقا لرواية قادة المجتمع المحلي فقد تم إضرام النيران في المنازل خلال مداهمة في الصباح الباكر ليوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران في قرية وينغيما، على مقربة من منجم بورغيرا للذهب في وسط بابوا غينيا.
المالك والمشغل الرئيسي للمنجم هو شركة التعدين الكندية العملاقة باريك جولد.
وعقبت على هذه الأحداث كيت شوإتسه، الباحثة في شؤون المحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية فقالت:” هذه الإجراءات غير القانونية والخطرة هددت حياة الكثيرين، وتركت عشرات العائلات بلا مأوى”
واستطردت قائلة:” إن تدمير بيوت الناس وسبل العيش بهذه الطريقة ينتهك القوانين الدولية المناهضة لعمليات الإخلاء القسري. جميع المسؤولين يجب أن يحاكموا. يجب أن يكون أي رد على التعدين غير المشروع أو أنشطة غير قانونية أخرى متناسباً وملبياً للمعايير الدولية. إن إضرام النيران في قرية هي رد فعل مفرط بشكل صارخ “.
وتدعو منظمة العفو الدولية أيضا السلطات في بابوا غينيا الجديدة لتوفير المساعدات الإغاثية لأولئك الذين دمرت منازلهم وتضمن لهم الحصول على سبل انصاف فعالة.
وزعم قادة المجتمع المحلي أن الشرطة كانت تعمل في محاولة لانهاء أنشطة التعدين غير المصرح به.
في 2010 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان تقويض الحقوق تعرض لعمليات الإخلاء القسري ووحشية الشرطة المرتبطة بأنشطة التعدين في المنطقة.
في الشهر الماضي، أعلن مسؤولون حكوميون محليون حالة الطوارئ في المنطقة، في محاولة لمعالجة “قضايا القانون والنظام”. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت هناك تقارير عن اشتباكات عنيفة بين السكان المحليين وحراس الأمن الخاص مرتبطة المنجم، وورد أنها أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.
وفي 2010 أتمت منظمة هيومن رايتس ووتش توثيق مزاعم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية من قبل حراس الأمن الخاص للمنجم ضد السكان المحليين.