• الأخبار

تصاعد الإغتيالات ذات العلاقة بالشعوذه في بابوا غينيا الجديدة

تلقت السلطات في بابوا غينيا الجديدة دعوات تحثها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع وقوع مزيد الاغتيالات مع مزاعم تتصل بالشعوذة. إذ لقي آخر ضحايا حملة مطاردة المشعوذين هذه، وهما والد وابنه، مصرعهما يوم الأحد. حيث أطلق رجال محليون في قرية "بان" النار على بلاك ميل دوا، البالغ من العمر 60 عاماً، فأردوه قتيلاً، ثم ألقوا بجثته في النار. وشُحط ابنه، أنيس دوا، من بيته وأحرق حياً. وكان أشخاص من القرية قد اتهموهما بالتسبب بموت عضو بارز في المجتمع المحلي بواسطة الشعوذة. وقد تزايدت أنباء القتل المتصلة بالشعوذة على مدار العام الماضي. وبحسب وسائل الإعلام، قُتل ما يربو على 50 شخصاً في هذا السياق في عام 2008. ويعود هذا إما إلى زيادة فعلية في مثل هذه الحوادث، أو إلى حقيقة أن أعداداً أكبر من أعمال القتل هذه يتم الإبلاغ عنها حالياً. وتواصل ورود أنباء عن أعمال قتل مماثلة في العام الحالي. فوجدت محكمة قروية تضم قسساً ومسؤولين محليين في 30 يناير/كانون الثاني رجلاً قروياً يبلغ من العمر 40 عاماً في مقاطعة أونغّاي- بينا التابعة لإقليم المرتفعات الشرقية مذنباً بممارسة الشعوذة وحكمت عليه بالموت. وتزاحمت مجموعة من الرجال المحليين بعد ذلك لتمزقه حتى الموت بالسكاكين المخصصة لقطع الأشجار. وجرَّدت مجموعة من الرجال أمرأة من ملابسها وقاموا بتكميم فمها وبحرقها وهي حية فوق مكب كيريبوغ للنفايات في جبل هاغين في 6 يناير/كانون الثاني بعد الاشتباه بأنها تمارس السحر. وتعليقاً على أعمال القتل هذه، قال أبولوسي بوسيه، باحث منظمة العفو الدولية بشأن جزر المحيط الهادئ، إنه "عندما يُقتل عشرات الأشخاص  إثر عمليات مطاردة للسحرات مثل هذه، فمن الواضح أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لحماية مواطنيها والحفاظ على حكم القانون. إن على الشرطة والسلطات القضائية أن تتدخل فوراً قبل أن يذهب آخرون ضحية عنف الرعاع هذا". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "الدرك الملكي لبابوا غينيا الجديدة" كثيراً ما يقف عاجزاً عن تطبيق القانون. فعلى سبيل المثال، ذكرت الشرطة، في أعقاب أعمال قتل في 8 فبراير/شباط، أنها زارت مسرح الجريمة للتأكد من وفاة الرجال، إلا أن رجالاً محليين مدججين بالسلاح منعوهم من نقل الجثث إلى المستشفى لتشريحها. وقال أبولوسي بوسي: "كثيراً ما لا يثق الناس بالشرطة أو بالقضاة، وعوضاً عن ذلك يوجهون اللوم عما يتعرضون له من نوائب إلى أسباب غيبية فيعاقبون من يشتبه بأنهم مشعوذون. وعلى الدرك ومكتب الادعاء العام وغيرهما من السلطات المعنية بذل مزيد من الجهود للحد من عنف من يأخذون القانون بأيديهم وتوعية المجتمعات المحلية بشأن الطرق التي ينبغي على الناس سلوكها لالتماس العدالة بطريقة مشروعة". وقد بعثت منظمة العفو الدولية و"مراقبة حقوق الإنسان"، في 26 يناير/كانون الثاني، برسالة مشتركة إلى وزير العدل، المبجل الدكتور ألان مارات، وإلى مفوض الشرطة، غاري باكي، للإعراب عن بواعث قلقهما بشأن تواتر التقارير عن أعمال القتل ذات الصلة بالشعوذة، وخاصة للنساء، ودعتا إلى اتخاذ السلطات تدابير جدية لوقف العنف ووضع حد للقتلة. وحتى الآن، لم تتلق المنظمتان رداً على الرسالة. كما دعت المنظمة "الدرك الملكي لبابوا غينيا الجديدة" إلى مباشرة تحقيقات نشطة في جميع قضايا القتل، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.