مع انعقاد مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في قطر واجتماع دول مجموعة “البريكس” في جنوب أفريقيا في مناسبة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي ممارسة الضغوط الدولية على جميع أطراف النـزاع في سورية لحملها على التقيُّد بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.كما يتعين على اجتماع الجامعة العربية- الذي تم فيه تسليم مقعد سورية إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد تعليق عضوية الحكومة السورية في جامعة الدول العربية في نوفمبر/تشرين الثاني- أن يرسل رسالة قاسية ضد الانتهاكات التي تقترفها الجماعات المسلحة.وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن المعارضة يجب ألا تتردد- إذ أن عليها واجب ولديها فرصة لشجب الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، والاتساق مع القانون الإنساني الدولي- وإن التشدق اللفظي بذلك ليس كافياً.”وفي الوقت الذي اتَّضح فيه أن الأغلبية العظمى من جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لا تزال تُرتكب من قبل القوات الحكومية، فإن البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية تشير إل تصاعد الانتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة، التي لجأت، على نحو متـزايد، إلى عمليات احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل الميداني للجنود وأفراد المليشيات الموالية للحكومة والمدنيين.وفي تقرير موجز صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخراً بعنوان: “عمليات القتل الميداني وغيره من الانتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة“، وثَّقت المنظمة عشرات من مثل هذه الحالات.كما حثت المنظمة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- التي تشكل مجموعة “البريكس”- والتي تعقد اجتماع قمة لها في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع- على إظهار روح قيادية دولية على مستوى مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع في سورية.”إن الأوضاع في سورية تمثل كارثة إنسانية تتجلى أمام عيوننا يومياً. ومن المهم للغاية أن يبادر أعضاء المجتمع الدولي، كلما اجتمعوا، إلى وضع قضية سورية في مقدمة جدول أعمالهم.””ويتعين على الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” أن تمارس ضغطاً على الطرفين- ولا سيما على الحكومة السورية التي تقيم علاقات وثيقة الحكومة الروسية معها- من أجل وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تزال ترتكبها.”ويجب أن تسمح الحكومة السورية للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى كافة أنحاء سورية بدون عوائق، كي تتمكن من توصيل المساعدات التي هي بأمسِّ الحاجة إليها، بالإضافة إلى الهيئات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، من قبيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.”وقامت منظمة العفو الدولية مؤخراً بتوثيق الانتهاكات على أيدي قوات الأمن السورية والمليشيات الموالية للحكومة في تقرير موجز بعنوان: “قنابل الحكومة تُمطر على المدنيين”، ضمن سلسلة طويلة من التقارير التي سلَّطت الضوء على استهداف المدنيين وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات التي ارتُكبت منذ بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011.وفي هذا الصدد، يتعين على دول “البريكس” أن تبذل كل ما في وسعها لضمان قيام مجلس الأمن بإحالة الأوضاع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف ضمان إخضاع جميع أطراف النـزاع للمساءلة على الجرائم الدولية التي ارتكبتها.”
