رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن راؤول هيرنانديز، وهو ناشط مكسيكي في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين، بعد أن ظل مسجوناً لأكثر من عامين بتهمة ملفقة هي الضلوع في جريمة قتل.وقد حكم قاض في ولاية غيريرو ببراءة راؤول هيرنانديز، يوم الجمعة 27 أغسطس/آب 2010، ومن ثم أُطلق سراحه فوراً.وقال روبرت نوكس، من منظمة العفو الدولية، إن “الإفراج عن راؤول هيرنانديز هو خطوة تستحق الترحيب. ويتعين على السلطات المكسيكية الآن التحقيق في محاكمته دونما أساس، وتعويضه بشكل كامل عن سجنه ظلماً”.وأضاف روبرت نوكس قائلاً إن “اعتقال راؤول هيرنانديز لفترة طويلة ومحاكمته هما جزء من حملة منظمة تشنها السلطات المكسيكية على أعضاء “منظمة شعب ميافا للسكان الأصليين”، بسبب موقفهم في الدفاع عن الحقوق الإنسانية لشعبهم”.وفي حديث مع ألبرتو هيريرا، المدير التنفيذي للفرع المكسيكي لمنظمة العفو الدولية، قال راؤول هيرنانديز عقب الإفراج عنه: “أود أن أعبر عن شكري لمنظمة العفو الدولية ولأناس من بلدان عديدة على ما بذلوه من جهد في سبيل حريتي”.وكانت منظمة العفو الدولية قد سعت جاهدةً من أجل الإفراج عن راؤول هيرناديز منذ أن اعتبرته في عداد سجناء الرأي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.وترى المنظمة أن القضية التي رُفعت ضد راؤول هيرنانديز كانت نوعاً من الانتقام من جانب السلطات المحلية بسبب أنشطته المشروعة لتعزيز حقوق السكان الأصليين من خلال “منظمة شعب ميافا للسكان الأصليين”.ففي 17 إبريل/نيسان 2008، قُبض خطأً على راؤول هيرنانديز، ضمن خمسة من أعضاء “منظمة شعب ميافا للسكان الأصليين”، ووُجهت إليهم تهمة قتل أليخاندرو فيليسيانو غارثيا، يوم 1 يناير/كانون الثاني 2008، في رية إلكامالوت بولاية غيريرو.أما الأربعة لآخرون، وهم: مانويل كروز؛ وأورلاندو مانزاناريز؛ وناتاليو أورتيغا؛ ورومالدو سانتياغو، فأُطلق سراحهم في وقت لاحق بعد مراجعة حالاتهم أمام قاض اتحادي.وقد رفض القاضي الاتحادي الذي أجرى المراجعة الإفراج عن راؤول هيرنانديز بدعوى أن شاهدين قد أكدا وجوده وقت وقوع جريمة القتل.وتجاهل القاضي أقوال شهود عيان آخرين ذكروا أن راؤول هيرنانديز لم يكن موجوداً.وقد أُعيدت القضية إلى محاكم الولاية، حيث نجح محامو الدفاع عن راؤول هيرنانديز في عقد جلسات أخرى للنظر في مزيد من الأدلة، وتأكد في إحدى هذه الجلسات أن شاهدي الادعاء قدما شهادات لا يُعتد بها.وقال روبرت نوكس “إن قضية راؤول هيرنانديز تبين المخاطر التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في المكسيك. فالأمر لا يقتصر على وقوعهم ضحايا للاعتقال بشكل غير قانوني وللسجن استناداً إلى تهم لا أساس لها، بل إنهم يتعرضون أيضاً للمضايقة والترهيب والتهديد، بل والقتل”.ويعيش في ولاية غيريرو الواقعة في جنوب البلاد نحو 116 ألف نسمة من شعب “ميافا”، وهو أحد شعوب السكان الأصليين. وتتسم الولاية بأنها تضم واحداً من أعلى مستويات التهميش فضلاً عن عدد من أدنى مؤشرات التنمية البشرية في المكسيك، وذلك وفقاً لما ذكره “مركز تلاشينولان لحقوق الإنسان في مونتانا”وقد تأسست “منظمة شعب ميافا للسكان الأصليين” في عام 2002 للدفاع عن حقوق شعب “ميافا” للسكان الأصليين وتعزيزها.وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات نمطاً من المضايقة والترهيب ضد أعضاء المنظمات المدافعة عن حقوق السكان الأصليين في ولاية غيريرو، مثل “منظمة شعب ميافا للسكان الأصليين”.