يصادف يوم الاثنين 20 يوليو/تموز مرور أربع سنوات بالضبط على اعتقال زياد رمضان على أيدي السلطات السورية، التي لا يزال محتجزاً لديها من دون تهمة أو محاكمة.
وقد حثت منظمة العفو الدولية الرئيس السوري بشار الأسد على إصدار أمر بإطلاق سراح زياد رمضان، وهو شاهد في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت، ما لم يُقدم إلى محاكمة عاجلة وعادلة.
ويُعتقد أن زياد رمضان محتجز حالياً في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية السورية، حيث يعتبر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة شائعة. ولم يُسمح له برؤية عائلته منذ سبتمبر/أيلول 2007، الأمر الذي يثير قلقاً عميقاً بشأن سلامته.
ووفقاً للسلطات السورية، فإن زياد رمضان اعتُقل بسبب حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
بيد أن المحكمة الخاصة بلبنان، وهي المحكمة التي أُنشئت لمحاكمة المتهمين بالمسؤولية عن قتل الحريري، قالت لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2009 إنها لا تعتبر زياد رمضان مشتبهاً به.
وبدلاً من ذلك قالت إنه مجرد شاهد بسبب ارتباطه بشخص ذي أهمية للتحقيق الذي تجريه المحكمة، ولذلك فإنها لم تطلب اعتقاله.
وقبل حادثة اغتيال رفيق الحريري، كان زياد رمضان في لبنان زميلاً في العمل لشخص يُدعى أحمد أبو عدس، الذي كان مقيماً في بيروت وظهر في شريط فيديو وهو يدلي باعترافه بالمسؤولية عن عملية القتل باسم جماعة متشددة لم تكن معروفة في السابق.
وقد بثت قناة الجزيرة شريط الفيديو في يوم الاغتيال، غير أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أشارت في مارس/آذار 2005 إلى عدم وجود دليل يُذكر يؤيد إفادة أحمد أبو عدس.
وقد حققت السلطات اللبنانية مع زياد رمضان بعد بث الشريط، ولكنها أطلقت سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ثم عاد إلى سوريا حيث اعتُقل من قبل المخابرات العسكرية في 20 يوليو/تموز 2005.
وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لفرع فلسطين لمدة ستة أشهر قبل نقله إلى سجن في حمص. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أُعيد إلى فرع فلسطين، حيث يُفترض أنه ما زال معتقلاً هناك، مع أنه لا يوجد تأكيد رسمي على مكان وجوده حالياً.
وفي فبراير/شباط 2009، قالت السلطات السورية، في ردها على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحاميين ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، إن زياد رمضان يمكن أن يواجه المحاكمة في سوريا على تهم ذات صلة بالإرهاب فور مثوله أمام المحكمة الخاصة بلبنان.
بيد أنه لا يُعرف ما إذا كانت قد وُجهت إليه أية تهم حتى الآن. وبعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، فإنه لا يزال محتجزاً من دون السماح له برؤية عائلته أو توكيل محام من اختياره، وهو محروم من أية وسيلة للطعن في استمرار اعتقاله أو الحصول على إنصاف فعال.
وفي 17 يوليو/تموز 2009، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة بشأن قضية زياد رمضان. وكانت قد كتبت رسالة أخرى إلى وزير الدفاع حسن علي تركماني في 2 يوليو/تموز 2008 أعربت فيها عن بواعث القلق نفسها، ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.