دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزعماء النقابيين وجميع المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، في الوقت الذي أيدت فيه محكمة الاستئناف بقفصة أحكام الإدانة الصادرة ضدهم. وثمة آخرون يجب إعادة محاكمتهم في إطار إجراءات قضائية عادلة وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة التي يكرسها القانون التونسي والالتزامات الدولية الواجبة على تونس.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إننا نحث الرئيس التونسي على التدخل، وإصدار أمر بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ليس لسبب آخر إلاّ ممارستهم حقهم في حرية التعبير على نحو سلمي”.
وكانت محكمة الاستئناف بقفصة قد أيدت أحكام الإدانة الصادرة ضد 33 شخصاً عندما رفعوا دعوى استئناف للطعن في أحكام الإدانة والعقوبات المفروضة عليهم في ديسمبر/كانون الأول 2008 بسبب مظاهرات الاحتجاج التي شهدتها مدينة قفصة. وقد قضت محكمة الاستئناف بتخفيض معظم عقوبات السجن، بما في ذلك تخفيض عقوبة السجن المفروضة على كل من الزعيمين النقابيين عدنان حاجي وبشير العبيدي من عشر إلى ثماني سنوات. وفضلاً عن هذا، فقد أدانت محكمة الاستئناف خمسة آخرين بعد أن استأنف الادعاء قرار المحكمة الابتدائية بالإفراج عنهم. واتهم الأشخاص الثمانية والثلاثون بقيادة الاضطرابات التي وقعت احتجاجاً على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة خلال النصف الأول من عام 2008 في منطقة قفصة الغنية بالفوسفات جنوب شرقي تونس، واتهموا بارتكاب طائفة من الجرائم، من بينها تشكيل جماعة إجرامية بهدف تدمير الممتلكات العامة والخاصة والعصيان المسلح والاعتداء على المسؤولين أثناء ممارسة واجباتهم.
ونقل بشير العبيدي، الذي خفضت محكمة الاستئناف عقوبته من عشر إلى ثماني سنوات، إلى أحد المستشفيات في تونس العاصمة، بعد أن شهدت حالته الصحية تدهوراً شديداً أثناء اعتقاله؛ وقد حضر بشير العبيدي الجلسة بأكملها التي استمرت طوال يوم الثلاثاء حتى الليل، ولم تتخللها سوى استراحتين قصيرتين، وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم. ووصف المحامون الذين كانوا في المحكمة لمنظمة العفو الدولية وقائع هذه الجلسة الماراثونية التي انتهت في حوالي السادسة والنصف صباحاً، بعد مرافعات المحامين التي استمرت طوال الليل.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن جلسة الاستئناف قد شابتها هي الأخرى انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة؛ ولئن كان محامو الدفاع قد تمكنوا من عرض حججهم على المحكمة، فقد حرموا من الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم. ورفضت المحكمة مطلب المحامين بتوقيع الفحص الطبي على موكليهم لاكتشاف آثار أي تعذيب محتمل، وضربت عرض الحائط بادعاءات التعذيب.