أُفرج يوم الثلاثاء عن ثلاثة من المعتقلين في معسكر غوانتانامو وأُعيدوا إلى بلدهم في البوسنة والهرسك، ولكن ما زال هناك ثلاثة غيرهم رهن الاعتقال. وبودلّة الحاج ومصطفى آية إدر ومحمد نشله جزء من مجموعة من ستة بوسنيين من أصل جزائري اعتقلتهم الشرطة المدنية للبوسنة والهرسك وسلَّمتهم إلى القوات العسكرية للولايات المتحدة ليرحَّلوا إلى غوانتانامو في 2002.
بيد أن هناك ثلاثة رجال آخرين من المجموعة ما زالوا في غوانتانامو. وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات البوسنية على ضمان عودتهم سالمين إلى البوسنة.
وقضت محكمة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بأنه ينبغي الإفراج عن خمسة من الرجال الستة نظراً لأن الحكومة لم تستطع تبرير استمرار اعتقالهم بصفة “مقاتلين أعداء”. وحكمت القاضية ليون بأن بإمكان حكومة الولايات المتحدة الاحتفاظ بالرجل السادس رهن الاعتقال.
كما قضت غرقة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في قرارين منفصلين اتخذتهما في أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأبريل/نيسان 2003 بأن سلطات البوسنة والهرسك قد طردت الرجال طرداً تعسفياً. وقالت إنها بذلك قد انتهكت حق هؤلاء الرجال في الحرية.
وأمرت الغرقة حكومة البوسنة والهرسك بأن تستخدم القنوات الدبلوماسية لحماية حقوق جميع الرجال الستة، وأن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للاتصال بهم وتقديم الدعم القنصلي لهم وضمان عدم صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على سلطات البوسنة والهرسك، استناداً إلى هذين القرارين، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان العودة السريعة للرجال الستة. وقد كررت الحكومة البوسنية في قضية نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “التزامها المطلق” بإعادة الرجال الستة جميعاً إلى الوطن.
وتعليقاً على ذلك، قال ماريك مارسزينسكي، باحث منظمة العفو الدولية المشارك في بعثة لتقصي الحقائق في البوسنة والهرسك: “لا نستطيع أن نفهم لماذا لا يزال اثنان من الرجال الآخرين في غوانتانامو حتى الآن. فقد أكدت الولايات المتحدة أن باستطاعتهما المغادرة. وينبغي على السلطات أن تنفِّذ القرارات التي اتخذتها الجهات القضائية في البوسنة والهرسك وأن تتخذ جميع التدابير لإعادة الرجال جميعاً”.
والرجال الستة هم أول دفعة من نحو 230 معتقلاً ما زالوا محتجزين في غوانتانامو يُبتُّ بشأن مذكرات جلبهم أمام المحكمة بعد قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2008 بأنه يحق لجميع معتقلي غوانتانامو الطعن في قانونية اعتقالهم.
وقال ماريك مارسزينسكي: “لأكثر من ثماني سنوات، ظل غوانتانامو رمزاً للانتهاكات ولخرق القانون. وتظهر قصص هؤلاء البوسنيين الثلاثة كيف يمكن للحكومات الأخرى، بما فيها الحكومة البوسنية، أن تكون جزءاً من حل مشكلة غوانتانامو”.