تحث منظمة العفو الدولية البعثة الجديدة التي يقودها الاتحاد الأوروبي في كوسوفو على اتخاذ تدابير حديدة لتسوية الإرث الهائل من جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وتتسلم البعثة الشرطية والقضائية للاتحاد الأوروبي مسؤولياتها رسمياً من بعثة الأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول.
وستتولى البعثة، المكلفة بالإشراف على إصلاح نظام القضاء الجنائي في كوسوفو، مسؤولية جميع الجوانب المتعلقة بالعمل الشرطي. كما ستواصل دور “بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو” في توظيف المدعين العامين والقُضاة الدوليين المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها.
وتعليقاً على التسلم والتسليم، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إنه “وبعد عشر سنوات من وضع الحرب أوزارها في كوسوفو، ينبغي على البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي ضمان إبلاغ أقارب ما يربو على 3,000 من المختفين والمختطفين بمصير أحبائهم، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى ساحة العدالة.
“وينبغي على البعثة، بوجود ما يربو على 1,500 ملف تحقيق في جريمة حرب لم يتم إعلاقه ومئات، وربما آلاف، جرائم الحرب التي تنتظر أن يحقق فيها، أن تكرس مواردها لتحقيق العدالة للضحايا من جميع الأطراف”.
وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي أيضاً على ضمان المساءلة لجميع أعضاء بعثته.
وقالت نيكولا داكويرث: “يتعين على بعثة الاتحاد الأوروبي مجتمعة الخضوع لتفحص أكثر تشدداً ومساءلة من سابقتها، بعثة الأمم المتحدة، التي خلَّفت هي نفسها إرثاً من انتهاكات حقوق الإنسان ما زال العديد منها بلا حل.
“ففي غياب المؤسسات الفعالة لحقوق الإنسان التي يمكن أن يخضع المجتمع الدولي للمساءلة من قبلها، يصبح من الأهمية بمكان أن تبدأ البعثة الشرطية والقضائية للاتحاد الأوروبي مهامها بنشر آليات عملها الخاصة بضمان مساءلة أعضائها على الملأ”.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها من أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق يستثني مواطنيها المشاركين في البعثة الشرطية والقضائية من الولاية القضائية للبعثة.
كما تود المنظمة الإشارة إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن آلية مستقلة للإشراف على قوة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام (كفور)، والباقية في كوسوفو. إذ تظل مساءلة أفراد (كفور) رهناً بالتدابير التي تتخذها الدول المشاركة في القوة لضمان التحقيق الوافي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد قامت منظمة العفو الدولية على مدار السنوات العشر الماضية بتوثيق حالات تتحمل فيها “بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو” أو العاملون فيها المسؤولية عن انتهاكات تتضمن عمليات قتل غير قانونية واعتقال تعسفي وتعذيب وإساءة للمعاملة وتورط في عمليات اتجار بالبشر لأغراض البغاء وانتهاك متواصل لحق مجتمعات الروما (الغجر) والآشكا والمصريين في الرعاية الصحية داخل مخيمات اللاجئين الخاصة بهم الملوَّثة بالرصاص.
وستتولى الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، التي أنشأتها الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في 2006، معالجة نحو 52 قضية انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل شابين ألبانيين على أيدي رجال شرطة رومانيين تابعين للإدارة المؤقتة أثناء مظاهرات في فبراير/شباط 2007. وتعليقاً على ذلك، قالت نيكولا داكويرث: “إن لدينا بواعث قلق من أن هذا لن يكون كافياً، ومن أن الساحة ستظل مرتعاً لإفلات مرتكبي معظم انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب”.