ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، بعثة للمنظمة في زيارة لأسبانيا التقت خلالها مسؤولين حكوميين ومنظمات لحقوق الإنسان وناجين وناجيات من انتهاكات لحقوق الإنسان ومنظمات مهنية. وتختتم الزيارة بإطلاق أجندة لحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة الأسبانية للفترة التشريعية 2008 – 2011. وخلال زيارة لتناريف، ألقت آيرين خان البيان التالي أثناء فعالية رمزية أقيمت في مقبرة سانتا لاستينيا: ” في هذه المقبرة، يرقد عشرات المهاجرين المجهولين ممن فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر واحدة من إحدى نقاط العبور الرئيسية، ألا وهي جزر الكناري. وقد تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى جزر الكناري، كما إلى الحدود الجنوبية الأخرى لأوروبا كإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. والعديد من هؤلاء فروا من الفقر ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بينما لم يتمكن آخرون عديدون من إكمال الرحلة ولقوا مصرعهم أثناء المحاولة. واليوم، وباسم منظمة العفو الدولية وأعضائها الذين يربو عددهم على مليوني عضو ونصير في شتى أنحاء العالم، أود أن اعترف بهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، وبمعاناة هؤلاء الأشخاص، وأن اوفيهم حقهم. في سياق كلمات الرثاء والتقدير هذه، أود أن أذكِّر الحكومات الأوروبية بأن عدم امتلاك بعض الأشخاص الوثائق اللازمة لا يعني أن هؤلاء الأشخاص بلا حقوق. فحقوق الإنسان من نصيب جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع أن حقوق الإنسان قد أصبحت تواجِه في العديد من الأحوال الكثير من المخاطر بسبب سياسات تقييد الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية. وهذا أمر غير مقبول. فلكل شخص الحق في أن يعامل بإنسانية وكرامة. ومن حق طالبي اللاجئين الفارين من الاضطهاد السعي إلى طلب اللجوء. ومن حق المهاجرين كذلك أن يعاملوا بإنسانية وكرامة. صحيح أن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الدول، بما فيها أسبانيا، بالسيطرة على حدودها وعلى دخول الأجانب إلى أراضيها، ولكن ليس مقابل تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. إن البرلمانيين الأوربيين سوف يتخذون يوم الأربعاء، الثامن من يونيو/حزيران، قراراً بالغ الأهمية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين – حيث سيصوت البرلمان الأوروبي على توجيه يسمح لدول الاتحاد باحتجاز أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة، بمن فيهم القصَّر، لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة. وهذا التوجيه المقترح غير مقبول كمعيار للاتحاد الأوروبي، وأدعو جميع البرلمانيين الأوروبيين إلى التصويت ضده. فلا يجوز أن يستخدم الاعتقال إلا في حالات استثنائية للغاية، ودائماً لأقصر فترة ممكنة من الزمن، ولا يجوز أن يمتد لفترة طويلة أو إلى أجل غير مسمى. ومع أنه لا بد من وضع معايير للعودة، إلا أننا لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بأي ثمن. ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يضمِّن توجيهه هذا ضمانات تكفل عودة المهاجرين غير الشرعيين على نحو يحترم حقوقهم الأساسية. فبإمكان أوروبا أن تتصرف على نحو أفضل من هذا. وأنا بدوري أحث جميع أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض هذه الخطوة التي تعيدنا إلى الوراء كثيراً، وعلى التأكد من تضمين التوجيه الضمانات الفعالة المطلوبة. ونظراً لما يعانيه الأطفال غير المصحوبين بقريب من ضعف غير عادي، ينبغي أن يحظر التوجيه احتجاز الأطفال غير المصحوبين بوليِّ ويضمن تمثيلهم من قبل وصي يأخذ بيدهم. إنني سأقوم في وقت لاحق اليوم بزيارة مركز “الأمل” وألتقي ببعض هؤلاء القصَّر. وغرضي هو بذل كل جهد ممكن للفت الأنظار إلى ما يعانيه اليافعون من ضعف، وإلى واجب جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة الأسبانية، في تقديم الحماية لهم. فبواعث قلقنا في هذا المجال تتضمن ما يرد من أنباء عن ترحيل السلطات الأسابية على نحو غير قانوني قُصراً لا يصحبهم والٍ، ودون أن تأخذ في الحسبان المصالح الفضلى للطفل وغير ذلك من الضمانات الحمائية التي يقتضيها القانون الدولي. إن إعطاء الأولوية للسيطرة على الهجرة لا يجوز أن يعني إدارة الظهر لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما المستضعفين منها والمجموعات غير المحمية. والاتحاد الأوروبي اتحاذ يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه أن يرقى بممارساته إلى مستوى هذه القيم ويحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
