• الأخبار
  • الأخبار

المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية يخذلان الشعب الأفغاني

اتهمت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية بعدم الوفاء بتعهداتهما بتوفير الأمن للشعب الأفغاني، وخاصة للنساء والفتيات، وإرساء حكم أفضل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ووجهت المنظمة اتهامها هذا ضمن عرض موجز أصدرته يوم الأربعاء قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان، الذي سيعقد في باريس يوم الخميس. وسيجمع مؤتمر باريس سوية ممثلين عن 80 جهة مانحة ومنظمة تعمل في أفغانستان بغرض استعراض مدى ما نُفذ من الاتفاقية الميثاقية لأفغانستان للعام 2006. وقالت منظمة العفو الدولية إن العديد من العلامات على الطريق التي وضعتها الحكومة الأفغانية ومساندوها الدوليون ما زالت دون تحقيق. وقالت منظمة العفو الدولية: "إن أكبر تقدم تحقق في أفغانستان بعد سقوط طالبان هو أن العديد من الأفغان يجرؤون الآن على أن يأملوا في مستقبل أفضل". "إلا أنه وبعد مرور ست سنوات على مساندة المجتمع الدولي الرئيس حميد قرضاي في تسلم السلطة، ما زال الأفغان يواجهون تقهقراً مستمراً للحالة الأمنية، وازدهاراً قل نظيره لتجارة المخدرات، وانعدام الاحترام لحكم القانون وحقوق الإنسان، ونظاماً قضائياً عديم الكفاءة، وحكماً رديئاً وتفشياً للفساد". إن الميثاق الأفغاني، الذي تم إقراره في المؤتمر الدولي المنعقد في لندن ما بين 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط 2006، قد حدد المجالات التنموية الرئيسية الثلاثة لمستقبل أفغانستان – ألا وهي الأمن والتوجيه العام (بما في ذلك حكم القانون وحقوق الإنسان) والتنمية الاقتصادية. ووضع علامات لقياس الأداء في كل مجال تسترشد بها الحكومة الأفغانية ومانحوها الدوليون.  وقد وضعت الحكومة الأفغانية استراتيجة وطنية أفغانية للتنمية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي ركّزت فيها على تقوية الحكومة الأفغانية كيما تستطيع إنجاز الحكم الأفضل وتحسين مستوى الاحترام لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية. وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما يبدو أن هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية الأفغانية أكثر واقعية وتفصيلاً من سابقاتها،  إلا إنها تخلو من علامات عيانية ومعقولة لقياس الإنجاز. ومضت المنظمة إلى القول: "إن المانحين أنفسهم يعترفون 'بالفجوة التمويلية الخطيرة' بين ما وعدوا به الشعب الأفغاني وبين ما جرى تقديمه فعلاً". "وما يجعل الأمور أكثر سوءاً تركيز المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية على تحقيق الاستقرار والأمن على المدى القصير بالاعتماد على أمراء الحرب ممن يدعون الولاء للحكومة وعلى الموظفين الفاسدين، عوضاً عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحكم القانون". ودعت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى  تمثيل أفضل للمجتمع المدني الأفغاني في مراقبة أحكام الميثاق الأفغاني وتنفيذ أحكامه.  وأضافت إلى ذلك قولها إن "الصوت الحقيقي للشعب الأفغاني لا يجد مكاناً له دائماً في الاجتماعات المهمة التي توضع فيها السياسات". "إن الغرض من لقاءات مثل مؤتمر باريس ينبغي أن يكون دعم الشعب الأفغاني وجهود حكومته وقدراتها من أجل احترام حقوق الإنسان".