في 8 مارس/آذار، اليوم العالمي للمرأة، ستنـزل النساء حول العالم إلى الشوارع للتعبير عن التزامهن بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعرضن سلامتهن لخطر شديد في أغلب الأحيان. وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المعاملة على قدم المساواة بموجب القانون والحقوق الجنسية والإنجابية ورفض العنف ضد المرأة.
لكن في غمار تعزيز هذه الحقوق، يواجه النشطاء قوانين وسياسات وممارسات قائمة على التمييز. ألين كاستيلانوس عضو قيادي في لجنة الحوار البرلماني والمساواة في المكسيك، وقد وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة أواكساكا من البلاد خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي جرت في العام 2006 وأذاعتها. وفي ذلك الوقت كانت ألين كاستيلانوس تعمل على تشجيع نضال المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة. وفي 28 إبريل/نيسان 2007، تم الدخول عنوة إلى منـزل ألين وتفتيشه. وفي اليوم التالي، أصدر أحد القضاة مرة أخرى مذكرة اعتقال بحقها، برغم حقيقة أنه جرى الطعن في أمر القبض عليها مرتين بنجاح من قبل. وفيما بعد فرت من أواكساكا، خوفاً من إلقاء القبض عليها بتهمة الاعتداء التي تبدو عارية عن الصحة. ونظراً لطبيعة المضايقة والتهديدات والتهميش التي يمكن أن تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن حمايتهن تشكل باعث قلق خاصاً. ويمكن أن تقع النساء ضحايا لطائفة من الانتهاكات، بعضها يتعلق بالنوع الاجتماعي تحديداً، ومن ضمن ذلك الاعتداءات الجنسية. وتزاول ناشطات كثيرات عملهن في مجتمعات تفرض قيوداً شديدة على المرأة ويجدن أنفسهن عرضة للمضايقة والانتهاكات. وفي بعض الأطر، يؤدي العمل بشأن قضايا ينظر إليها البعض على أنها غير محبذة وخلافية، مثل حقوق المرأة، إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ومجتمعاتهم من جانب السلطات الرسمية أو الجماعات الأخرى. دِلارام علي عضو ناشط في منظمة الحملة من أجل المساواة، وهي شبكة إيرانية لحقوق الإنسان تعمل على وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء. وقد أُلقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2006 خلال مظاهرة سلمية وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً. وأُوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً. وفي زيمبابوي، كان لعمليات الإخلاء القسري والسياسات الحكومية بشأن إصلاح الأراضي وقع سلبي غير متناسب على المرأة. وكان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي تأثير في الحصول على الطعام والصحة والتعليم والسكن. وليس أمام النساء من خيار سوى التنديد العلني بالحكومة مع المطالبة باحترام هذه الحقوق. ومنذ العام 2000، تعرضت المئات من النساء للتوقيف والاعتقال بصورة تعسفية وللضرب وحتى للتعذيب أثناء وجودهن في حجز الشرطة. والحكومات ملزمة بتعزيز أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها على السواء. وينبغي عليها : • الإقرار بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتمسك بالممارسات الديمقراطية… • في حال انتهاك حقوق المدافعين، عندئذ ينبغي على الحكومات ضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وغالباً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان سلسلة كاملة من الانتهاكات ترمي إلى إسكاتهن وشل أنشطتهن. وفي اليوم العالمي للمرأة، ستجهر المدافعات مرة أخرى بدفاعهن عن حقوق الإنسان. ويجب الإصغاء إلى أصواتهن.