حث مناهضون لعقوبة الإعدام المشرِّعين الصينيين على اتخاذ “خطوات ملموسة” باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. يوم الأربعاء نشر الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام والشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام رسالة مفتوحة موجهة إلى مجلس الشعب الوطني الصيني في اجتماعه الذي سيعقد في 5 مارس/آذار. وقالت هاتان المنظمتان في رسالتهما: “إننا قبل أقل من ستة أشهر من موعد افتتاح الألعاب الأولمبية في الصين، نعتبر أن استخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يتسق مع المبادىء الأساسية للميثاق الأولمبي، الذي يهدف إلى تعزيز مجتمع سلمي مهتم بالمحافظة على الكرامة الإنسانية.” وظلت الإحصاءات الوطنية بشأن عمليات الإعدام تُعتبر من أسرار الدولة في الصين. ويُقدر عدد الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالإعدام ويُعدمون سنوياً في البلاد بالآلاف. وترددت أنباء منتظمة عن وقوع ما يُعتقد أنه إساءة تطبيق العدالة إثر محاكمات متسرعة وجائرة، وعن تفشي استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. وفي الآونة الأخيرة أدخلت السلطات الصينية إصلاحات تقتضي قيام المحكمة العليا بمراجعة جميع أحكام الإعدام. وتهدف الإصلاحات إلى تقليص عدد حالات الإعدام، ومنع إساءة تطبيق العدالة وضمان إصدار أحكام أكثر عدالة في سائر انحاء البلاد. وقد رحب الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام والشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام بهذه الإصلاحات، وأكدا على أنه لا يمكن تقييم تأثير مثل هذه الإصلاحات إلا من خلال الشفافية. وتطلب المنظمتان إماطة اللثام عن أسرار الدولة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ونشر إحصاءات وطنية كاملة بشأنها. ولا تزال عقوبة الإعدام تُطبق على نحو 68 جريمة في الصين، ومنها جرائم غير عنيفة. ويدور نقاش متنامٍ في الصين حول تقليص هذا العدد الضخم من الجرائم. وقد حثت الجماعات المناهضة لعقوبة الإعدام في رسالتها مجلس الشعب الوطني الصيني على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم غير العنيفة، من قبيل الجرائم الاقتصادية والمرتبطة بالمخدرات. وثمة الآن اتجاه عالمي واضح نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام. ففي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، اعتمدت الجميعة العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 104 أصوات، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وقال الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام والشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام إنه “لا يمكن خلق تراث إيجابي للألعاب الأولمبية في بكين إلا بوضع حد لسجل الصين في مجال عمليات الإعدام”.
