حملة لإلغاء تجريم التحقير والقدح والذم في القوانين اللبنانية

أولاً، قوانين التحقير والقدح والذم في لبنان جزائية، أي أن الأفراد أو المؤسسات الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للتحقير أو القدح والذم يمكنهم رفع دعوى لدى النيابة العامة، ومن ثم تستخدم الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الأموال العامة للتحقيق في القضية نيابة عن الدولة، بما في ذلك استدعاء الأفراد واستجوابهم. لقد وثقت منظمة العفو الدولية مجموعة من الانتهاكات أثناء الاستجواب لدى الأجهزة الأمنية التي تسعى إلى مضايقة الأفراد وترهيبهم. يمكن للمحاكم معاقبة المدانين بالتشهير والتحقير بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في يوليو/تموز 2023، حكمت محكمة جزائية على الصحفية ديما صادق بالسجن لمدة سنة بسبب تغريدة نشرتها تنتقد فيها أعضاء أحد أبرز الأحزاب السياسية في البلد.

لا يشكل التحقير جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن السجن ليس عقوبة مناسبة للقدح والذم، حيث يُعتبر التعويض المدني كافيًا لجبر الضرر الذي يلحق بسمعة الأفراد وتحقيق توازن أفضل بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز الخطاب العام السليم.

ثانيًا، لا تُعتبر الحقيقة دفاعًا مقبولًا في معظم قضايا التحقير والقدح والذم بموجب القانون اللبناني. لذلك يمكن محاكمة الأفراد – وحتى الحكم عليهم بالسجن – حتى لو كان ما قالوه هو الحقيقة.

ثالثًا، يتمتع الموظفون العموميون بحماية خاصة من التحقير والقدح والذم، حيث إن عقوبات التحقير بحق الموظفين في المؤسسات العامة أشد من تلك المفروضة على التحقير بحق المواطنين العاديين، وتزداد العقوبات كلما كانت رتبة الفرد الموجه ضده التحقير أو القدح والذم أعلى. كما أن الرئيس محميّ بشكل خاص بموجب القانون اللبناني، إذ يمكن للمدعي العام أن يوجّه تهمًا  ضد الأفراد المتهمين بالتشهير والتحقير بحق الرئيس من تلقاء نفسه، حتى بدون أن يتقدم الرئيس بشكوى. ولا تُعتبر الحقيقة دفاعًا مقبولًا بتاتًا عن أي قدح وذم أو تحقير موجه لرئيس الجمهورية.

يتضح من القانون الدولي لحقوق الإنسان أن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”. في الواقع، يجب أن يتقبل موظفو المؤسسات العامة الانتقاد من المجتمع بقدر أكبر نظرًا للمصلحة العامة التي تتحقق من انتقادهم.

رابعًا، يسمح القانون اللبناني بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إذا كان المحتوى التحقيري المزعوم موجهًا ضد أي فرد من أفراد المؤسسة العسكرية. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن المحاكم العسكرية في لبنان ليست مستقلة أو حيادية، وأنها تنتهك حق الأشخاص في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

• إلغاء مواد القانون  التي تجرّم التحقير، بما في ذلك بحق الشخصيات السياسية والدينية والأمنية والقضائية.

• النصّ على اعتبار الحقيقة دفاعًا مقبولًا تمامًا في قضايا التشهير، بغضّ النظر عن الشخص المستهدف. وفي قضايا المصلحة العامة، يكفي أن يكون المدّعى عليه قد تصرّف بالعناية الواجبة لإثبات الحقيقة.

• منع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى التشهير ضد مَن يمارس حقه في حرية التعبير.

• استبدال المواد التي تتعلق بالتشهير، بما في ذلك القدح والذم، بأحكام مدنية جديدة لا تفرض عقوبات جزائية.

• تعديل قوانين التحريض لحصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى مستوى الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف. ويجب أن يحدد القانون بوضوح معنى كل من هذه المصطلحات.

• الاعتراف الصريح بالمصلحة العامة التي تتحقق من انتقاد الشخصيات والسلطات العامة.