والقضائية والدينية والأمنية، قوانين التحقير والقدح والذم الجزائية لمضايقة وترهيب وإسكات الأشخاص الذين ينتقدونهم أو يحاولون فضح سوء سلوكهم أو فسادهم المزعوم. لا تلتزم هذه المواد الإشكالية، الواردة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري، بالمعايير الدولية وتقيّد الحق في حرية التعبير، علماً أنها تحمل أحكامًا بالسجن تصل مدتها إلى ثلاث سنوات.