أولاً، لا تتسبب بأذى: ضمان حقوق الأطفال الذين يولدون مزدوجي النوع
إنه سؤال يستند إلى فرضية أن العالم ينقسم إلى فئتين من البشر، الذكور والإناث، وأن السمات الأحيائية والوراثية تندرج ببساطة ضمن واحدة من فئتين.
ولكن الوضع ليس هكذا دائماً؛ وفي حقيقة الأمر، في أحيان أكثر كثيراً مما تتصور. فما يقدر بنحو 1.7% من الأطفال في العالم يولدون كل سنة وهم يمتلكون تنوعات في سماتهم الجنسية.
وهذه التنوعات متباينة؛ فعلى سبيل المثال، يمتلك بعض الأطفال أعضاء تناسلية لا تندرج ضمن المعايير القياسية للصبيان والبنات، بينما يمتلك آخرون أجساداً أنثوية، ولكن سماتهم الوراثية (ذكورية- XY)، أو أجساداً ذكورية بسمات وراثية (أنثوية- XX)
ويخضع العديد من هؤلاء الأطفال لعمليات جراحية في مسعى “لتطبيعهم”، رغم حقيقة أن هذه التدخلات كثيراً ما لا تستدعيها الضرورة الملحة، وتعسفية ولا عودة عنها. وهؤلاء الأطفال هم من الصغر بحيث لا يمكن أن يقبلوا أو يرفضوا ذلك في وقت إخضاعهم للعمليات، بينما لا يعطى الآباء والأمهات ما يكفي من المعلومات والدعم بحيث يتخذوا قراراتهم على أساس معرفي بشأن ما هو الأفضل لأطفالهم. ويمكن لمثل هذه الممارسات أن تشكل انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية
هل النوع الاجتماعي (نوع الجنس) نظام ثنائي أم متعدد الطيف؟
مزدوجو النوع مصطلح شامل يستخدم ليغطي مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يمتلكون سمات جنسية لا تندرج ضمن التصنيف النموذجي للذكر والأنثى. ويصف بعض الأشخاص ممن يحملون هذه التنوعات أنفسهم بأنهم مزدوجو النوع، بينما لا يفعل آخرون ذلك.
ومن الممكن أن يمتلكوا فروقات من حيث الخصائص الجنسية الرئيسية، كالأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية، والنظم الإنجابية، والمستويات الهرمونية والصبغيات الوراثية الجنسية. وقد تقع التنوعات في الخصائص الجنسية الثانوية، التي تظهر بوضوح عند البلوغ.
وكون الشخص مزدوج النوع يتصل بسمات أحيائية ولا علاقة له بهوية نوع الجنس بصورة آلية. كما إنه لا يتعلق بالميول الجنسية- فلمزدوجي النوع توجهات جنسية عديدة.
قصة ديتي
ولدتُ في 1962. ومن بعض ذكرياتي المبكرة عرفت أنني لست مثل الصبيان الآخرين. وفي سن 25، قررت أنه لا بد لي من أن أفعل شيئاً بشأن ذلك. فأجريت عدة فحوصات للدم، كان الأطباء بعدها يؤكدون إلى أنه ليس ثمة ما هو غير طبيعي.
وعندما أصبح عمري 39 سنة، التقيت طبيباً أخبرني أن الندوب التي في جسدي ناجمة عن تدخل جراحي أثناء طفولتي.
وبعد وفاة كلا والدي، تبين أن لي أخاً غير شقيق قال لي إنه حينما كنت طفلة أوضح له والدنا بأن “الطبيعة قد ارتكبت خطأ معي”، وأنني “قد ولدت وأنا أحمل جسدياً صفات كلا الجنسين “.
من المفترض أن يكون لكل شخص الحق في الاطلاع على سجلاته الطبية. وقد طلبت من السلطات تزويدي بمعلومات حول ما حدث، ولكن السجلات الطبية التي تحتوي المعلومات المتعلقة بالسنوات العشر الأولى من حياتي اختفت فجأة. وعوضاً عن ذلك، أبلغت بأن عليّ أن أقبل نفسي بحسب نوع الجنس الموجود في سجلي، أي كشخص مزدوج النوع تقدم بطلب للخضوع لجراحة لإعادة تحديد جنسه.
ولم أستسلم لهذا، فتم عزلي في نهاية المطاف باعتباري مريضة عقلياً، وفقدت مستقبلي المهني ولحقت بي خسائر كبيرة في الدخل. ولا تزال السلطات تصنفني بأنني مزدوجة النوع.
وبالطبع أشعر بحنق شديد حيال ما حدث لي. كان عليهم أن ينتظروا حتى أصل إلى سن أكون فيه قادرة على اتخاذ قراراتي بنفسي، بناء على تشاور يتيح لي المعرفة الكافية بوضعي.
غياب دعم الآباء والأمهات
خضع عدة أشخاص، ولدوا بتنوعات في خصائص الجنس، للجراحة في ألمانيا والدانمرك خلال مرحلة الطفولة، والطفولة المبكرة، بهدف “تطبيع” مظهرهم فيما يخص أدوارهم الجنسية التقليدية بالرغم من أنهم لم يكونوا في سن تسمح لهم بإعطاء موافقتهم على مثل هذه العمليات الجراحية، علماً بأن منظمة العفو الدولية أجرت بحوثاً في الآونة الأخيرة في هذين البلدين بشأن هذه المسألة.
إن مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين على هؤلاء الأطفال أن يخضعوا للجراحة، أم لا، تقع على الآباء والأمهات؛ إذ غالباً ما لا يتم تزويدهم بمعلومات كافية لاتخاذ قرار مستنير. وغالبا ما يشعر هؤلاء الآباء والأمهات بضغوط من أجل جعل أبنائهم “مناسبين” لتقمص دوري الذكر أو الأنثى مخافة أن يتعرضوا لمشكلات نفسية أو مضايقات في المستقبل.
وينتهي الأمر بآلاف الأطفال إلى أن تتعرض أجسامهم وحياتهم لتغييرات جوهرية نتيجة تدخلات طبية تقتحم خصوصية الجسد، ولا يمكن عكس مسارها؛ إذ تنتهك حقوقهم بشأن سلامة الجسد والهوية والحياة الخاصة، والحصول على أرقى المعايير الصحية التي يمكن بلوغها.
ولهذا، ينبغي أن يُزود الآباء والأمهات بالمعلومات والدعم لاتخاذ الخيار الصحيح بناء على قرار مستنير يخدم أفضل مصالح أطفالهم، وليس بناء على ما يريده المجتمع منهم.
قصة ستيفاني ستين توفت
منذ طفولتي المبكرة، عرَّفت هويتي بأنني فتاة لكن عندما كنت في سن المراهقة، أخذ جسدي ينمو في اتجاهين مختلفين: جسد ذكر وجسد أنثى. أصبحت أطول كثيراً، وبدأت أنسجة ثديي في النمو. حاولت إخفاء جسدي، كما ربطت ثديي بضمادتين مرنتين. سعيت لكي يزداد وزني حتى أخفي ثديي وأبدو كفتاة سمينة.
عندما يكون أبواي خارج المنزل، أهم بقطع (عضوي التناسلي) لكني أتوقف في اللحظة الأخيرة. كان الخوف يستبد بي بأني قد أنزف حتى الموت. أقنعت نفسي بأن أكون مثل الصبية على قدر الإمكان حيث كان الأمر أسهل في سن 17 عاماً عندما أخذت لحيتي في النمو. لم أحب هذا الأمر، لكنه دعم الوهم عندي. وتوقفت عن النظر إلى صورتي في المرآة
عندما كان عمري نحو 21 عاماً، تعرضت لانهيارعصبي. طلبت أن أُحَوَّل إلى عيادة متخصصة في شؤون الجنس، لكن طبيبي العام أرسلني لإجراء فحص نفسي بدلا من ذلك. لكن بعد مرور سنة، قررت أن أضع حدا للجلسات النفسية، وآنذاك حولني طبيبي العام لعيادة متخصصة في شؤون الجنس، لكن في نهاية المطاف قالوا إنني لا ينطبق عليّ التشخيص الخاص بشخص يحمل خصائص جنسية متنوعة.
ثم وُضِعت في إحدى المؤسسات ما بين عام وعام ونصف العام. وبعد مدة، غادرت وانتقلت للعيش مع صديقتي آنذاك، لكني في نهاية المطاف أعلنت لها أنه ليس بإمكاني أن أعيش وفق الصورة النمطية التي رسمتها لي أسرتي. افترقنا، لكننا حافظنا على صداقتنا.
اتصلت بإخصائي في أمراض النساء، وناقش إمكانية علاجي عن طريق الهرمونات الأنثوية (الأوستروجين) وكوابح الهرمونات الذكورية (التيسترون). وأشار إلى ضرورة الاتصال بإخصائي في الغدد الصماء، الذي بدوره حولني إلى خبير، لكن الشيء الوحيد الذي كان بإمكانه تقديمه لي هو علاجي بالهرمونات الذكورية لخلق رجل بداخلي وقطع الثديين في صدري.
لقد مضت خمس سنوات وأنا أحاول الآن الحصول على الرعاية الصحية عن طريق نظام العناية الصحية العام مرة أخرى.
لم تكن ثمة ضرورة من الناحية الطبية
ذكر معظم الناس الذين استجوبتهم منظمة العفو الدولية أن العمليات الجراحية التي خضعوا لها عندما كانوا أطفالاً لم تكن طارئة، لكنها أجريت لهم لجعلهم يناسبون الدور المعياري الذي “ينبغي” أن تكون عليه الفتاة أو الولد.
لكن النتائج التي ترتبت على مثل هذه العلميات الجراحية لا ينبغي الاستخفاف بها؛ إذ قال العديد من المستجوبين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا لتأثيرات سلبية على صحتهم، وحياتهم الجنسية، ورفاهيتهم النفسية، وهويتهم بشأن الدور الجنسي الذي يتعين الاضطلاع به.
عندما تُجرى هذه العمليات الجراحية بدون الحصول على موافقة مستنيرة أو بناء على معلومات كافية، فإن الجراحة تنتهك حق الناس في ضمان السلامة البدنية، وبالتالي، قد تكون لها نتائج على المدى البعيد فيما يخص الحق في الصحة العامة والحقوق الجنسية والإنجابية، ولاسيما أنها قد تعرقل بشدة خصوبة الناس.
“اعتقد الأطباء أنهم قاموا بشيء جيد يناسب متطلبات المجتمع بشكل أفضل-لكنهم لم يدركوا أن الوضع يكون أسوأ عندما تكون ثمة أجساد قد لحق بها الضرر”.
أنجو، ناشط، ألمانيا
قصة ستيفي
أبلغ من العمر 40 عاماً، وقد ولدت “في ظروف غامضة”. اكتشفت تشخيصي بالصدفة عندما كنت في عمر 11 عاماً. خلال فحص روتيني سنوي، قيل لي إن كل شيء التئم بشكل جيد بعدما أزيل المبيضان.” وكانت المحادثة مع أمي التي تلت هذا الموقف مفجعة، وكانت نقطة تحول في حياتي. ما بين ثانية وأخرى، لم أعد طفلة.
أزيل رحمي أيضاً-وكان المطلوب هو تركه على حاله وعدم إزالته. قيل لي للتو إن “الأقراص ستساعدك على النمو مثل أنثى…”
وقال الطبيب إن هذه الحالة نادرة جداً بحيث لا داعي للبحث عن حالات مماثلة تخص أناساً تضررت حياتهم. اعتقدت بصحة ما قاله الطبيب. وقمعت كل شيء في داخلي حتى بلغت 28 عاماً: اضطلعت بدور الفتاة والمرأة لكن لا أحد أدرك ما كان يجري في داخلي.
تمَّ تعليمي عن طريق مجموعة معنية بالمساعدة الذاتية. لقد كان الدعم كبيرا لي على المستوى النفسي عندما شاهدت كيف أن آخرين يتعاملون مع التعليم. أي الناس الذين يدعمونك، وهم موجودون هناك من أجلك.
تعرضت لإعاقة شديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تلقيت علاجاً بخصوص الغدد الصماء خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. في عام 2011، ذهبت إلى المحكمة لأني استئنافي من أجل الحصول على تعويض قد رُفِض، وقد رُفِضت قضيتي أيضا لأن الخبير (الذي فحصني) قدم “تشخيصاً سليماً”، حسب المحكمة.
كان الحكم مدمراً. أشعر بأن نظام العدالة قد خذلني. لكني لا أرغب في جعل رأي الخبير ينتصر؛ ولهذا عليّ أن أستأنف الحكم، لكني لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر.
تأثير عدم القيام بأي شيء
ركز البحث، بشكل أساسي، حتى هذا اليوم على أشخاص خضعوا لعمليات جراحية، أو تلقوا علاجاً عندما كانوا أطفالاً أو مراهقين، وليس أولئك الذين لم يتلقوا العلاج. ولهذا، فإن الأدلة بخصوص عدم التدخل هي أدلة ظرفية بينما البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية بشأن العمليات الجراحية التي أجريت أظهرت عدم رضا أصحابها عن نتائجها.
وقالت “إم” وهي طبيبة ألمانية لمنظمة العفو الدولية إنها عالجت مرضى أكبر سناً يعانون من أعراض مزدوجي النوع الذين لم تُجر لهم عمليات جراجية: “لم يقل أحد من الناس إنه غاضب لأنه لم يخضع لعملية جراحية. لاحظ بعض الأشخاص الذين لم يخضعوا لعمليات جراحية أن التبول عندهم يختلف عن التبول عند الأولاد الآخرين…لكن لم يكن ذلك مشكلة كبيرة”.
وأخبر ناشطون منظمة العفو الدولية بشأن المزايا التي جناها الأطفال الذين أجَّلت أسرهم قرار إجراء العملية، أو اختارت عدم إجرائها.
هناك نقص فيما يخص البحوث التي تغطي مزدوجي النوع على المدى البعيد، لكن من شأن ذلك إقامة الدليل على تأثير عدم التصرف بشكل مبكر. إن تقييم نوعية حياة الأفراد وصحتهم الذين لم يخضعوا للعلاج ينبغي أن يكون عاملاً رئيسياً في تقييم قيمة العمليات الجراحية.
تحدي الوضع القائم
أصبحنا الآن نملك فهماً أعمق للجنس وللدور الجنسي المنوط بالشخص، ونعرف أن الفرد لا يمكن أن يناسب دائماً أحد الدورين الذي يخصص له: دور الذكر أم دور الأنثى.
الممارسات الطبية، التي تُخضِع الأطفال لعمليات جراحية مؤلمة وعادة ما تلحق بهم ضرراً، لا يمكن أن تستمر بدون أن يتصدى لها أحد.
وبطبيعة الحال، جميع القرارات يجب أن تُتخذ بناء على كل حالة على حدة؛ ستكون ثمة حالات تتطلب تدخلاً طبياً حقيقياً لحماية صحة المعني بالأمر. لكن فيما يتعلق بمزدوجي النوع، مثل أي أحد آخر، ينبغي أن يكون لهم الحق في اتخاذ قرارات بناء على معلومات دقيقة بشأن أجسادهم.
"خضغت لعملية جراحية، لقد فات الأوان بالنسبة لي، لكني إذا بقيت صامتاً، فإنني سأكون كمن يدعم العمليات الجراحية، ولا يمكن أن أُغيِّر الأمور إلا إذا جاهرت برأيي".
د، ألمانيا، خضع لخمس عمليات جراحية بشأن الأعضاء التناسلية