مقال حول كيفية استخدام الأجهزة الرقمية المنتَجة لمساعدة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقلم مسؤولة مشروع التقانة وحقوق الإنسان تانيا أوكارول.
نظراً لكونه ناشطاً طلابياً يجهر بانتقاداته للحكومة، يعتبر حسن عرضة لخطر القبض عليه بشكل مستمر. وتعمد السلطات السودانية إلى تعقُّب ومضايقة أعضاء الحركة الطلابية التي ينتمي إليها. كما أنَّ أنباءً تتعلق بتعرض أصدقائه وصِلاته للاعتقال والتعذيب وحتى القتل على أيدي السلطات تردُ بانتظام مخيف. بيد أن الشبكة التي ينتمي لها حسن تعمل بشكل منظم جيداً كذلك. فهاتفه الخليوي دائماً معه، ويستخدمه للمساعدة في تنظيم المظاهرات، وفي تصوير ونشر أفلام فيديو تُظهر حملات القمع العنيفة التي تستهدف الطلبة، وفي تزويد أعضاء شبكته بآخر التطورات في كل دقيقة- وهي شبكة تمتد من الخرطوم إلى بقية أنحاء العالم في المدة التي يستغرقها إرسال تغريدة، ليس إلا.
وإذا تمكَّن حسن من تمرير خبر اعتقاله، فإنه يعلم أن ردَّ شبكة التحرك التي ينتمي إليها سيكون سريعاً ومنسقاً. لكن المشكلة تتمثل في أنه يعرف أن أول خطوة تتخذها السلطات هو الاستيلاء على هاتفه الخليوي. وهنا يكمن الخطر المزدوج لعدم تمكُّنه من نشر الخبر: إذ أن السلطات ستستخدم سجل الهاتف والمكالمات والرسائل وأية تطبيقات أخرى – من قبيل “G-Mail” أو ” Facebook”- للتعرُّف على هوية الآخرين وتعقُّبهم. وإذا لم يُعرف أنه اعتُقل، فإن الشبكة بأسرها ستكون عرضة للخطر بكل سهولة.
وفي الوقت الذي تُعتبر كافة تفاصيل هذا السيناريو حقيقية تماماً، فإن “حسن” نفسه ليس حقيقياً. فهو “شخصية رمزية” خلقناها كي تساعدنا في فهم احتياجات الأشخاص الحقيقيين الذين يواجهون هذا الوقع اليومي. وهدفنا هو: إيجاد حل من شأنه أن يحوِّل الهاتف الخليوي إلى “إنذار طوارئ” شخصي يكفل تمكين مئات آلاف الأشخاص المعرَّضين لخطر التوقيف أو الاحتجاز أو “الاختفاء” يومياً من إرسال الإنذار الأول الحيوي إلى أولئك الذين يستطيعون التحرك من أجل حمايتهم.
لقد قضيتُ الأسبوع الماضي في “شيناي” بالهند، مع فريق من مطوِّري الهواتف الخليوية من الشركة العالمية للبرمجيات ThoughtWorks، حيث كانوا يشْرعون بآخر مرحلة من مشروع بدأناه قبل سنة في تحدٍ إبداعي مفتوح مع شركة التصميم والابتكار IDEO. وفي فعالية نُظمت في نهاية الأسبوع طوَّرنا معاً المفهوم والنموذج الأولي للمصمِّمين والمطوِّرين المتطوعين. ومنذ ذلك الوقت أمضينا عاماً كاملاً في استكشاف واختبار النموذج الأولي، وتعلَّمنا الكثير من النشطاء والمختصين في التكنولوجيا ضمن شبكة مدهشة وملتزمة من الشركاء والمستشارين.
وقد ساعدتنا تلك الشبكة على سبر بعض الأسئلة المعقدة. وكان تحويل الهاتف الخليوي إلى جهاز إنذار هو الجزء السهل من المشروع بطرق عديدة (ربما تكونون على دراية بتطبيق واحد على الأقل من تطبيقات “إنذار الطوارئ” في الهواتف الذكية- وهناك العديد منها). أما الأمر الأكثر صعوبة بكثير فهو التجوال الذي يبدو مستحيلاً في متاهة الهاتف الخليوي، أعزُّ صديق للناشط وأسوأ صديق له في الوقت نفسه.
وقد يبدو الهاتف أشبه بحبل النجاة في الاتصالات، ولكنه يمثل الطريقة الأسرع لأجهزة الأمن للوصول إلى كم هائل من المعلومات بشأن الأماكن التي تذهب إليها والأشخاص الذين تتحدث معهم، وكيف تجدهم. فعلى سبيل المثال، استخدمت السلطات الهاتف الخليوي لناشط قُبض عليه في السودان لتنظيم اجتماعات مع صِلاته في أماكن وتواقيت معينة، حيث كانت بانتظارهم للقبض عليهم عند وصولهم. وفي سوريا، استُخدم قارئ الشريحة وبرنامج الملاحة على جهاز محمول باليد لتحديد مواقع الأشخاص في الوقت الفعلي. كما سمعنا عن جهاز (صُنع في الصين) يمكنه أن يفك رمز الدخول بسرعة والتعرف على نظام تشغيل الهاتف وشجرة الملفات، وتفريغ جميع البيانات من الهاتف في غضون خمس دقائق.
إن المخاطر الأمنية المتأصلة في الهاتف الخليوي ليست بالمشكلة التي يمكن حلها بتطبيق واحد- أو غيره من تكنولوجيا الإصلاح السريع. بيد أنه، كما أظهرت المشاريع الذكية لبعض المنظمات غير الحكومية، من قبيل Security-in-a-box و SecureSmartCam، فإن التكنولوجيا تستطيع أن تؤدي دورها بالتأكيد.
وفي هذا المشروع، تُعتبر برمجية “الأمن المصمَّم” أحد المبادئ المهمة التي اعتمدناها. وهذا يعني أن نقوم بتصميم النظام بحيث لا يكشف النقاب إلا عن أقل قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يتلقون الإنذار.
كما أننا نعرف بالطبع أن أية أداه نخلقها ستكتنفها نقاط ضعف أمنية، وأن استغلال تلك النقاط ما هو إلا مسألة وقت. ولهذا السبب فإننا نشدد على المساعدة في تعزيز السلوكات والممارسات الأكثر أمناً، وليس على مجرد التكنولوجيا فحسب. وإن جزءاً كبيراً من ذلك يتمثل في حمل المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان على التفكير بهواتفهم الخليوية كأجهزة غير آمنة بطبيعتها، وعلى تعديل استخدامهم لها في عملهم على هذا الأساس.
ومع انتقالنا نحو تجربة التطبيقات وتوزيعها على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، فإننا يجب أن نتحلى بالحساسية تجاه تغير المقايضات الأمنية. وعند استخدام التكنولوجيا لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من المهم للغاية ألا نضع المزيد من الأشخاص في دائرة ضوء الحكومات التي تحاول إسكاتهم.
ومن المقرر أن يتم إطلاق “زر الرعب” في النسخة (بيتا) بحلول أغسطس/آب 2013، وهو الأداة الأولى التي سيتم تطويرها كجزء من مبادرة منظمة العفو الدولية الخاصة بالتقانة وحقوق الإنسان، وهو مشروع يسبر الاستخدام الفعال للتقانة لتنمية عملنا في مجال حقوق الإنسان ولدعم الأفراد والمجتمعات التي نعمل من أجلها ومعها بشكل أكثر مباشرة.