تتلصص الحكومات على كل ما نقوم به في الفضاء الافتراضي. فأخبرهم أنه يتعين عليها حماية خصوصياتنا وحظر الرقابة الجماعية الآن.
تستخدم أجهزة الاستخبارات والأمن في مختلف الدول الرقابة الجماعية العشوائية كي تحيط بجميع مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني واتصالاتنا الهاتفية وعمليات البحث التي نقوم بها عبر الشبكة المعلوماتية وقوائم الأشخاص الذين نتصل بهم أو نراسلهم، ومواقع أجهزة الهواتف والصور الملتقطة عبر كاميرات الويب وغير ذلك الكثير.
وعندما تتجسس الحكومات علينا بهذه الطريقة، فهي تتنصل من مبادئ قانونية راسخة منذ أمد، وتعاملنا كما لوكنا مجرمين مشبوهين وترتاب في جميع تفاصيل حياتنا الشخصية.
يخبرنا ساستُنا أنهم بحاجة للحصول على المزيد من صلاحيات التجسس بحيث يمكنهم القبض على “الإرهابيين”. ولكن لا تتوافر أدلة تفيد بأن أنشطة الرقابة أو التجسس الجماعية سوف تساعدهم في تحقيق مسعاهم هذا. فالحكومات تمتلك فعلاً صلاحيات هائلة تتيح لها استهداف كل من يشتبهون بارتكابه أمراً مريباً، فلا مبرر لها إذاً كي تتجسس علينا جميعاً.
ويقول المحلل الأمني السابق إدوارد سنودن الذي كشف في يونيو/ حزيران 2013 عن النطاق الصادم الذي وصلت إليه البرمجيات الإلكترونية التجسسية: “وُجدت الخصوصية لحماية من لا حول لهم ولا قوة. فيما استُحدثت الشفافية لكبح جماح الأقوياء. وعندما نعيش أيام نزاعات نواجه فيها أعداءا خارجيين خطرين، فمن الأهمية بمكان أن نهب لحماية قيمنا لأن أوقات الذعر هي الفترات التي تشهد فقداننا لحقوقنا”
ما هي الرقابة الجماعية؟ إقرأ دليلنا الميسر الذي يوضح كيف تقوم الحكومات بمراقبة بياناتك. (رابط إلى المدونة)
وهم يعرفون المكان الذي تركب الحافلة منه، ومن أين انطلقت متوجها إلى العمل وأين نمت، وماهي الهواتف الخلوية الأخرى التي نامت بجوارك تلك الليلة
إدوارد سنودن، المبلغ عن المخالفات والمحلل السابق في وكالة الأمن القومي
الحقائق
أتعتقد أنه لا شيء لديك تخفيه؟
ويقول بعض الناس: “إذا لم ترتكب خطأ ما، فليس لديك ما تخفيه”. ولكن يعني ذلك أننا نثق كثيراً في ساستنا كي يفعلوا الصواب. ولكن ينبغي أن يُطرح السؤال بالشكل التالي: إذا لم أرتكب خطأ، فلماذا ـُنتهك خصوصياتي إذاً؟.
ويقول إدوارد سنودن: قد نحظى بحكومات تتحلى حالياً بأعلى درجات الحس بالمسؤولية، ولكن قد تتغير الأمور غداً”. ويمكن استخدام البيانات الخاصة لاستهداف الصحفيين واضطهاد الناشطين وتشكيل أنماط سلبية بحق الأقليات والتمييز ضدهم وقمع حرية الرأي.
كما تمنحنا حكوماتنا خياراً زائفاً – أي أن نختار ما بين السلامة أو الحرية، وهما أمران لطالما اضطُرت المجتمعات إلى إيجاد التوازن بينهما طوال عقود. ويعني ذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن لكل شخص الحق في الخصوصية، وأنه يتعين على الحكومات أن تشتبه في ارتكاب الشخص لأمر خاطئ أولاً قبل أن تقدم على تقييد حريته.
المجرمين. وقد تكون أكثر الأشخاص براءة في العالم، ولكن نظرا لوجود آخرين مبرمجين على اكتشاف نمط جرمي من خلال استعراض بياناتك، فهم لن يعثروا على شخصيتك الحقيقية، بل سوف يعثرون على المجرم في شخصك.
دوارد سنودن
استطلاعنا للآراء
وجد استطلاع رئيسي للرأي، قامت به منظمة العفو الدولية في 13 بلداً بشأن الرقابة التي تمارسها الحكومات – وجد أن 71 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم يعارضون بشدة قيام الولايات المتحدة بمراقبة استخدامهم للإنترنت. كما قال حوالي ثلثي المستطلع آرائهم أنهم يودون لو تقوم شركات تكنولوجيا الإنترنت من قبيل غوغل ومايكروسوفت وياهو بتأمين اتصالاتها للحيلولة دون ولوج الحكومات إليها والاطلاع عليها. ويقول سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “إنهم لا يريدون أن يعيشوا بصفة مستمرة تحت أمن نظام مراقبة “الأخت الكبرى” – الولايات المتحدة”.
.المصدر: الملفات التي كشف النقاب عنها إدوارد سنودن كما وردت في صحيفة (الغارديان). مع جزيل الشكر للمنظمة الدولية للخصوصية