نفذت قوات الأمن الإقليمية التابعة لأمهرة والميليشيات والسلطات المعينة حديثاً حملة منسقة من الاضطهاد العرقي ابتداءً من أواخر عام 2020.

ففي عدة بلدات في غرب تيغراي، عُرضت لافتات تأمر سكان المنطقة بالمغادرة، وناقش المسؤولون المحليون خططهم لإخراج التيغراي في اجتماعات مفتوحة. وصفت امرأة من التيغراي من بلدة باكر التهديدات التي واجهتها من قبل “فانو”، التي هي ميليشيا غير نظامية تابعة للأمهرة: “ظلوا يقولون كل ليلة،” سنقتلك … إرحلي عن المنطقة”. ظهرت منشورات تعطي التيغراي إنذارات لمدد 24 أو 72 ساعة للمغادرة أو القتل.

واعتقلت السلطات الآلاف من التيغراي وأخضعتهم لفترات طويلة من الاحتجاز ومارست بحقهم الانتهاكات في منشآت مكتظة. وتعتقد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الآلاف من التيغراي لا يزالون محتجزين في ظروف تهدد حياتهم حتى اليوم.

كما استخدمت قوات الأمن الاغتصاب الجماعي، المصحوب بالإساءات اللفظية والجسدية، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي. فقد قالت امرأة من التيغراي تبلغ من العمر 27 عاماً إن أحد أفراد الميليشيا أخبرها بينما يغتصبها الرجال: “يجب أن تختفوا أنتم أيها التيغراي من الأرض الواقعة غرب [نهر تيكيزي]. أنت شريرة ونحن نطهر دمك”.

كما فرضت السلطات في غرب تيغراي قيودًا على الحركة، والمساعدات الإنسانية، والتحدث بلغة التيغراي، وعلى الوصول إلى الأراضي الزراعية لإجبار التيغراي على المغادرة. وقامت قوات الأمن التابعة لأمهرة، وفي بعض الأماكن القوات الإريترية الموجودة في غرب تيغراي، بنهب المحاصيل والماشية والمعدات، وحرمان التيغراي من وسائل عيشهم. شاهد مزارع يبلغ من العمر 63 عامًا من قرية ديفيجن مجموعة من الرجال وهم يدمرون منزله بينما خاطبه أحد الرجال بالقول: هذه ليست أرضك. ليس لديك ما تطالب به هنا”.

شعرت العديد من مجتمعات التيغراي، التي تواجه المجاعة والترهيب، أنه لا خيار أمامها سوى المغادرة. وفي حالات أخرى، قدمت السلطات المحلية شاحنات أو حافلات لطرد عشرات الآلاف من التيغراي، وإرسالهم شرقا، باتجاه وسط تيغراي.

استمرت هذه الحملة المنسقة لأشهر. وفر عشرات الآلاف من التيغراي أو طُردوا بحلول مارس/آذار 2021. وتصاعدت الانتهاكات وعمليات الطرد مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما طُرد عشرات الآلاف من كبار السن والمرضى والأمهات الشابات والأطفال من التيغراي، بينما اعتقلت قوات أمهرة واحتجزت آلاف البالغين من الرجال بينما كانت تفتح النار على من حاولوا الفرار.

ظلوا يقولون كل ليلة، ‘سنقتلك … إرحلي عن المنطقة’

امرأة من تيغراي من بلدة باكر

في 17 يناير/كانون الثاني 2021، قامت مليشيات تابعة للأمهرة معروفة باسم “فانو” وسكان محليين باعتقال واحتجاز العشرات من السكان التيغراي الذكور في بلدة أدي غوشو.

وقام أفراد من قوات أمهرة الخاصة باعتقال وإعدام حوالي 60 رجلاً من السكان التيغراي على ضفاف نهر تيكيزي بإجراءات موجزة. يعتقد الشهود والناجون القليلون أنَّ عمليات القتل كان هجومًا انتقاميًا بعد أن تكبدت قوات أمهرة خسائر فادحة خلال القتال مع قوات التيغراي في الليلة السابقة.

قال أحد الناجين البالغ من العمر 74 عاماً: “عندما فتحوا النار علينا، هويت أولاً ثم رأيت آخرين أمامي يصابون بالرصاص ويهون أرضاً”. “وسقط الأشخاص ورائي علي وغطوني … بعد ذلك، قالوا،” إن التيغراي لا يموتون بسهولة، فلنطلق النار عليهم مرة أخرى”.

وأدت المذبحة إلى نزوح جماعي للتيغراي من أدي غوشو.

وسقط الأشخاص ورائي علي وغطوني … بعد ذلك، قالوا، ‘إن التيغراي لا يموتون بسهولة، فلنطلق النار عليهم مرة أخرى‘

أحد الناجين، 74 عامًا

قال معتقلون سابقون احتجزوا في مواقع في أنحاء مختلفة من تيغراي إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم في مواقع الاحتجاز التي تديرها قوات أمهرة وميليشيات “فانو”. وتوفي بعضهم نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء. بينما قتل الحراس آخرين. قال مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا: “لقد ظلوا [حراس الميليشيا من الأمهرة] يخبروننا أن التيغراي يستحقون الموت جوعاً”.

نفت كل من القوات الفيدرالية الإثيوبية وسلطات أمهرة مزاعم التطهير العرقي في غرب تيغراي. في 25 فبراير/شباط، كتبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى السلطات الفيدرالية الإثيوبية وسلطات أمهرة وتيغراي الإقليمية بشأن النتائج التي توصلت إليها المنظمتان. وحتى وقت كتابة هذا البيان، لم تستجب سوى حكومة إقليم أمهرة.

في النزاع المسلح، جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي – قوانين الحرب. ارتكبت قوات إقليم أمهرة والقوات المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية في منطقة غرب تيغراي جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والاغتصاب والترحيل والنقل القسري والاختفاء القسري. وتشكل مثل هذه الانتهاكات التي تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج بحق السكان المدنيين، في تعزيز لسياسة الدولة أو السياسة التنظيمية، جرائماً ضد الإنسانية.

على الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وشركائها الدوليين والإقليميين اتخاذ خطوات ملموسة لحماية جميع المجتمعات في غرب تيغراي، بما في ذلك عن طريق الإفراج الفوري عن التيغراي المحتجزين تعسفياً هناك، والسماح برصد عمليات الحماية. في 24 مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن هدنة إنسانية. بغض النظر عن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار، يجب على السلطات الإثيوبية الفيدرالية والإقليمية أن تسمح بتقديم مساعدات إنسانية مستمرة ومستقلة ودون عوائق.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنَّ على الحكومة أيضاً تسريح ونزع سلاح جميع الميليشيات التي تمارس الانتهاكات في غرب تيغراي، والتدقيق في أفعال قوات أمهرة الخاصة والقوات الفيدرالية الإثيوبية وتنحية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. كما ينبغي إيقاف المسؤولين المدنيين، بمن فيهم السلطات المؤقتة في غرب تيغراي، وأفراد قوات الأمن المتورطين في انتهاكات جسيمة، في انتظار التحقيقات.

يجب أن يشمل أي اتفاق توافقي من قبل جميع الأطراف النشر العاجل لقوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي مع تفويض قوي لحماية المدنيين في غرب تيغراي. هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وللمساعدة في حماية المجتمعات المعرضة للخطر في تيغراي. ويجب على شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين دعم هذه الدعوات.

لقد ظلوا [حراس الميليشيا من الأمهرة] يخبروننا أن التيغراي يستحقون الموت جوعاً

زارع يبلغ من العمر 72 عامًا