حثت منظمة العفو الدولية إدارة “حماس” للأمر الواقع في غزة على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحق عدة محكومين بالعقوبة، وذلك إثر إشارة مسؤولين رفيعي المستوى إلى وجود نية في تنفيذ أحكام الإعدام التي أدين بها أشخاص بتهمتي “التعاون” مع إسرائيل و”القتل”. وثمة بواعث قلق من أن تنفيذ عمليات الإعدام هذه، التي ستكون أولى أحكام الإعدام التي تنفذ في غزة منذ 2005، سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة. ولم تنفذ “حماس” منذ سيطرتها على غزة في 2007 أحكاماً بالإعدام رغم أن محاكمها العسكرية واصلت إصدار أحكام بالإعدام وفق إجراءات لم تف بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتعليقاً على احتمال تنفيذ أحكام الإعدام، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “ينبغي على حماس أن لا تبدأ بتنفيذ أحكام بالإعدام. فمن شأن ذلك أن يشكل خطوة خطيرة إلى الوراء، وأن لا يتساوق مع الاتجاه العام نحو حظر تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق العالم بأسره”. ومضى مالكوم سمارت إلى القول: “سيكون من الأمور البغيضة على وجه خاص إعدام سجناء حكم عليه بالإعدام عقب إجراءات لم تف بالمتطلبات الدولية للمحاكمة العادلة، كما هو الوضع في مثل هذه الحالات”. ولم تعلن “حماس” أي معلومات حول عدد الأشخاص الذين يمكن أن يواجهوا الإعدام. بيد أنه عُرف في 2009 عن إصدار محاكم عسكرية في غزة ما مجموعه 14 حكماً بالإعدام على أشخاص أدينوا بتهم “التعاون” أو الخيانة أو القتل.وصرح مكتب النائب العام في غزة يوم الأحد بأن التصديق على أحكام الإعدام التي صدرت ليس ضرورياً فحسب وإنما يعتبر واجباً قانونياً أيضاً.وفي بيان عام صدر في 25 مارس/آذار، أعلن محمد عابد، النائب العام “لحماس” في قطاع غزة، أن مكتب النائب العام بدأ خلال الشهرين الماضيين بإجراءات لتصديق أحكام الإعدام المتعلقة بمن أدينوا بتهمتي “التعاون” والقتل.وبعد يومين من ذلك، قال فتحي حمّاد، وزير داخلية “حماس” في غزة، في مقابلة إذاعية، إن الوزارة قد قررت إعدام السجناء المتهمين “بالتعاون” رغم اعتراضات المنظمات المحلية لحقوق الإنسان. وأضاف محمد عابد إلى ذلك قوله إن عقوبة الإعدام سوف تستخدم ضد من أدينوا بترويج المخدرات – “ولنا كل الحق في الإسراع في إعدام من هم مستعدون لقتل أبناء شعبهم”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أقرت إدارة “حماس” للأمر الواقع في غزة تعديلاً قانونياً يسمح بإعدام من يدانون بترويج المخدرات.وبمقتضى القانون الفلسطيني، ينبغي تصديق رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.بيد أنه ونتيجة للصراع الداخلي ما بين المنظمتين الفلسطينيين الرئيسيتين، فتح وحماس، أصبحت الضفة الغربية خاضعة، منذ يونيو/حزيران 2007، لحكومة تصريف للأعمال تابعة للسلطة الفلسطينية عينها الرئيس محمود عباس، رئيس فتح، بينما أصبح قطاع غزة يخضع لإدارة الأمر الواقع “لحماس”، التي يقودها إسماعيل هنية. وعقب يونيو/حزيران 2007، علَّق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنشطة قوات الأمن والمؤسسات القضائية في غزة، ما خلق فراغاً قانونياً ومؤسسياً هناك. وردت “حماس” بإنشاء جهازين موازيين لتنفيذ القانون والقضاء. بيد أن هذين يفتقران إلى الموظفين المدربين على نحو كاف وإلى آليات المساءلة أو الضمانات. وفي مايو/أيار 2009، أعلنت “حماس” أنها بصدد إنشاء لجنة مكونة من مستشارين وموظفين قانونيين في وزارة العدل التابعة لها، وأنها ستكون مسؤولة عن التصديق على أحكام الإعدام في غزة. وقال مكتب النائب العام الأحد إن من واجب مجلس الوزراء المساعدة على تصديق أحكام الإعدام حتى يصبح بالإمكان تنفيذ ما صدر من أحكام. ونُفِّذت آخر أحكام بالإعدام في غزة، حسبما عُلم، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2005 قبل إنشاء إدارة الأمر الواقع التابعة “لحماس” في غزة. إذ نُفذ حكم الإعدام شنقاً في سجن غزة المركزي في أربعة رجال، بينما أُعدم شخص آخر رمياً بالرصاص في المقر الرئيسي للشرطة في مدينة غزة. وكان الخمسة قد أدينوا بجرائم قتل في سنوات سبقت، وصدر بعض هذه الأحكام عن محكمة أمن الدولة، التي ألغيت منذ ذلك الوقت.
