حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إصدار أوامرها إلى الأجهزة الأمنية كي توقف مضايقة وترهيب عائلة رجل زُعم أنه قد تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز عقب اعتقاله على خلفية تفجير الأول من يناير/كانون الثاني لكنيسة قبطية في الإسكندرية.إذ اعتقل سيِّد بلال في الإسكندرية في 5 يناير/كانون الثاني على أيدي رجال “مباحث أمن الدولة” وفارق الحياة في اليوم التالي. وتقدم أهله بشكوى إلى النائب العام في الإسكندرية زعموا فيها أنه قد عُذب حتى الموت، وأنهم يتعرضون منذ ذلك الوقت للتهديد من قبل رجال “مباحث أمن الدولة”، حسبما ذُكر، بالاعتقال والقتل لمزيد من أفراد العائلة.وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن وفاة سيِّد بلال والتهديدات التي ورد ذكرها ضد عائلته يشكلان تطوراً مثيراً للقلق يؤشران إلى استمرار نمط طال عليه الأمد من السلوك غير القانوني لرجال “مباحث أمن الدولة”، التي طالما اتُهمت باستخدام التعذيب”.”ويتعين على السلطات المصرية اتخاذ تدابير فورية لحماية العائلة، ولضمان فتح تحقيق مستقل في وفاة سيِّد بلال، وتوفير الضمانات للمعتقلين المشتبه فيهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.”وقد اختفى شاب آخر أثناء الاعتقال في مركز الشرطة نفسه في الإسكندرية، حسبما ذُكر، وفي الوقت نفسه الذي توفي فيه سيّد بلال. حيث أمر النائب العام أمس بفتح تحقيق في مكان وجود محمد إسماعيل محمود، الذي قبض عليه في 5 يناير/كانون الثاني على أيدي رجال “مباحث أمن الدولة” بالعلاقة مع تفجير الكنيسة القبطية واحتُجز، مثل سيِّد بلال، في مركز شرطة اللبان.وأعقبت تفجير الأول من يناير/كانون الثاني لكنيسة الإسكندرية القبطية، الذي قتل فيه 23 شخصاً، موجة من الاعتقالات لمشتبه بهم في الإسكندرية، ومعظمهم من السلفيين، الذين يتبعون تعاليم إسلامية أصولية. حيث تحتجز السلطات حالياً عدداً غير معروف منهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهم معرضون بصورة جدية لخطر التعذيب.وورد أن سيِّد بلال كان في الثانية والثلاثين من العمر وبصحة جيدة عندما ألقي القبض عليه وجرى اعتقاله في مركز شرطة اللبان، وعلى ما يبدو للاشتباه بأن لديه معلومات حول التفجير الذي طال الكنيسة القبطية.وفي اليوم التالي، 6 يناير/كانون الثاني، تحدثت عائلة سيِّد بلال عن تلقيها مكالمة هاتفية من مركز زقليح الطبي، بالقرب من مركز شرطة اللبان. وعندما وصل أفراد العائلة إلى المستشفى، وجدوا أن سيِّد بلال قد فارق الحياة، بينما كانت جثته مثخنة بالجراح، التي تزعم العائلة أنها كانت نتيجة لما تعرض له من تعذيب.ومنذ تقدمها بالشكوى وتحدثها إلى وسائل الإعلام، تواجه عائلة سيِّد بلال الترهيب المتصاعد من جانب رجال “مباحث أمن الدولة”.فقد استدعي أفراد العائلة مرتين من قبل “مباحث أمن الدولة”، حسبما ذُكر، وهددوا باعتقال وقتل شقيق سيّد بلال أو أحد أفراد العائلة الآخرين. وأُبلغت العائلة، على ما يبدو، بأن أوامر الاعتقال جاهزة، وأنها يمكن أن تنفذ في أي وقت.كما يطوِّق رجال شرطة بملابس مدنية بيت العائلة لمنع أفرادها من الالتقاء بناشطي حقوق الإنسان وبالصحفيين. ونتيجة لذلك، فإن أفراد العائلة يخشون توكيل محام يمثلهم أو الذهاب إلى مكتب النائب العام.ويضيف مالكوم سمارت قوله: “إن هذه المضايقات وهذا الترهيب يجب أن يتوقفا، وأن يتوقفا فوراً. وينبغي على السلطات المصرية أن لا تدخر وسعاً لمعرفة حقيقة ما حدث وما تسبب في موت رجل يتمتع بصحة جيدة على نحو باد للعيان خلال ساعات من القبض عليه”.وقد ورد أن النائب العام قد فتح تحقيقاً في القضية وأمر بإجراء تشريح للجثة. وتم تشريح الجثة، ولم يعرف أي شيء عما توصل إليه من نتائج.واختتم مالكوم سمارت بالقول: “من الأمور الجوهرية في مثل هذه القضايا أن تتصرف السلطات بمنتهى السرعة للتحقيق في الوفاة وجمع كل الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك الأدلة الشرعية. وإذا ما ثبت أن سيِّد بلال قد عُذب حتى الموت، يجب أن يقدَّم المسؤولون عن ذلك إلى ساحة العدالة – ولا يجوز أن يظل رجال “مباحث أمن الدولة” يتمتعون بالحصانة من العقاب، كما كان الحال في معظم الأحيان فيما مضى”.
