أدانت منظمة العفو الدولية المعاملة الوحشية للمتظاهرين على يد السلطات السورية بعد نهاية أسبوع من الأكثر دموية خلال أشهر من المظاهرات المطالبة بالإصلاح، وقتل فيها أكثر من 120 شخصا رمياً بالرصاص، وفقاً للتقارير.وجاءت هذه الدعوة قبل تصويت مجلس الأمن الدولي الحاسم المتوقع هذا الأسبوع بشأن القمع العنيف في سوريا.وتعليقاً على التطورات في سوريا، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “عندما يصل عدد القتلى في سوريا أبعاداً جديدة هائلة، فلا بد من تصويت مجلس الأمن الدولي – الذي التزم الصمت عن هذه المسألة حتى الآن- لصالح إدانة عمليات القتل”.وأضاف: “ويتعين عليه اتخاذ إجراءات حاسمة وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين عدم السماح للمسؤولين عن الحملة القمعية ضد المتظاهرين الإصلاحيين بالإفلات بالقتل “.ولدى منظمة العفو الدولية أسماء 54 شخصاً أفادت التقارير أنهم قد قتلوا برصاص قوات الأمن يومي السبت والأحد. ففي شمال غرب بلدة جسر الشغور، قتل 43 شخصا يوم السبت، بمن فيهم بعض المشاركين في تشييع أحد القتلى.كما وردت تقارير عن مقتل عدد من الجنود، ولكن من غير الواضح في ظل أي ظروف.ويوم الجمعة، قتل مالا يقل عن 69 شخصاً في مدينة حماة عندما فتحت قوات الأمن النار وسط احتجاجات “جمعة الأطفال” تكريماً لعشرات الأطفال الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة.وقد جرت احتجاجات على مستوى البلاد يوم الجمعة في نحو 200 موقع، وضم عدد منها أكبر عدد من المتظاهرين حتى الآن.إذ تأججت الاحتجاجات بسبب وفاة حمزة الخطيب، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي توفي في الحبس الانفرادي كنتيجة واضحة للتعذيب.ومنذ أن بدأت احتجاجات الشوارع المطالبة بالإصلاح في فبراير/شباط، شنت قوات الأمن السورية حملة من العنف ضد المتظاهرين.ولدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء 986 شخصاً أبلغ عن مقتلهم على يد قوات الأمن السورية خلال 11 أسبوعاً. وتم اعتقال الآلاف، العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي.ووردت أنباء عن تفشي التعذيب على نطاق واسع أثناء الاحتجاز، وتلقت منظمة العفو الدولية أسماء 17 شخصاً يبدو أنهم لقوا حتفهم نتيجة لمثل هذه المعاملة.
