قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القرار الذي صوَّت عليه اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي اعتمد تنفيذ خطة كوفي عنان لوقف العنف في سوريا هو قرار إيجابي، ولكنه يعتبر تطوراً متأخراً ينبغي متابعته بمراقبة صارمة لضمان حماية الحقوق الإنسانية للسوريين.ويدعو القرار إلى تنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان المكوَّنة من ست نقاط- والتي تدعو إلى وقف العنف والشروع في عملية سياسية واحترام طائفة واسعة من حقوق الإنسان.وقال خوسيه لويس دياز، ممثل منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، إن اعتماد خطة كوفي عنان يمكن أن يؤدي إلى تحسُّن ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا. بيد أن الحكومة السورية أظهرت أنه لا يمكن الثقة فيها من حيث احترام التزاماتها. ولذا فإن فرض عملية مراقبة صارمة وذات صدقية سيكون أمراً أسياسياً لتقيُّد جميع الأطراف بالتزاماتها.كما وافق قرار مجلس الأمن على نشر 30 مراقباً غير مسلح في سوريا فوراً. وقالت منظمة العفو الدولية إنه إذا حدث وقف دائم للعنف المسلح في سورية فإنه يتعين على مجلس الأمن تشكيل بعثة مراقبين أكبر، تتوفر لديها الخبرة والموارد الضرورية لمراقبة تنفيذ كافة أجزاء الخطة بشكل فعال، بما فيها التزام الحكومة بما يلي:• حماية المدنيين؛• زيادة وتيرة وحجم عملية إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً؛• ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحفيين واتباع سياسية غير تمييزية في منح تأشيرات الدخول لهم؛• احترام حرية الاشتراك في الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المكفول قانونياً.وأضاف خوسيه لويس دياز يقول: “إن شجب مجلس الأمن للعنف ودعوته إلى مساءلة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، يعتبر خطوة إيجابية. ولكن بعد مرور عام، قُتل خلاله أكثر من 8,000 شخص واعتُقل آلاف الأشخاص تعسفياً وتعرضوا للتعذيب، معظمهم على أيدي قوات الأمن السورية، فإن القرار التوافقي الذي صدر اليوم يبدو غير كاف.”
