نادت منظمة العفو الدولية اليوم حكومات الدول بأن تفي بوعودها القاضية بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة بسرعة وبكل جدية؛ وذلك في أعقاب قيام 67 دولة بالتوقيع يوم الاثنين في الأمم المتحدة بنيويورك على المعاهدة التاريخية التي من شأنها أن تنقذ الكثير من الأرواح.ومن شأن معاهدة تجارة الأسلحة متى ما دخلت حيز التنفيذ أن تحظر على الدول نقل الأسلحة التقليدية إلى البلدان في حال علمها باحتمال استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب أو تيسير ارتكاب الإبادة الجماعية، أوجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.وفي كل عام، يُقتل ما معدله نصف مليون شخص على الأقل، ويُضطر مليون شخص آخر للنزوح ويتعرضون للإساءة جراء العنف والنزاعات المسلحة. ولقد قامت بلدان تمثل مختلف مناطق العالم بالتوقيع على المعاهدة التاريخية في الفرصة الأولى المتاحة – بما في ذلك ثلاث من كبريات الدول المصدرة للسلاح في العالم – إذ وقعت فرنسا والمملكة المتحدة على المعاهدة بالفعل، فيما من المتوقع أن تحذو ألمانيا حذوهما في وقت لاحق اليوم. وأما الولايات المتحدة التي تُعد أكبر منتج ومصدر للسلاح في العالم، فلقد أعربت عن عزمها التوقيع على المعاهدة في القريب العاجل. وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال رئيس برنامج مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، بريان وود: “لم يجف حبر التوقيع على المعاهدة بعد، ومع ذلك، فسرعان ما أصبح التزام كبريات الدول المصدرة للأسلحة تجاه المعاهدة على المحك جراء تفاقم الأوضاع سوءا في سورية”. وأضاف وود قائلاً: “سوف تظل وعود الدول بتأييد معاهدة تجارة الأسلحة جوفاء ومفرغة من مضمونها في حال ظلت قرارات إرسال شحنات الأسلحة إلى سورية وغيرها من الأماكن غير متسقة والمبادئ التي تنص المعاهدة عليها. ويُعد هذا الأمر بمثابة الاختبار الحاسم لحكومات الدول كي تبرهن على جديتها حيال تنفيذ بنود المعاهدة التي تعطي الأولوية للبشر وأمنهم قبل أي شيء آخر”. وبموجب أحكام هذه المعاهدة، فمن الواضح أنه لن يعود بوسع النظام السوري الحصول على الأسلحة بالنظر إلى سجله السيئ في مجال تعمد استهداف المدنيين.وثمة خطر حقيقي حالياً من احتمال استخدام الأسلحة الموردة إلى جماعات المعارضة السورية المسلحة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابها على الأقل. وطالما ظل هذا الاحتمال قائماً، فلا ينبغي توريد أي سلاح إلى هناك. ولقد أُقيم حفل التوقيع على المعاهدة بعد شهرين فقط على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تبنّي المعاهدة، حيث صوتت 155 دولة لصالح المعاهدة فيما عارضتها ثلاث دول فقط (وهي إيران وكوريا الشمالية وسورية). وتحتاج معاهدة تجارة الأسلحة الآن إلى مصادقة 50 دولة عليها كي تدخل حيز التنفيذ. واختتم برايان وود تعليقه قائلاً: “إن وصولنا إلى هذه المرحلة لهو إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمة. ومع توقيع 62 دولة على المعاهدة، وإعلان دول أخرى عن نيتها التوقيع عليها في القريب العاجل، فلقد تولّد زخم متزايد من شأنه أن يضمن دخول المعاهدة حيز التنفيذ مع نهاية العام 2015، وهو ما يساعد بالتالي في حماية حقوق الإنسان وإنقاذ ملايين الأرواح”.ومنذ تسعينات القرن الماضي، دأبت منظمة العفو الدولية على شن حملات المناصرة وكسب التأييد لصالح التوصل إلى قواعد عالمية متينة وملزمة قانوناً في مجال عمليات نقل الأسلحة دولياً، وذلك في سبيل كبح جماح تدفق الأسلحة والذخائر التقليدية التي تؤجج من ارتكاب الفظائع وأشكال الإساءة.ولقد ناشد ملايين البشر من جميع أنحاء العالم حكومات الدول كي تتوصل إلى اتفاق على معاهدة تحمل بين ثنايا موادها وأحكامها إمكانية حماية حياة الناس.وتستمر منظمة العفو الدولية وشركاؤها في دفع الحكومات باتجاه التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها وتنفيذها بحذافيرها بأسرع وقت ممكن.
