قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات من المعتقلين الذين قبض عليهم عقب فض اعتصامين كبيرين مؤيدين لمرسي في القاهرة، في الشهر الماضي، قد حرموا من حقوقهم القانونية الأساسية.
وقامت المنظمة بتوثيق عدة حالات حرم فيها المحتجون من الاتصال على وجه السرعة بالمحامين والأقارب، أو من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم عقب القبض عليهم.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “عدم احترام السلطات المصرية الإجراءات المرعية في تعاملها مع الأشخاص الذين قبضت عليهم مؤشر يبعث على القلق. إذ يتعين أن يكون الجميع سواسية أمام القانون. ومن غير المقبول أن يُخص مؤيدو مرسي أو الإخوان المسلمون بالمعاملة الجائرة على أساس انتمائهم السياسي.
“ويتعين أن يُسمح لجميع من قامت السلطات باعتقالهم بالاتصال فوراً بمحامييهم وبعائلاتهم.”
وقد اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 3,000 شخص، معظمهم من مؤيدي أو أعضاء الإخوان المسلمين، منذ 3 يوليو/تموز، طبقاً لمن وكّلوهم من المحامين. وأُفرج عما يقرب من 600 منذ ذلك الوقت.
وتساور المنظمة بواعث قلق من أن بين من قبض عليهم رجالاً ونساء كانوا ببساطة يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع بالاحتجاج تأييداً للرئيس المعزول محمد مرسي.
ويواجه العديد من المعتقلين طيفاً من التهم الخطيرة، التي تشمل القتل ومهاجمة رجال الأمن وحيازة الأسلحة والتحريض على القتل، وسوى ذلك من أشكال العنف.
وقال فيليب لوثر: “يتعين الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أي شخص معتقل حصرياً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التجمع والانتماء إلى الجمعيات، أو حقه في التعبير. كما يتعين على السلطات أن تحترم بصورة تامة معايير المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين.
“وستكون الطريقة التي يتعامل بها نظام القضاء المصري مع هذه القضايا محكاً لما إذا كان يستطيع حقاً أداء مهامه بنزاهة ودونما تحيز، بعيداً عن أي تأثير من جانب السلطة التنفيذية.”
وقد استمر حرمان العديد من المحتجين المعتقلين ممن قبض عليهم أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس/آب، من الاتصال بالمحامين، لما لا يقل عن أربعة أيام. وقال محامو الإخوان المسلمين إنهم لم يتمكنوا من حضور جلسات التحقيق نظراً لأن عمليات الاستجواب كانت تتم أثناء ساعات حظر التجوال، أو لعدم تبليغهم بمكان احتجاز موكلهم، أو بتاريخ وموعد جلسات التحقيق.
وأبلغ محام من أعضاء “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”، وهي مجموعة مستقلة من المحامين، منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن في سجن أبو زعبل منعت فريقه المؤلف من 50 محامياً، في 27 أغسطس/آب، من حضور جلسات التحقيق وإجراءات تجديد توقيف المحتجين الذين قبض عليهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس/آب.
ولم يسمح إلا لعشرين محامياً بحضور جلسات التحقيق في السجن، مع أنه كان هناك ما يربو على 700 معتقل يخضعون للتحقيق. وأبلغ المحامون الذين حضروا الجلسات منظمة العفو الدولية أن جلسات تحقيق شملت 600 من الموقوفين استمرت لمدة 15 دقيقة فقط، دون أن تتاح للمعتقلين أو للمحامين فرصة عرض دفوعهم.
وفي العديد من الحالات، عنى هذا استجواب المعتقلين دون وجود محام. وفضلاً عن ذلك، عقدت النيابة العامة عدة جلسات تحقيق في أقسام الشرطة والسجون ومعسكرات “قوات الأمن المركزي”. ومن الطبيعي أن يلقي وجود قوات الأمن في الجوار بظلال من الشك على حيْدة هذه التحقيقات.
وفي العديد من الحالات، لم يُحضر المعتقلون أمام قاض خلال 24 ساعة، حسبما يقتضي القانون المصري، ما نجم عنه تمديد فترات توقيفهم.
ومضى فيليب لوثر إلى القول: “إن سد السبل أمام التمثيل القانوني انتهاك خطير لحقوق الإنسان. ويتعين أن تتاح لجميع من قبض عليهم فرصة فعالة كي تُسمع أقوالهم على وجه السرعة من قبل مسؤول قضائي، وبحضور ممثليهم القانونيين؛ ومن حقهم أن يحاكموا خلال فترة زمنية معقولة أو أن يفرج عنهم”.
ومن بين الذين قُبض عليهم في 16 أغسطس/آب، في ميدان رمسيس، 80 شخصاً بينهم 77 رجلاً وثلاث نساء. واحتجز هؤلاء لما لا يقل عن 14 يوماً في قسم شرطة حدائق القبة- في زنزانتين صممت كل واحدة منهما لاستيعاب 20 سجيناً في الحد الأقصى. واحتجزت النساء وحدهن بصورة منفصلة.
وكانت بينهن امرأة كسرت ساقها واحتجزت لأربعة أيام دون أن تنقل إلى المستشفى أو يسمح لها بأن تُعرض على طبيب. ورُفضت طلباتها للحصول على المعونة الطبية لها بصورة متكررة. ولم تُنقل إلى المستشفى إلا بناء على طلب النيابة، عقب تجديد فترة توقيفها. إن منظمة العفو الدولية تحض السلطات على السماح للمعتقلين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بأن يعرضوا على الأطباء دون تأخير.
وقد علمت المنظمة كذلك أن هناك ما لا يقل عن 250 شخصاً محتجزون في “معسكر السلام للأمن المركزي” في القاهرة، وهو مركز احتجاز غير رسمي، ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم.
ولا يزال 30 شخصاً قبض عليهم أثناء أعمال العنف التي جرت بالقرب من محكمة شمال الجيزة، في الجيزة، في 16 أغسطس/آب، محتجزين في أماكن غير معلومة.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن على قوات الأمن والنيابة العامة تقديم معلومات دقيقة تحدد أماكن اعتقال من يحتجزون في أماكن غير معلومة دون إبطاء”.
خلفيةقبضت قوات الأمن، منذ 3 يوليو/تموز 2013، على ما لا يقل عن 3,000 شخص أُفرج عن 600 منهم. ولا يزال ما لا يقل عن 2,200 شخص رهن الاحتجاز في سجون طره وأبو زعبل واستئناف القاهرة ووادي النطرون والقناطر، وفي “معسكر السلام” التابع لقوات الأمن المركزي في القاهرة، طبقاً لأقوال المحامين.
وجرت عمليات القبض عقب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد مظاهرات لأنصار مرسي أو عقب اشتباكات مسلحة بين المعسكرين المتنافسين في القاهرة، بما في ذلك أثناء حوادث في منطقة المقطم (30 يونيو)، ونادي الحرس الجمهوري (5 و8 يوليو/تموز)، وفي محيط “النصب التذكاري للجندي المجهول” (27 يوليو/تموز)، وأثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس/آب)، وكذلك في ميدان رمسيس (16 أغسطس/آب).