قالت منظمة العفو الدولية إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لمردخاي فعنونو، كاشف أسرار البرنامج النووي والذي سرّب تفاصيل عن الترسانة النووية الإسرائيلية إلى وسائل إعلام دولية في 1986، بمغادرة البلاد لمدة ثلاثة أيام لحضور فعاليات في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، لا مبرر له على الإطلاق.
ففي الشهر الماضي، رفض وزير داخلية إسرائيل طلباً تقدم به الفني النووي السابق للسفر إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران. وتقدم محاموه بالتماس إلى المحكمة العليا كي تنقض هذا القرار، وكذلك كي تلغي جملة قيود أخرى يخضع لها، بما في ذلك الحظر المستمر المفروض على مغادرته البلاد. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلبه السفر إلى المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يحضر مردخاي فعنونو، في 17 يونيو/حزيران، فعالية نظمتها منظمة العفو الدولية لتعزيز حماية “المنذرين” ، بمن فيها إدوارد سنودن وتشيلسي مانينيغ. كما وجِّهت إليه الدعوة لإلقاء كلمة في البرلمان البريطاني في 18 يونيو/حزيران.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن العقوبة المتواصلة المفروضة على مردخاي فعنونو لكشفه تفاصيل الترسانة النووية الإسرائيلية قبل 18 سنة لا أساس لها قطعياً وإنما تنم عن الرغبة في الانتقام فحسب.
“وبكل بساطة، فإن من اللامعقول أن ترفض الحكومة رفع الحظر المفروض على سفره لمدة ثلاثة أيام فقط، حتى يتمكن من حضور فعالية “للمنذرين” في لندن. ويتعين على المحكمة العليا أن تستغل هذه الفرصة للسماح لمردخاي فعنونو بالسفر إلى المملكة المتحدة.”
وما زال موردخاي فعنونو ممنوعاً من مغادرة إسرائيل رغم انقضاء عقد من الزمن على خروجه من السجن. كما تفرض الحكومة الإسرائيلية حظراً عليه يمنعه من دخول السفارات الأجنبية أو المشاركة في حوارات على الإنترنت أو التحدث إلى صحفيين أجانب، دون إذن مسبق.
ومضى فيليب لوثر إلى القول: “إن القيود المستمرة المفروضة ضد فعنونو تعسفية وغير مبررة على الإطلاق؛ فهو كطائر تحرر من القفص بعد أن قُص جناحاه. وهو لا يشكل أي تهديد على الأطلاق على أمن إسرائيل- وأية معلومات كانت بحوزته في يوم من الأيام بشأن الترسانة النووية لإسرائيل لم تعد لها أية صلة بأي شكل بالوقت الراهن”.
وقد قضى موردخاي فعنونو فترة حكم بالسجن لمدة 18 سنة لكشفه معلومات تتعلق بترسانة إسرائيل النووية لصحيفة “ذي صنداي تايمز” في 1986. وقضى السنوات الإحدى عشر الأولى في الحبس الانفرادي. وتقول السلطات الإسرائيلية إنه لا يزال يشكل تهديداً لأمنها القومي.