محمد بن حليمة عسكري سابق وناشط في مكافحة الفساد، كشف عن أعمال فساد ارتكبها عدد من كبار المسؤولين العسكريين الجزائريين. وقد فرَّ من الجزائر إلى إسبانيا، في سبتمبر/أيلول 2019، خوفًا من أن تستهدفه السلطات بسبب مشاركته في حركة الاحتجاج السلمي الواسعة المناهضة للحكومة. وفي عام 2021، حُكم عليه بالإعدام غيابيًا. وفي 4 سبتمبر/أيلول 2022، أيَّدت إحدى محاكم الاستئناف في الجزائر العاصمة إدانته فيما يتصل بتهمتي «الانخراط في جماعة إرهابية»، و»نشر أخبار كاذبة والمساس بالوحدة الوطنية»، وذلك في ثلاث قضايا منفصلة، وحكمت عليه بالسجن لمدد مجموعها 12 سنة. ويواجه محمد بن حليمة تهمًا في عدة قضايا أخرى، وفقًا لما ذكره أحد أفراد العائلة المقربين، وهو مُحتجز حاليًا رهن الحبس الانفرادي في سجن عسكري.
