إن قدرتنا على التواصل مع الأشخاص حول العالم عبر الإنترنت يمكن أن تكون قوة فاعلة لتحقيق الخير، ولكنها تهيئ أيضًا للبعض، وللدولة، وسائل جديدة لإلحاق الأذى بالآخرين على نطاق جديد تمامًا.
تتطور أشكال جديدة من العنف نتيجة اعتمادنا المتزايد على وسائل الاتصال الرقمية على الإنترنت واستخدامها، فـ 85% من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت كن شاهدات على العنف عبر الإنترنت، بينما كانت 38% من النساء هدفًا له.
يبث البعض الكراهية والخوف والمعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي بوسائل لم نشهدها من قبل، حيث نادرًا ما يتم مساءلتهم عن أفعالهم. ويُستهدف الأشخاص أيضًا بأساليب مثلالابتزاز الرقمي وبرمجيات التجسس. هذه الاعتداءات تضر بحياة الناس اليومية، وتؤثر بشكل خطير على صحتنا وقدرتنا على التعبير عن أنفسنا بحرية أو الانخراط في النشاط الحقوقي.
معًا، يمكننا بناء مستقبل تكون فيه الفضاءات الإلكترونية آمنة للجميع. لكن يتعين علينا معرفة حقوقنا حتى نتمكن من الدفاع عنها.
تعرفوا على المزيد حول العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
ما هو العنف عبر الإنترنت؟
في كثير من الأحيان عندما نفكر في العنف، نفكر في الاعتداء البدني أو العنف الذي يحدث عندما يكون الناس وجها لوجه. لكن العنف يمكن أن يحدث أيضًا عبر الإنترنت. يمكن أن يكون هذا النوع من السلوك، مثل التنمر والمضايقات عبر الإنترنت، حقيقيًا وخطيرًا مثل العنف الذي يحدث بصورة شخصية.
يمكن أن يُمارَس العنف عبر الإنترنت من قبلكل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. وهناك عدد لا يحصى من الحالات الموثقة التي استخدمت فيها السلطات الحكومية العنف عبر الإنترنت لإسكات المعارضة أو التجسس على النشطاء والصحفيين.

العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا
وعلى غرار العالم خارج الإنترنت، تؤثر ديناميكيات السلطة على كيفية تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض عبر الإنترنت. ويستخدم بعض الأشخاص الإنترنت لبث الكراهية: كراهية النساء، وأصحاب الميول المثلية الجنسية، ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين جنسيًا.
يُستخدم مصطلح “العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسيره التكنولوجيا” لوصف الأفعال التي تستخدم التكنولوجيا لإلحاق الأذى بالنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. ويُعرّف على أنه أي عمل من أعمال العنف أو التهديد به يرتكبه فرد واحد أو أكثر:
- يتم ارتكابه أو المساعدة على ارتكابه أو مفاقمته أو تضخيمه جزئيًا أو كليًا (أو جميعها) باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الوسائط الرقمية؛
- يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص الآخرين بناء على توجههم الجنسي الحقيقي أو المفترض (أو كليهما) وهوية نوعهم الاجتماعي أو تعبيرهم عنها (أو كليهما)؛
- يسبب ضررًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا وجنسيًا وإنجابيًا.
يمكن أن تشمل أمثلة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، ولكنها لا تحدث بالضرورة عبر الإنترنت: برمجيات التجسس، وتسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور دون موافقة أصحابها، أو مشاركتها عبر تقنية البلوتوث والأجهزة غير المعتمدة على الاتصال بالإنترنت.
على سبيل المثال، وثقنا في عام 2024 سبع حالات لنساء من اليمن تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا على فيسبوك، بما في ذلك الابتزاز وانتهاك حقهن في الخصوصية ومضايقات تنطوي على مشاركة صور أو معلومات حساسة دون موافقتهن.

معًا، يمكننا بناء مستقبل تكون فيه الفضاءات الإلكترونية آمنة للجميع. لكن يتعين علينا معرفة حقوقنا حتى نتمكن من الدفاع عنها.
تعرفوا على المزيد حول العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
دراسة حالة: أوغندا
في عام 2023، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يطلق عليه كثيرون اسم قانون مكافحة المثلية الجنسية. ومنذ إقراره، يواجه أفراد مجتمع الميم في أوغندا قمعًا متزايدًا. نتيجة لهذا، يعتمد العديد من أفراد مجتمع الميم على المساحات الرقمية لتعزيز الشعور بالانتماء إلى مجتمع. كما يستخدمون المساحات الرقمية للتواصل مع الآخرين ومشاركة المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية الجنسية وحماية حقوقهم.
إلا أن هذه المساحات الرقمية أمست الآن في خطر بسبب انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا. وقد وثق باحثونا حالات من أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك؛
- جمع المعلومات الشخصية ونشرها على الإنترنت
- الكشف عن التوجه الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي
- التهديدات بالعنف
- الابتزاز
- التضليل
- الوصول إلى بيانات أفراد من مجتمع الميم ومنظمات معنية بشؤونهم بدون موافقة أصحابها
كانت هذه الهجمات ضارة بالحياة اليومية للناس. وفي كثير من الحالات، تبلورت التهديدات عبر الإنترنت إلى أضرار خارج الشبكة، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية. كما ألحقت أضرارًا جسيمة بصحة الناس النفسية والجسدية، وسبل عيشهم ومساكنهم، وحياتهم الاجتماعية، وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم بحرية أو الانخراط في النشاط.
التكنولوجيا تعيد إنتاج اللامساواة القائمة على النوع الاجتماعي
توجد أشكال العنف هذه في سلسلة متصلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي تُرتكب ضد النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم، وهي نابعة من اللامساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وعدم التكافؤ في القوة، والمعايير والقوالب النمطية الضارة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتعيد إنتاجها.
في حين أن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسيره التكنولوجيا يؤثر على جميع النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم، فإن أولئك الذين يواجهون أشكالًا متعددة الجوانب من التمييز والتهميش الممنهج، بما في ذلك على أساس العرق والإعاقة والدين والطائفة والإثنية والعمر والطبقة والبيئة الريفية والحضرية، من بين أمور أخرى، قد يواجهون أشكالًا فريدة من نوعها ومضاعَفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت الذي تيسره التكنولوجيا.
ففي عام 2018، وجدنا أن النساء ذوات البشرة الملونة (النساء السود والآسيويات واللاتينيات وأخريات من الأعراق المختلطة) كن أكثر عرضة بنسبة 34% للذكر في محتوى مسيء أو متكرر كان مؤذيًا أو عدائيًا من النساء البيض. واستُهدفت النساء السود بشكل غير متناسب، حيث كن أكثر عرضة بنسبة 84% من النساء البيض للذكر في تغريدات مسيئة أو متكررة مؤذية أو عدائية.
تعتبر جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
تتضمن بعض الأشكال الشائعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا ما يلي:
- جمع المعلومات الشخصية ونشرها على الإنترنت: ويتضمن الكشف عن معلومات شخصية أو وثائق تعريف هوية أو تفاصيل على الإنترنت عن أشخاص دون موافقتهم، وعادةً ما تكون بنيّة خبيثة. ويمكن أن يشمل ذلك عنوان المنزل أو الاسم الحقيقي أو أسماء الأطفال أو أرقام الهواتف أو عنوان البريد الإلكتروني.
- التهديدات بالعنف: التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالعنف، مثل التهديدات بالاعتداء الجسدي أو الجنسي، والتي يمكن أن تمتد بسرعة في بعض الأحيان إلى خارج الإنترنت.
- إساءة استخدام الفيديو والصور: استخدام الصور أو مقاطع الفيديو للتهديد والمضايقة، بما في ذلك نشر الصور الحميمة بدون موافقة أصحابها، أو التقاط صور ومقاطع فيديو حميمة بدون موافقة أصحابها، أو التزييف العميق أو الصور المعدّلة التي تصوّر الضحايا بطريقة جنسية صريحة، أو إرسال الصور أو الرسائل الجنسية غير المرغوب فيها لشخص آخر.
- المضايقات أو التنمر عبر الإنترنت: استخدام المنصات الإلكترونية للتخويف والتهديد والتسبب في المعاناة وإسكات الصوت واستهداف النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم، باستخدام تعليقات أو صور مسيئة خلال فترة زمنية قصيرة أو منسقة.
- خطاب الكراهية أو الخطاب المسيء: استخدام لغة مهينة ومسيئة عمدًا عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم، بما في ذلك نوعهم الاجتماعي أو توجههم الجنسي أو كليهما، مما يجرد النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم من إنسانيتهم، ويحض على العنف ضدهم.
- الكشف عن التوجه الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي: الكشف عن التوجه الجنسي للأشخاص أو هوية نوعهم الاجتماعي أو كليهما دون موافقتهم، وفي انتهاك لحقهم في الخصوصية.
- الابتزاز الرقمي: سرقة المعلومات الرقمية لشخص ما واستخدامها لإكراه الشخص على أشياء مختلفة، بما في ذلك المال والصور الحميمة أو لأداء أفعال جنسية.
- المراقبة الموجهة: المراقبة التي تستهدف شخصًا معينًا أو مؤسسة معينة، مثل استخدام برمجيات التجسس، للوصول إلى أنشطتهم وبياناتهم الخاصة ومراقبتها. غالبًا ما تدفع النساء والفتيات ونشطاء مجتمع الميم ثمنًا أعلى عندما تُنتهك خصوصيتهم، بسبب الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام بياناتهم الخاصة كسلاح ضدهم، على سبيل المثال.
هذه ليست سوى بعض أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، حيث يمكن تعريفه بطرق مختلفة، ولأن التكنولوجيا وسلوكيات المستخدمين تتطور باستمرار.

مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا
عندما تُستهدف النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم بالعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، تشتد بالنسبة لهم خطورة المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى أضرار نفسية شديدة تؤثر على صحتهم النفسية. ويشمل ذلك حالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وجنون الارتياب، والاكتئاب، والقلق، والتي يمكن أن تؤدي إلى إيذاء النفس. على سبيل المثال، أفادت نسبة أعلى من الأشخاص العابرين جنسيًا ومتنوعي النوع الاجتماعي أن استهدافهم عبر الإنترنت أثّر على رغبتهم في الحياة بشكل سلبي للغاية.
إن طبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمنتشر بشكل مكثف عبر الإنترنت تدفع العديد من الأشخاص، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، إلى عزل أنفسهم تمامًا عن المجتمعات على الإنترنت. وهذا لا يجعل العنف عبر الإنترنت قضية تمييز فحسب، بل أيضًا شيئًا ينتهك حرية الأشخاص في التعبير ومشاركتهم السياسية. إن كون الشخص هدفًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أضرار اقتصادية، حيث تضطر النساء والفتيات والأفراد من مجتمع الميم إلى تقليل تواجدهم ونشاطهم الرقمي. ويؤثر ذلك أيضًا على وصولهم إلى مجموعة من المعلومات والخدمات، ويمكن أن يؤدي إلى هجمات وحالات انتهاك وإساءة خارج الإنترنت أيضًا.
تعد التكنولوجيا الرقمية مهمة جدًا للنشاط الحقوقي، ولكنها في الوقت الحالي ليست فضاء آمنًا لأفراد مجتمع الميم والنساء على الإطلاق
نيتشاكارن وونغوايزت، مدافع عن حقوق الإنسان وناشط حقوقي لاثنائي النوع

دراسة حالة: تويتر سامّ
في عام 2018، أطلقنا حملة تطالب منصة تويتر باتخاذ إجراءات ضد العنف الواسع النطاق ضد النساء وأفراد مجتمع الميم عبر المنصة. وجاء ذلك في أعقاب بحث أظهرالتأثير الضار للعنف والإساءة ضد المرأة على منصة تويتر، بما في ذلك دفع النساء إلى ممارسة الرقابة الذاتية على ما ينشرنه، أو الحد من تفاعلاتهن أو تغييرها عبر الإنترنت، أو في بعض الأحيان إخراجهن من المنصة تمامًا، والتسبب في تأثير مخيف على النساء اللاتي يعبرن عن رأيهن علانية.
لقد أجرينا مقابلات مع أشخاص مؤثرين، مثل مصممة الألعاب زوي كوين والسياسية البريطانية ديان أبوت، اللاتين وضّحتا كيف أثّر تعرضهما للعنف عبر الإنترنت على حياتهما ومهنتهما وصحتهما النفسية.
وقدمت الحملة قائمة بالإجراءات المحددة التي يمكن أن تتخذها منصة تويتر لتحسين ممارسات المراقبة والإبلاغ لديها واتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف عبر الإنترنت.
إسكات المعارضة بالعنف عبر الإنترنت
لدينا جميعًا الحق في حرية التعبير، عبر الإنترنت وخارجه.
يمكن للفضاءات الإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، أن تبث الحياة والقوة في النشاط الحقوقي والعدالة الاجتماعية. فوسائل التواصل الاجتماعي تُضفي طابعًا ديمقراطيًا على الطريقة التي ننشر بها المعلومات ونعثر عليها، وتُسمِع الأصوات التي قد يتم تجاهلها. كما أنها توفر فضاءات إلكترونية للاحتجاج، حيث يمكن للناس التواصل والتجمع كمجموعة رقمية، ما يجمعهم معًا بطرق لم تكن لتكون ممكنة في مكان آخر.
لكن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والنشاط الحقوقي الذي تمارسه النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم.
فقد يكون من المستحيل الاستمرار في الضغط من أجل التغيير عندما تكونوا ضحية لحملة تشهير، أو إذا اكتشفتم أن حكومتكم تستخدم برمجيات تجسس لمراقبة أنشطتكم، أو عندما تواجهون بشكل متكرر مضايقات على أساس النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
التأثير المخيف
تجبر هذه التجارب النساء والفتيات ونشطاء مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان على ترك الفضاءات الإلكترونية أو تقليل نشاطهم فيها. وفي مجتمع تجري فيه الكثير من النقاشات العامة والتواصل عبر الإنترنت، عندما تقررون الحد من نشاطكم عبر الإنترنت، فإنكم تحدّون أيضًا من نشاطكم الحقوقي ووصولكم إلى المعلومات.
غالبًا ما يكون تأثير إسكات الأصوات هذا مقصودًا، لا سيما عندما يُمارسه الدول أو الحكومات. فهي تستخدم أساليب بهدف محدد هو إخافة الأشخاص وإجبارهم على الصمت. تعكس مقابلاتنا التي أجرينها مع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تعرضوا للعنف عبر الإنترنت، ما يسميه العديد من الخبراء “التأثير المخيف”.

دراسة حالة: تايلند

بعد التحدث إلى العشرات من النساء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية لأفراد مجتمع الميم في تايلند، وجدنا أن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية استخدمت بشكل روتيني الفضاءات الإلكترونية كسلاح لمهاجمة، وترهيب وتشويه سمعة النساء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية لأفراد مجتمع الميم.
استُهدف النشطاء بالمراقبة، بما في ذلك عبر برمجية بيغاسوس للتجسس، والهجمات على حساباتهم على منصة فيسبوك. وقد حددنا أربع طرق شائعة للمضايقات عبر الإنترنت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان:
- استخدام خطاب الكراهية والخطاب المسيء
- حملات التشويه الموجّهة
- جمع المعلومات الشخصية ونشرها على الإنترنت
- تهديدات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي
في نهاية المطاف، نتج عن استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا ضد النشطاء في تايلند، تأثير مخيف. أخبرنا النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان كيف تأثرت صحتهم النفسية بشدة، وأنهم لم يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة. ونتيجة لذلك، أبلغت النساء وأفراد مجتمع الميم عن شعورهم بالإحجام عن التعبير عن أنفسهم أو آرائهم بشكل كامل، والانخراط في النشاط الحقوقي في الفضاءات الرقمية. لم يشعر بهذا التأثير المخيف الأفراد الذين استُهدفوا بشكل مباشر إما من خلال المراقبة أو المضايقات عبر الإنترنت فحسب، بل شعر به أيضًا أشخاص آخرون في المجموعات التي يعملون فيها.
ماذا تفعل منظمة العفو الدولية لوقف العنف عبر الإنترنت وغيره من العنف الذي تيسره التكنولوجيا؟
نحن نناضل بشكل فعّال من أجل وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت، في كل مكان. ويتحدث باحثونا إلى الناس في جميع أنحاء العالم، حتى تكون حملاتنا وتوصياتنا نابعة من تجارب حقيقية.
باعتبارنا حركة عالمية، فإننا ننظم حملات لتعليم الأشخاص الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا. ويتضمن ذلك الضغط على الحكومات وشركات التكنولوجيا لاتخاذ إجراءات أوضح ومباشرة لحماية حقوق الأشخاص عبر الإنترنت، وخاصة النساء وأفراد مجتمع الميم والنشطاء. كما ندعم أيضًا المجتمع المدني في بناء وحماية مرونته الرقمية.
من خلال حملتنا العالمية الجديدة اجعلوا الإنترنت آمنًا، فإننا ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم للتحرك وحماية الحق في الاحتجاج للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم.
ونؤمن بشدة بمستقبل يمكن أن تكون فيه الفضاءات الإلكترونية قوة حقيقية من أجل تحقيق الخير، حيث يمكن للناس المشاركة والتعبير عن أنفسهم بحرية وأمان ودون خوف من التعرض للعنف.
لكننا بحاجة لمساعدتكم لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.
