نظرة عامة
بصرف النظر عمن نكون أو المكان الذي نقيم فيه، فينبغي أن نمتلك جميع القرارات اتي تخص أجسادنا وحدنا دون غيرنا.
ومع ذلك يُضطهد الكثير منا في مختلف انحاء العالم جراء الخيارات التي يقدم عليها فيما يمُنع آخرون كثر من اتخاذ أي قرار أو القيام بأي خيار بالمجمل. فالحكومات تحاول أن تقرر من بوسعنا أن نُقبّل أو نحب وكيف نلبس وكيف نحدد هويتنا ومتى ننجب أطفالا وكم واحدا منهم.
وتعني الحقوق الجنسية والإنجابية أنه ينبغي أن مكوم قادرين على اتخاذ قراراتنا الخاصة بأجسادنا والقيام بما يلي:
• الحصول على معلومات دقيقة حيال هذه المسائل
• الحصول على الخدمات بالصحة الجنسية والإنجاب، ومن بينها وسائل منع الحمل
• اختيار متى نتزوج ومن نتزوج
• أن نقرر ما إذا أردنا أطفالاً وكم عدهم
كما تعني هذه الحقوق أن حياتنا ينبغي أن تكون خالية من العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) والحمل بالإكراه والإجهاض القسري والتعقيم القسري.
وتقوم منظمة العفو بحملات لضمان أن يكون لنا الحرية في خياراتنا الجنسية والإنجابية.
في عام 2013، منعت السلطات في السلفادور بياتريز، 22 عاما، من الخضوع لعملية إجهاض. وقد عانت بياتريز من عدد من الأمراض الشديدة، مما يعني أن استمرار حملها يعرض حياتها وصحتها إلى تهديد خطير. فكان من المرجح ألا يعيش الجنين بعد الولادة. وبعد أشهر من الضغوطات من الناشطين في السلفادور ومختلف أنحاء العالم، أذعنت الحكومة السلفادورية وسمحت لها في نهاية المطاف بالخضوع لعملية قيصرية. وتقول بياتريس: “لولا دعمكم لما كنت قادرة على خوض هذه المحنة. وآمل أن تصبح قصتي مثالا بحيث لا تُضطر النساء الأخريات إلى معاناة ما اضطررت لخوضه”.
المشكلة
تهديدات جديدة للمساواة، ولحياتنا
تتعرص الكثير من أوجه التقدم التي أحرزت مؤخراً على أيدي ناشطين شجعان لتهديدات جديدة.
- في ديسمبر/ كانون الأول 2013، قضت المحكمة العليا في الهند بأن تبقي على حكم تجريم إقامة العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين بالتراضي.
- في يناير/ كانون الثاني 2014، صدر القانون القمعي الشديد في نيجيريا تحت اسم “قانون يحظر زواج نفس الجنس” .
- في يناير/كانون الثاني 2014، دخل حيز التنفيذ قانون جديد خاص بالإجهاض في إيرلندا – قانون حماية الحياة خلال فترة الحمل – الذي يواصل تجريم ومعاقبة من تقوم بالإجهاض بالحبس 14 سنة.
وتمارس الكثير من الجماعات ضغوطا على الحكومات، والأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية، كي تحد من الحقوق الجنسية والإنجابية. وتدفع هذه التوجهات جماعات مصالح جيدة التنظيم والتمويل بما في ذلك المؤسسات الدينية التي تتمتع بنفوذ واسع.
وتقوم بعض الحكومات على أعلى المستويات بالاستماع إلى هذه الجماعات وتشكك في الحقوق الجنسية و”المساواة بين الجنسين” أو أنها تسم مبدأ “حقوق الإنسان للجميع” بأنه مفهوم غربي.
ومن الواضح أنه ثمة تحديات تعترض سبيل حقوقنا في التعبير عن ميولنا الجنسية واتخاذ القرارات بشأن أجسادنا.
حقائق رئيسية
القضية بالتفصيل
التمييز
ثمة عوائق عديدة تحول دون التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمعلومات. ويكمن التمييز في صلب هذه المشاكل.
وثمة خطر كبير يتربص بالنساء والفتيات وأفراد المجموعات المهمشة من قبيل المثليين، والمثليات والمتحولين جنسياً، أو المنحدرين من طبقات دُنيا، وأناس يعيشون في فقر، أو أقليات، في حال محاولتهم التمتع بالخيارات الشخصية حسب رغباتهم.
وتكون العوائق غالباً شديدة بشكل كبير إذا كنت من أحد أفراد إحدى تلك المجموعات
تعيش كوبيلا، وهي امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، في مقاطعة كايلالي النبالية. . ولم تلتحق بالمدرسة أبدا وتزوجت وعمرها 17 سنة ووضعت مولودها الأول بعد سنة من الزواج قبل أن تنجب ثلاثة أطفال آخرين لاحقا. وأثناء حملها أو عقب وضعها مباشرة، كانت تُضطر دوما للعمل في الحقول وحمل أشياء ثقيلة جدا من قبيل حزم الحطب. وهذا السبب وغيره من التمييز القائم على نوع الجنس قد ساهم في إصابة كوبيلا بسقوط الرحم – وهي حالة مؤلمة يحدث فيها هبوط الرحم من المهبل – عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها. وقد ذهبت للطبيبم مرة واحدة فقط، حيث أن زوجها هو الذي يقرر متى يمكنها أن تذهب لزيارة الطبيب.
ولسوء حظ كوبيلا وملايين النساء من أمثالها، فغالبا ما تعزز الحكومات من انعدام المساواة والتمييز بدلا من أن تتصدى لهما. وتجبر الحكومات الأشخاص على التماشي مع ما تعتبره هي أنه أمر “طبيعي” عندما يتعلق الأمر بالحياة الجنسية والإنجابية والأمومة. وغالبا ما تُبرر هذه الأنماط الضارة بناء على أسس من الثقافة والتقاليد أو الدين.
وغالبا ما يؤول قرار التحكم بحياة المرأة الجنسية والإنجابية إلى أيادي الآخرين من قبيل الأزواج، ووالدي زوجها وأفراد أسرتها أو الجماعات الدينية. ولا شك أن لذلك تبعات كارثية طبعا.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى:
- وجوب توقف الحكومات عن استخدام القوانين الجنائية من أجل التحكم بحياة الأشخاص الجنسية والإنجابية
- ينبغي تمكين الناس لاتخاذ قراراتهم أنفسهم بشأن أجسادهم ومعيشتهم. دون تدخل من جانب الآخرين.
- وينبغي أن تحرص الحكومات على ضمان أن تتاح خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والمعلومات، وتكون ميسرة للوصول إليها.