نظرة عامة
عالم اليوم -والغد- هو عالم مضطرب. هذه نتيجة تداخل التهديدات والتحديات وتشابكها: أزمة مناخية بلا ضوابط؛ أوبئة؛ حالات انعدام مساواة بالغة ومتنامية بين الدول وداخلها؛ وآخر الثورات الصناعية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يقلب كل شيء رأسًا على عقب – حتى ما يعنيه أن نكون “بشرًا” – وهي ثورة يبدو أننا لا نحيط بها علمًا كاملًا، فما بالك بالسيطرة عليها. تتنافس الدول العظمى على الهيمنة، على حساب تنامي حالة عدم الاستقرار وتزايد الصراعات.
هذه حالة عدم استقرار بقوة 10 على مقياس تاريخنا الإنساني. وهي تولد انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان وقلقًا واسع الانتشار. والناس في شتى أنحاء العالم منقسمون، ومحبطون، ومعرضون بشكل متزايد للمعلومات المضللة. وثمة تفاوت متزايد بين ما يتوقعه الجمهور وما تستطيع الحكومات، أو ترغب، في تقديمه له.
في عام 1948، وعلى أثر العواقب الكارثية للحرب العالمية، سعى العالم إلى التعاون الدولي المبني على مبادىء، وأعراف، ومعايير عالمية لانتشالنا من الهوة السحيقة. وكانت رؤية ناقصة تجاهلت منذ الأشهر الأولى لوجودها محنة 700,000 فلسطيني هُجروا بعنف. ولكن تولّد مشروع انتصار وهب العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانطلقت قوة هدامة خارجة تمامًا عن سيطرة الجبابرة الذين شاركوا في صياغته ووقع كليًا بأيدي أولئك الذين يقفون ضدهم.
واليوم، مرة أخرى، نواجه سيناريوهات كارثية عالميًا، من ضمنها تلك التي يُحتمل أن تكون حتى أعظم نطاقًا، وتعقيدًا، وعواقب مريعة.
فكيف لنا أن نستأنف تحمل المسؤولية الجماعية، والتعاون العالمي، المتوافق مع إمكانيات التقدم والكوارث من حولنا وأمام أعيننا؟
في سبيل هذه الغاية، تعمل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار على إنشاء لجنة 2048، التي تكلف بمهمة المساعدة على جعل الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان أكثر توافقًا مع متطلبات القرن الحاديوالعشرين.
احموا مستقبل حقوق الإنسان
بإمكاننا سويًا النضال من أجل حقوق الإنسان في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة.
ما هي أهداف لجنة 2048؟
ستقارب لجنة 2048 عملها بوصفه ضروريًا للوفاء بواجب الاهتمام الذي تدين به الأجيال الحالية للأجيال القادمة.
وسوف تقدم المشورة حول التحولات والابتكارات اللازمة لتصميم نظام حوكمة عالمية أُعيدت إليه الحياة، ولتشغيله، والمشاركة فيه، وتقديم الموارد له.
وستنظر عن كثب في تداعيات التحديات التي لم يكن بالإمكان التنبؤ بها في عام 1948 – مثل تلك المرتبطة بانهيار المناخ، والتحولات التكنولوجية الرقمية والحيوية، والتركيز المفرط للثروة في ظل العولمة الاقتصادية، واستمرار حالات انعدام المساواة ذات الجذور التاريخية. وستقدم النصح أيضًا حول طرائق التوفيق بين بُنى سيادة الدولة وبُنى الحوكمة العالمية، وذلك عبر تحديد خيارات ستعزز المجتمع المدني وتساعد أيضًا على دفع المساءلة العالمية إلى مستويات محلية، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية بنشاط في تحمُّل المسؤوليات والخضوع للمساءلات.
كيف ستعمل لجنة 2048؟
سيتطور تفويض اللجنة مع تطور عملها، ولكن في هذه المرحلة، ستُركز على المجالات المحورية والمترابطة التالية:
الفريق العامل الأول: إصلاح الأمم المتحدة ووضع تصوّر للآداء والمؤسسات من جديد على المستوى العالمي.
- مؤسسات الأمم المتحدة في المديَيْن القريب والبعيد: إعادة تصوّر المؤسسات العالمية بما يتجاوز عملية إصلاح الهيئات المعنية بمعاهدات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي غير الفعال عمدًا.
- الحيز المدني العالمي: من نقاط الضعف الراهنة للنظام الدولي الافتقار النسبي للآليات المستقرة والهامة التي تتيح المجال للانخراط والمشاركة المدنيين في طرائق عملها. ويردد هذا صدى تحد كبير آخر الآن وفي المستقبل، وهو تقلص الحيز المدني المتاح على المستوى الوطني من خلال القوانين والأنظمة والسياسات الرجعية. وسيتسم تحديد طرائق لتعزيز الحيز المدني في سياق التغير السريع بالأهمية، بما في ذلك عمليات الانخراط والمشاركة التي تعمل عالميًا لكنها تتصل بنشطاء حقوق الإنسان محليًا.
الفريق العامل الثاني: إعادة النظر في القانون الدولي – معالجة الظلم التاريخي.
- تقديم طرائق استراتيجية وعملية لدمج الظلم التاريخي في منظور وآليات القانون والمساءلة الدولية: ولكي يكون القانون الدولي والمساءلة الرسمية ملائمين للقرن الحاديوالعشرين لا يمكن لهما أن يديرا ظهرهما إلى الماضي. بل على العكس، يجب أن يعترفا اعترافًا كاملًا بالجرائم التي ارتُكبت في تاريخنا وبالانتقائية التي سعينا فيها إلى التصدي لهذه الجرائم. إن الرق، والاستعمار، والعنصرية المنهجية، وعدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة، والتحيز الجنسي هي آثام تلزمنا بناء مجتمع دولي أكثر عدلًا.
الفريق العامل الثالث: إعادة النظر في القانون الدولي – وجلب الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى الحضن الدولي لحقوق الإنسان.
- سيتضمن عمل اللجنة إعادة النظر في أدوار الجهات الفاعلة غير الحكومية وواجباتها ومشاركتها – وبالدرجة الأولى تلك المتمثلة بالشركات، ولكن أيضًا الجماعات المسلحة. وحيثما تتخلى الدول عن واجباتها تجاه حقوق الإنسان عبر الخصخصة، أو الفساد، أو الانهيار، على سبيل المثال، غالبًا ما تتدخل الجهات الفاعلة غير الحكومية، التجارية منها غالبًا، لملء الفراغ. ومن خلال فحص اللجنة للتداعيات الحقوقية للجهات الفاعلة غير الحكومية المتمثلة بالشركات في سياقات أزمة المناخ، والتكنولوجيا، والصراعات، والعولمة الاقتصادية، ستدرس كيفية دمج المسؤوليات والقدرة الحقوقية المصاحبة لها بصورة أشمل في النظام الدولي المستقبلي.
الفريق العامل الرابع: تعزيز الحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة وحق الأجناس غير البشرية؛ وتلبية حقوق الأجيال القادمة.
- تعزيز الاحترام للحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة؛ والتعاطي مع كيفية الإقرار بحقوق أجيال المستقبل؛ علاوة على “الحقوق” المتعلقة بالمخلوقات الأخرى والتنوع الحيوي؛ نظرًا للتهديدات المرتبطة بانهيار المناخ. وقد أُقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة في 2021 بالحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة. وقبل سنة، أعربت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عن انفتاحها للاعتراف بحقوق الطبيعة بسبب أهميتها بالنسبة لكافة أشكال الحياة على الأرض، وليس للبشر وحدهم. وسوف تؤسس اللجنة على هذا الزخم، وتحدد الطرائق لتفصيل وتعزيز ذلك المسار الحقوقي كإسهام حاسم في الجهود العالمية المبذولة لإنهاء أزمة المناخ.
الفريق العامل الخامس: تحسين كيفية تطبيق الحقوق والمبادئ الإنسانية في سياق الابتكار التكنولوجي.
- تفصيل كيفية تحسين انطباق مبادئ وأعراف حقوق الإنسان وإنفاذها على نحو أفضل في سياقات الابتكار والتنفيذ التكنولوجيَّيْن. إن تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات العصبية والحيوية تؤثر جميعها على الحياة اليومية أكثر فأكثر وبطرق قلما يفهمها الناس، ولا يستطيع معظمهم أن يأملوا بتعقبها. ومن الصعب استيعاب هذا الزخم والعواقب المترتبة عليه، لكن من الواضح أن حالات التقدم هذه يمكن أن تُغير حتى معنى كلمة “إنسان” من أساسها في عبارة حقوق الإنسان. وبدون دمج حقوق الإنسان في صميم عملية التطور التكنولوجي -بما فيه إيلاء اهتمام صريح وشفاف بتداعيات ذلك على المساواة والكرامة والمساءلة – تتعرض جميع الحقوق للخطر. وسوف تقدم اللجنة المشورة حول كيفية “إدراج” حقوق الإنسان في بداية العمليات والاستثمارات في الابتكارات التكنولوجية وزيادة عددها أو حجمها وسوف تنظر في كيفية جلب شركات التكنولوجيا الكبرى إلى طاولة حقوق الإنسان وإخضاعها للمساءلة هناك.
الفريق العامل السادس: إعادة تأطير نماذج ومؤشرات التقدم البشري، إلى أبعد من إجمالي الناتج المحلي.
- إعادة تأطير نماذج التقدم البشري، ومن ضمن ذلك بتحدي نماذج الازدهار، والنمو (الاقتصادي)، وإعادة التوزيع. إعادة النظر في تعريفات الازدهار العالمي، وسرديات النجاح والفشل بطرائق تتحدى النمو الاقتصادي غير المستدام. والنظر في إعادة توزيع الوسائل المادية لتعزيز كرامة الإنسان بطريقة يمكن أن تعالج حالات انعدام المساواة البنيوية والنظامية وتدعم ازدهارًا مشتركًا ومستدامًا للناس، والكوكب، والسلام، وليس لمجرد المال فقط.
الفريق العامل السايع: تعزيز المساءلة الدولية.
- تعزيز التحقيق الفعال للمساءلة الدولية: منذ النصف الثاني من القرن العشرين شهدنا مزيدًا من الآليات التي تهدف إلى مساءلة الدول والمسؤولين على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، يجب عمل المزيد لتحقيق المساءلة الفعالة وتجنب ازدواجية المعايير في تطبيق العدالة الدولية. وستنظر اللجنة في طرائق تعزيز المساءلة في القرن الحاديوالعشرين، بما في ذلك عبر تحديد وسائل وأدوات جديدة، مثل محكمة عالمية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات المساءلة المبتكرة.
احموا مستقبل حقوق الإنسان
بإمكاننا سويًا النضال من أجل حقوق الإنسان في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة.
لمزيد من المعلومات حول لجنة 2048، اتصلوا بمكتب الأمينة العامة: [email protected]