استمر جميع أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب. واستمرت كل من قوات التحالف بقيادة السعودية – الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً – والقوات الحوثية، في شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية. وقام جميع أطراف النزاع بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري ومضايقة وتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص استُهدفوا بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية أو بسبب أنشطتهم السلمية ليس إلا. وأعاقت أطراف النزاع وصول السلع الضرورية للحياة، بما فيها الغذاء والدواء والوقود. واستمرت القوات الحوثية في فرض قيود تعسفية على هيئات المساعدات الإنسانية. وفرضَ تفشي وباء فيروس كوفيد-19 مزيداً من الضغوط على نظام الرعاية الصحية المرهق أصلاً، والذي تعمل المستشفيات والمرافق الصحية التابعة له بنسبة %50 من طاقتها فقط، مقارنةً بعام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تمويل الاستجابة الإنسانية بنسبة %50 أيضاً، مقارنةً بعام 2019، أدى إلى زيادة الآثار الضارة للوباء على ما تبقى من النظام الصحي، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والحد من إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والإمدادات الصحية، ومرافق الصحة العامة. وتضرَّر الأشخاص ذوو الإعاقة والعمال المهاجرون، بشكل غير متناسب، من جراء النزاع والوباء. وصدرت أحكام بالإعدام على ارتكاب طائفة واسعة من الجرائم، ونُفّذت عمليات إعدام.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
عنوان: 114 شارع القاهرة، بناية مسابكي-سرحال، قسم أ، الطابق السابع، الحمرا، بيروت لبنان
+961 1 748751
