نظرة عامة

واصلت كافة أطراف النزاع الدائر في اليمن منذ وقت طويل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. واستمرت أطراف النزاع في شن هجمات غير قانونية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، واعترضت سبل حصولهم على المساعدات الإنسانية، ودمرت الأهداف المدنية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار. وواصلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، وسلطات الأمر الواقع الحوثية، مضايقة الصحفيين والنشطاء، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو بسبب انتمائهم السياسي. وارتكبت جميع الأطراف عنفًا وتمييزًا مجحفًا قائمين على أساس النوع الاجتماعي. ومنعت سلطات الأمر الواقع الحوثية النساء من السفر من دون محرم (ولي أمر ذكر) – وهذا ما زاد من العراقيل أمام النساء اليمنيات في العمل وتقديم المساعدات الإنسانية أو تلقيها. واستمرت جميع الأطراف في استهداف أفراد مجتمع الميم بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومن ضمن ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتهديدات، والمضايقة. وساهمت جميع أطراف النزاع في التدهور البيئي.