استمر جميع أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. واستمر كل من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والقوات الحوثية في شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية، بما فيها البنية التحتية للغذاء. ونفَّذت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات قتل بإجراءات موجزة. وقامت أطراف النزاع بعمليات مضايقة واعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو بسبب أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي. ومارس جميع الأطراف العنف والتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي. واستخدمت قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي العنف المميت لقمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في معظمها، والتي طالبت باتخاذ تدابير للتصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية. وعرقلت أطراف النزاع وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية. ومنعت سلطات الأمر الواقع الحوثية اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. ومارست السعودية والبحرين ضغوطاً على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد تجديد عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مما أدى إلى إنهاء آلية التحقيق الدولية المحايدة الوحيدة الخاصة باليمن. وأسهم جميع أطراف النزاع في حالة التدهور البيئي. وصدرت أحكام بالإعدام، ونُفذت عمليات إعدام.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
عنوان: 114 شارع القاهرة، بناية مسابكي-سرحال، قسم أ، الطابق السابع، الحمرا، بيروت لبنان
+961 1 748751
