اليمن 2024

واصلت جميع أطراف النزاع، التي تسيطر على مناطق مختلفة من اليمن، ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والملاحقة القضائية الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، وضد كل من يُوجِّه الانتقادات إلى السلطات فيما يتعلق بسجلاتها وسياساتها تجاه حقوق الإنسان. وأصدرت المحاكم اليمنية أحكامًا على أشخاص بالإعدام، إثر محاكمات فادحة الجور في بعض الحالات. وفرضت جميع أطراف النزاع قيودًا تعسفية على وصول المساعدات الإنسانية. وواصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية منع النساء من السفر دون رفقة الأقرباء الذكور، وتقويض حقهن في العمل وغيره من حقوق الإنسان. وتقاعست جميع أطراف النزاع عن حماية حق النساء في الخصوصية على الإنترنت، وإنصاف ناجيات العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا. واستمرت ملاحقة أفراد مجتمع الميم قضائيًا. وساهم جميع أطراف النزاع في التدهور البيئي.

خلفية

ساهم استمرار وقف إطلاق النار على مستوى البلاد الذي استمر بحكم الامر الواقع والذي تم الاتفاق عليه بوساطة الأمم المتحدة، في استمرار انحسار أعمال القتال، والهجمات عبر الحدود. ومع ذلك، واصل جميع أطراف النزاع شن هجمات متقطعة على المناطق المدنية وجبهات القتال في محافظات من بينها تعز وصعدة والبيضاء.

وهاجمت القوات المسلحة الحوثية ما لا يقل عن 57 سفينة تجارية وعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، زُعِم أنها كانت على صلة إما بإسرائيل أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالمملكة المتحدة. وفي 6 مارس/آذار، هاجمت القوات المسلحة الحوثية السفينة ترو كونفيدنس (True Confidence) في خليج عدن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طاقم السفينة، وإصابة أربعة آخرين على الأقل. وواصلت الاحتجاز التعسفي لـ 25 شخصًا من طاقم سفينة غالاكسي ليدر (Galaxy Leader)، التي استولت عليها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وشنت القوات المسلحة الأمريكية ضربات بحرية وجوية على أهداف حوثية، نُفِّذ بعضها بالاشتراك مع نظيرتها البريطانية، بهدف مُعلَن هو إضعاف قدرات الحوثيين على تهديد حركة التجارة البحرية وحياة العاملين في المجال البحري.

وشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمُسيَّرات على إسرائيل 48 مرة على الأقل، بهدف مُعلَن هو دعم الفلسطينيين في غزة. ففي 19 يوليو/تموز، لقي مدني مصرعه، وأُصِيب أربعة آخرون في هجوم شُنَّ بمُسيَّرة على مدينة تل أبيب في إسرائيل. وردًا على الهجوم، شنت إسرائيل، في 20 يوليو/تموز، غارات جوية على ميناء الحُديدة، الذي يحظى بأهمية حيوية في توصيل المساعدات الإنسانية والغذاء، ومحطة كهرباء رأس كثيب في محافظة الحُديدة. ووَرَد أن الغارات قد أسفرت عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين. واستهدفت الغارات الجوية رافعتين ومنشآت لتخزين الوقود في الميناء.

وفي 29 سبتمبر/أيلول، شنت إسرائيل غارات جوية على ميناءي الحُديدة ورأس عيسى، ومحطة كهرباء الحالي ومحطة كهرباء رأس كثيب في محافظة الحُديدة، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة 57 آخرين على الأقل، كما وَرَد.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن شن 17 هجومًا على إسرائيل. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، استهدف هجوم صاروخي ملعبًا في يافا، ما أسفر عن إصابة 16 مدنيًا، حسبما وَرَد. وشنت إسرائيل غارات جوية، في 19 و26 ديسمبر/كانون الأول، على موانئ في محافظة الحُديدة ومحطات كهرباء في محافظتي الحُديدة وصنعاء ومطار صنعاء الدولي. وورد أن الغارات الجوية أودت بحياة ما لا يقل عن 13 مدنيًا، وتسببت في إصابة عشرات الأشخاص، وألحقت أضرارًا بالموانئ والمطار.

وتسببت ظروف الطقس القاسية أيضًا في وقوع حالات وفاة، ودمار المنازل وسبل كسب العيش، وتفاقم مشكلة النزوح الداخلي، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

واصل جميع أطراف النزاع سحق المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدني. وكان من بين هؤلاء الذين استهدفتهم معارضون سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وصحفيون، وعاملون في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، وأفراد من الأقليات الدينية، ومنتقدون للسلطات فيما يتعلق بسجلاتها وسياساتها تجاه حقوق الإنسان.

سلطات الأمر الواقع الحوثية

في 2 يناير/كانون الثاني، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي القاضي عبد الوهاب محمد قطران بسبب انتقاداته لسلطات الأمر الواقع الحوثية عبر الإنترنت. واحتُجِز تعسفًا داخل مركز احتجاز جهاز الأمن والمخابرات في العاصمة صنعاء، لأكثر من خمسة أشهر، حُرِم خلالها من حقه في الاستعانة بمحامٍ وأمضى أكثر من شهر رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل. وأُفرِج عنه في 12 يونيو/حزيران، بعدما تعهد بعدم نشر آرائه على منصات التواصل الاجتماعي.¹

وفي يونيو/حزيران، احتجزت قوات الأمن الحوثية تعسفًا 13 من العاملين لدى الأمم المتحدة وعشرات العاملين لدى المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.² وفي ديسمبر/كانون الأول، ورَدَت أنباء حول إفراج السلطات الحوثية عن ثلاثة من المحتجزين. وتزامنت هذه الاعتقالات مع حملة إعلامية نظمها الحوثيون، واتهموا فيها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وموظفيها بـ “التآمر” ضد مصالح اليمن.

وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، أفرجت سلطات الأمر الواقع الحوثية عن الأشخاص الخمسة المتبقين من أبناء الأقلية الدينية البهائية، الذين كانوا محتجزين تعسفًا مع 12 آخرين منذ أكثر من عام دون توجيه أي تهم إليهم. وقد اعتُقِلوا، بعدما اقتحمت القوات المسلحة الحوثية تجمعًا سلميًا في مسكن خاص بصنعاء في 25 مايو/أيار 2023.³ وأُرغِم بعضهم على توقيع تعهدات بالامتناع عن المشاركة في أنشطة خاصة بالطائفة البهائية، كشرط للإفراج عنهم.

المجلس الانتقالي الجنوبي

واصلت سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تقييدها بصورة غير مشروعة وتعسفية لعمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن الجنوبية؛

ففي 26 مايو/أيار، استولت مجموعة من الرجال المسلحين المرافقين لسيدات من اتحاد نساء الجنوب، المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي، على مركز اتحاد نساء اليمن، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة، في مديرية صيرة بمحافظة عدن بالقوة. ومنع المسلحون العاملات من الدخول إلى المركز، ما أدى إلى وقف تقديم خدمات الحماية للنساء.⁴ وفي يونيو/حزيران، تمكنت العاملات من دخول المركز مُجددًا ومواصلة أنشطتهن، بعد موافقتهن على السماح لسيدات اتحاد نساء الجنوب بالعمل من داخل المركز.

حكومة اليمن

واصلت حكومة اليمن المُعترَف بها دوليًا مضايقتها واحتجازها التعسفي، وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن بينها محافظات تعز ومأرب وحضرموت.

فوفقًا لما ذكرته منصة مرصدك، وهي مرصد يمني للحريات الإعلامية، حكمت محكمة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، في 5 مايو/أيار، على الصحفي علي سالمين العوبثاني بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية نشره محتوى انتقد فيه إحدى المؤسسات العامة.

الحق في محاكمة عادلة

سلطات الأمر الواقع الحوثية

واصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية استغلالها للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، باعتبارها أداةً للقمع السياسي، عبر إصدار أحكام بسجن الأشخاص لفترات مُطوَّلة وإعدامهم إثر محاكمات فادحة الجور. وواصلت سلطات الملاحقة القضائية الحوثية استخدام تهم “التجسس” لملاحقة الخصوم السياسيين قضائيًا وإسكات المُعارَضة السلمية.

وفي 1 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على 44 شخصًا بالإعدام بتهم ملفقة بالتجسس، عقب محاكمة جماعية جائرة، وصدر الحكم على 16 منهم غيابيًا. ووفقًا لما ذكره محاميهم، اختفى قسرًا المتهمون الـ 28 المحتجزون لمدة تسعة أشهر بعد اعتقالهم، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع “اعترافات” منهم بالإكراه.

وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي لا تزال عرضة لخطر الإعدام، بعدما أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بـ “إعانة دولة عدوة”، وأصدرت بحقها حكمًا بالإعدام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، إثر محاكمة فادحة الجور.⁵

وفي 20 أغسطس/آب، شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء مدة عقوبة السجن على الصحفي نبيل السداوي بتمديدها لعام آخر. وكان جهاز الأمن والمخابرات الحوثي قد احتجزته في 21 سبتمبر/أيلول 2015. واحتُجِز دون تهمة أو محاكمة لنحو أربعة أعوام، ثم حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 2022 بالسجن لمدة ثمانية أعوام بتهمة التجسس إثر محاكمة فادحة الجور.

المجلس الانتقالي الجنوبي

في 28 مايو/أيار، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن على الصحفي أحمد ماهر بالسجن لمدة أربعة أعوام إثر محاكمة فادحة الجور بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.⁶ وكانت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اعتقلته في أغسطس/آب 2022 وعرضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في أثناء جلسات الاستجواب بمركز شرطة دار سعد لإرغامه على “الاعتراف” بتورطه في هجوم شُنَّ على المركز في مارس/آذار 2022. وحُرِم من حقوقه في الحصول على دفاع كافٍ وتوكيل محامٍ من اختياره وافتراض براءته وعدم تجريم الذات. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، برَّأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن ساحة أحمد ماهر، لكنه ظل مُحتجزًا بعدما اشترطت النيابة الجزائية المتخصصة تأمين ضامنٌ يحمل “ضمانة تجارية” للإفراج عنه، وهو شرط لم تتمكن أسرته من استيفائه.

منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية

ظلت سبل الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والبيئة الصحية والخدمات الصحية الكافية تخضع للكثير من القيود. وكان يعاني أكثر من 2.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وبحسب ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان هناك 18.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، بينما واجه ما يقرب من نصف سكان اليمن انعدام الأمن الغذائي والتغذية. وشهد اليمن تفشي الإسهال المائي الحاد والكوليرا مُجددًا؛ إذ كان يُبلَّغُ يوميًا عن مئات الحالات.

وواصلت أطراف النزاع فرض قيود إدارية وبيروقراطية تعسفية عرقلت وصول المساعدات الإنسانية. وكثفت سلطات الأمر الواقع الحوثية قيودها على عمل المنظمات الإنسانية؛ إذ ترتب على احتجازها التعسفي لعشرات العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية في يونيو/حزيران (انظر أعلاه) تحجيم قدرة هذه المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية. وفي سبتمبر/أيلول، علقت الأمم المتحدة جميع الأنشطة غير المتعلقة بإنقاذ الحياة وأنشطة الإعاشة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين للحد من المخاطر التي تهدد العاملين في مجال المساعدات.

وفي أغسطس/آب، أكد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الذي يديره الحوثيون، على مواصلة انتهاج السياسات الحوثية التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية خلال اجتماعات مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وظل تفكُك السلطة في جنوب اليمن، الذي جعل بعض الوزارات تحت سيطرة الحكومة المُعترَف بها دوليًا والبعض الآخر تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، يتسبب في بطء إصدار الموافقات على تنفيذ مشروعات تقديم المعونة ومنح تصاريح السفر، ما عطَّل وصول المساعدات.

التمييز والعنف الجنسيان والقائمان على النوع الاجتماعي

استمر تعرض النساء للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت على فيسبوك، وقد سَهُل ذلك بسبب تقاعس السلطات عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية حق النساء في الخصوصية على الإنترنت وإنصاف الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا. وسَهُل ذلك أيضًا نتيجة عدم اتخاذ شركة ميتا المالكة لفيسبوك الإجراءات الوقائية الكافية لضمان إتاحة سبل اللجوء إلى آليات الإبلاغ عن حالات العنف عبر الإنترنت بسهولة ومراعاتها للأبعاد الثقافية في المجتمعات المُحافِظة اجتماعيًا، بما فيها المجتمع اليمني.⁷

وواصلت السلطات الحوثية فرض القيود على حق النساء في حرية التنقل بدون صحبة محرم أو موافقته المكتوبة. وكان من الآثار المترتبة على ذلك تقييد حق النساء في العمل، وتحجيم قدرة العاملات اليمنيات في المجال الإنساني على ممارسة العمل الميداني وتقديم المساعدات. وذكر العاملون والعاملات في المجال الإنساني أن شرط المحرم قد فُرِض على نحو متصاعد بشكل ظرفي في المناطق الخاضعة للحكومة، من بينها محافظتا تعز ومأرب.

حقوق أفراد مجتمع الميم

واصلت أطراف النزاع استهداف أفراد مجتمع الميم وملاحقتهم قضائيًا لمجرد هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم و/أو ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة.

ففي 23 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين في ذمار شمال اليمن أحكامًا بالإعدام ضد تسعة رجال -حُكِم على سبعة منهم بالإعدام رجمًا واثنين صلبًا- بينما حُكِم على 23 رجلًا آخر بالسجن لمدد تراوحت بين ستة أشهر و10 أعوام، بتهم متنوعة تضمنت “اللواط”، و”نشر الفجور”، و”الأفعال المُخِلّة بالآداب العامة”.

وفي 1 فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة إب جنوب اليمن أحكامًا بالإعدام على 13 طالبًا، وبالجَلد على ثلاثة آخرين بتهمة “نشر اللواط”.⁸

الحق في بيئة صحية

فرضت الهجمات البحرية التي شنها الحوثيون والهجمات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحُديدة، مخاطر بيئية كبرى؛ إذ هددت الحياة البحرية، وسبل كسب العيش للمجتمعات الساحلية، ما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي 18 فبراير/شباط، هاجم الحوثيون السفينة روبيمار (Rubymar). وفي 2 مارس/آذار، غرقت على بُعد نحو 26 كليومترًا من غرب ميناء المخاء شرق اليمن. وكانت السفينة تحمل نحو 21,000 طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم، ما شكَّل خطرًا بيئيًا على البحر الأحمر.

وفي 12 يونيو/حزيران، هاجم الحوثيون السفينة توتر (Tutor). وغرقت السفينة في 18 يونيو/حزيران حاملةً معها 80,000 طن من الفحم.

وفي 16 يوليو/تموز، هاجم الحوثيون ناقلة النفط كيوس لايون (Chios Lion). ولوحِظَت بقعة نفطية ممتدة على مسافة بلغت في بادئ الأمر 220 كيلومترًا قُرب موقع الهجوم، ما شكَّل تهديدًا على محمية جزر فرسان البحرية، بحسب ما ذكره مرصد النزاعات والبيئة (Conflict and Environment Observatory).

وفي 20 يوليو/تموز، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحُديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب في محافظة الحُديدة منشآت لتخزين النفط، ما تسبب في اشتعال الحرائق فيها لمدة أربعة أيام على الأقل. وتسبب الهجوم على ميناء الحُديدة في تسرب الوقود داخل المرفأ، ما ألحق أضرارًا بالبيئة البحرية المحيطة به.

استمر سوء إدارة البنية التحتية النفطية من قبل الحكومة في محافظة شبوة في التسبب بتلوث شديد. ففي يوليو/تموز، أدى الدمار الذي لحق بأحد خطوط أنابيب النفط إلى تسرب كميات كبيرة من النفط الخام على طول مئات الأمتار من السواحل القريبة من قرية عين بامعبد.

1. Yemen: Further Information: Judge Released From Arbitrary Detention: Abdulwahab Mohammad Qatran, 20 June ↩︎
2. “اليمن: على السلطات الحوثية الإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفيًا”، 4 يوليو/تموز ↩︎
3. اليمن: الإفراج عن أربعة بهائيين من الاحتجاز التعسفي، 6 سبتمبر/أيلول ↩︎
4. “اليمن: يجب على سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضمان سلامة مأوى النساء بعد الاستيلاء على مركز اتحاد نساء اليمن”، 6 يونيو/حزيران ↩︎
5. اليمن: مدافعة عن حقوق الإنسان معرضة لخطر الإعدام، 1 فبراير/شباط ↩︎
6. اليمن: الحكم بالسجن على صحفي لمدة أربعة أعوام، 25 يونيو/حزيران ↩︎
7. اليمن: “تدمرت حياتي بالكامل”: العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا في اليمن، 5 نوفمبر/تشرين الثاني ↩︎
8. “اليمن: ينبغي على الحوثيين وقف الإعدامات والإفراج عن العشرات الذين يواجهون تهمًا متعلقة بميولهم الجنسية”، 9 فبراير/شباط ↩︎