قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية التحقيق على وجه السرعة في وفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة في الحجز. وكان هذا العامل تابع لبرنامج الأغذية العالمي ويُحتجَز تعسفيًا منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في مركز احتجاز يديره الحوثيون شمال اليمن. ولم ينشر اسم الموظف رسميًا.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إن الأنباء التي تفيد بوفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة أثناء اعتقاله في مركز احتجاز يديره الحوثيون مروعة حقًا. يجب إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعَّال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته.
“لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية سجل حافل باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، مما يثير مخاوف من أن يكون عامل الإغاثة قد توفي نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
هذه الوفاة في الحجز تزيد من المخاوف على سلامة وعافية جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين، بمن فيهم أكثر من 65 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
ديالا حيدر، منظمة العفو الدولية
“كما أن هذه الوفاة في الحجز تزيد من المخاوف على سلامة وعافية جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين، بمن فيهم أكثر من 65 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية الإفراج فورًا عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفيًا، بمن فيهم المحتجزون لمجرد قيامهم بعملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني”.
ابتداءً من 31 مايو/أيار 2024، وعلى مدار أسبوعين، شن الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفيًا 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. وحتى تاريخه، تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص فقط – موظف واحد من الأمم المتحدة وموظفان من منظمات غير حكومية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفذ الحوثيون موجة أخرى من الاعتقالات واحتجزوا تعسفًا ثمانية من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة الذي ورد أنباء عن وفاته أثناء الاحتجاز في 11 فبراير/شباط. ويُحتجز جميع المعتقلين دون توجيه تهم إليهم ودون إمكانية الوصول إلى محامٍ أو الى عائلاتهم.
وأضافت ديالا حيدر: “تؤدي موجات الاعتقال التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري أصلًا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقًا للأمم المتحدة. والمدنيون اليمنيون الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات هم من سيدفع ثمن هذه الحملة الوحشية”.
واختتمت بالقول: “بدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، الذين يشعرون بشكل متزايد بخطر الاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وتيسير حركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
خلفية
ردًا على الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2025 تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي 10 فبراير/شباط، علَّقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة، حيث اعتقل ستة من العاملين في المجال الإنساني تعسفيًا في يناير/كانون الثاني. وستؤثر هذه القرارات بشدة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الملايين.
وقد سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني من قبل. فلا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023، محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفل، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.