ليبيا 2023
كثَّفت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن من قمعها للمعارضة، واعتداءتها على المجتمع المدني. وظلَّ آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي، في ظروف تمثل انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما قُبض على مئات المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين وغيرهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقتلت الميليشيات والجماعات المسلحة وأصابت مدنيين، ودمَّرت مرافق البنية التحتية المدنية خلال احتدام العمليات القتالية المسلحة. وأجبرت الجماعات المسلحة آلاف الأشخاص على مغادرة ديارهم، بما في ذلك انتقامًا منهم لانتماءاتهم المزعومة، أو للاستيلاء على أراضيهم. ووسط تفشي الإفلات من العقاب واستمرار تمويل الميليشيات والجماعات المسلحة المُسيئة وإدماجها في مؤسسات الدولة، تصاعدت الدعوات إلى المحاسبة في أعقاب الخسائر الفادحة في الأرواح، فضلًا عن الدمار والتشريد القسري من جراء إعصار دانيال. واستمر تفشي التمييز المُجحف، والعنف ضد النساء والفتيات. وظلَّ أفراد مجتمع الميم عُرضة للاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية الجائرة وغيرهما من الانتهاكات. وبقيت الأقليات الإثنية تواجه تمييزًا مُجحفًا وعوائق في الحصول على خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. وتعرَّض لاجئون ومهاجرون، بمن فيهم من اعترضتهم في البحر قوات حرس السواحل الليبية، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، والجماعات المسلحة، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللابتزاز والعمل القسري، بينما أُبعد آلاف منهم قسرًا دون اتباع الإجراءات الواجبة.
خلفية
استمر المأزق السياسي في ليبيا، حيث لم تتفق الفصائل المتنافسة على تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو تحديد مواعيد جديدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال تأجيلها.
وفي يونيو/حزيران، أشار تقرير مُسرَّب، صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إلى وقوع 80,000 مخالفة إدارية ومالية في مختلف مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، خلال عام 2022. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي، كاشفًا عن وقوع عمليات اختلاس واسعة النطاق من الأموال العامة خلال عام 2022.
وفي أغسطس/آب، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إعادة توحيده بعد حوالي عِقد من الانقسام. وجاءت الخطوة إثر منازعات للسيطرة عليه، وإغلاق حقول النفط من جانب جهات تنتمي إلى الجماعة المسلحة المعروفة باسم القوات المسلحة العربية الليبية.
وفي سبتمبر/أيلول، تسبب إعصار دانيال في انهيار سدَّين في مدينة درنة، حيث لم يخضع أي منهما للصيانة على مدى عقود، مما أسفر عن وفاة حوالي 4,540 شخصًا، بينما راح 8,500 في عداد المفقودين، كما تسبب في دمار ونزوح السكان على نطاق واسع.
وفي سبتمبر/أيلول أيضًا، ذكر فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع للأمم المتحدة، أن مجموعات المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة لا تزال تمثِّل تهديدًا شديدًا للأمن في ليبيا، وأن حظر الأسلحة، المفروض منذ عام 2011، يتعرض للانتهاك مع إفلات الجناة من العقاب.
الاحتجاز التعسفي، والحرمان غير المشروع من الحرية، والمحاكمات الجائرة
احتُجز آلاف الأشخاص، وبينهم أطفال، بشكل تعسفي واعتُقلوا على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن، دونما سبب سوى آرائهم و/أو انتماءاتهم السياسية أو القَبلية الفعلية أو المفترضة؛ أو إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية؛ أو بدون أي أساس قانوني.
ووفقًا لما ذكرته وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يزيد عن 18,000 شخص مُحتجزين في 31 سجنًا في مختلف أرجاء البلاد، وكان ثلثاهم مُحتجزين بدون محاكمة. وكان هناك آلاف آخرون مُحتجزين في مرافق احتجاز تخضع لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة.
وفي مايو/أيار، سلمت ليبيا إلى تونس أربع نساء تونسيات وأطفالهن الخمسة، وكُنَّ رهن الاحتجاز التعسفي بدون تهمة أو محاكمة منذ عام 2016، لمجرد أنهن قريبات لقتلى من المقاتلين في صفوف الجماعة المسلحة المعروفة باسم الدولة الإسلامية.
واستمرت الاعتداءات على القضاة ووكلاء النيابة والمحامين. وظلت ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تحتجز تعسفيًا فاروق بن سعيد، وهو وكيل نيابة بمكتب المدعي العسكري، وينحدر من طرابلس، واختُطف في يونيو/حزيران.1
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمرت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل منهجي في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز في شتى أنحاء ليبيا. واستمر بث “اعترافات” مصوَّرة انتُزعت تحت وطأة التعذيب على الإنترنت، وقنوات التلفزيون.
وتُوفي ما لا يقل عن 15 شخصًا في الحجز، وسط أنباء عن التعرُّض للتعذيب البدني والحرمان المُتعمَّد من الرعاية الطبية، بما في ذلك داخل منشآت تخضع لسيطرة جهار الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز الأمن الداخلي في مدينة درنة، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية. وفي أغسطس/آب، عُثر على جثة وليد الترهوني في مشرحة مستشفى أبو سليم في طرابلس، وعليها آثار تعذيب، وفقًا لما جاء في تقرير الطب الشرعي. وكان أفراد من ميليشيا جهاز دعم الاستقرار قد اختطفوا الترهوني في يوليو/تموز.
واحتجز المعتقلون في ظروف تمثل انتهاكًا لمبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاكتظاظ، والافتقار إلى مرافق النظافة الشخصية والغذاء الكافي والتعرُّض لأشعة الشمس؛ والحرمان من الزيارات العائلية.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
زادت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في شتى أنحاء ليبيا من خنق الحيِّز المدني، بما في ذلك من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والاستدعاء للاستجواب، وغير ذلك من أشكال المضايقة للعاملين في المنظمات غير الحكومية الليبية والأجنبية وللعاملين في المجال الإنساني.
فخلال الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية عدة مراسيم تهدِّد بحل المنظمات غير الحكومية التي لا تلتزم بأحكام القانون القمعي رقم 19 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم المنظمات غير الحكومية.
وفي أبريل/نيسان، اعتقلت الإدارة العامة للبحث الجنائي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تعسفيًا خمسة من أعضاء حزب معًا من أجل الوطن، المؤيد لسيف الإسلام القذافي، في مدينة سرت، واحتجزتهم بدون تهمة أو محاكمة حتى إطلاق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي مايو/أيار، اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس عددًا من المتعاقدين الليبيين مع المنظمة الإيطالية غير الحكومية آرا باتشي، وبثَّت اعترافات لهم تشوبها شبهات بأنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، “يعترفون” فيها بأنهم يعملون على إعادة توطين أشخاص من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في مناطق جنوب ليبيا، وذلك وسط تزايد حملات التشويه للمنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطة بشأن حقوق اللاجئين والمهاجرين. وقد حُظرت أنشطة منظمة آرا باتشي في ليبيا إلى أجل غير مُسمى.
حرية التعبير والتجمع
تعرَّض مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين وغيرهم للاعتقال والاحتجاز تعسفيًا والتهديد، على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة، دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ففي فبراير/شباط، اعتقل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي المغنية أحلام اليمني وصانعة المحتوى حنين العبدلي، بتهمة “الإساءة إلى قيم المجتمع الليبي”، حيث اتهمهما بمخالفة القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقد أُفرج عنهما، في أبريل/نيسان، بدون تهمة أو محاكمة.
وخلال العام، اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس تعسفيًا طفل واحد على الأقل، وأربع نساء، و22 رجلًا، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، كما نشر بعضًا من “الاعترافات” التي أدلوا بها بالإكراه مع ادعاءات بضلوعهم في أنشطة تتنافى مع “القيم الليبية”، بما في ذلك “الردَّة”، و”المثلية الجنسية”، والتبشير، والنسوية. وظل 18 شخصًا مُحتجزين في انتظار المحاكمة بتهم، من بينها “الردَّة”، التي يُعاقب عليها بالإعدام.
وخلال الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول، قامت الميليشيات والجماعات المسلحة، في طرابلس وبنغازي والزاوية، بإطلاق الذخيرة الحية بشكل غير مشروع في الهواء لتفريق متظاهرين سلميين يحتجون على سيطرتها على السلطة وعلى تدهور الوضع الأمني.
واعتقلت الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد ما لا يقل عن تسعة متظاهرين كانوا قد تجمعوا في مسجد الصحابة بدرنة في 18 سبتمبر/أيلول للمطالبة بمحاسبة سياسيين وباستقالتهم في أعقاب الفيضانات الكارثية. وقد أُفرج عن معظمهم في غضون 10 أيام، ولكن أحد منظمي المظاهرة وناشط آخر كانا لا يزالان مُحتجزَيْن بحلول نهاية العام.2
وفي أكتوبر/تشرين الأول، كشفت شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC) الإعلامية أن بعض الشركات المشاركة في “تحالف إنتلكسا” باعت تقنيات مراقبة للقوات المسلحة العربية الليبية في عام 2020.
الهجمات غير المشروعة
خلال الاشتباكات المحلية المتفرقة، ارتكبت الميليشيات والجماعات المسحلة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق شن هجمات عشوائية، وتدمير منشآت بنية تحتية مدنية، وممتلكات خاصة.
وفي يناير/كانون الثاني، تُوفي الصبي عبد المعز مسعود عقاب، البالغ من العمر 10 سنوات، إثر انفجار ذخائر غير متفجرة، كانت قد تُركت منذ النزاع المسلح الذي دار عام 2019 في منطقة قصر بن غشير في طرابلس.
وفي مايو/أيار، شنَّت وزارة الدفاع، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، ضربات جوية على أهداف في مدينة الزاوية وعلى مواقع أخرى في غرب ليبيا، وكان هدفها المُعلن هو القضاء على الشبكات الإجرامية، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين وإلى تدمير منشآت بنية تحتية مدنية، بما في ذلك عيادة طبية.
وفي أغسطس/آب، اندلع قتال في أحياء سكنية في طرابلس، من بينها أحياء عين زارة وفرناج والطبي، بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من جهة، ولواء 444، من جهة أخرى، باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصًا، وإصابة أكثر من 164 شخصًا، بينهم مدنيون.
واندلعت اشتباكات من 6 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول بين القوات المسلحة العربية الليبية ومقاتلين موالين للمهدي البرغثي، وهو وزير دفاع سابق، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عدد أكبر من ذلك، بما في ذلك مدنيون، وسط إغلاق خدمات الإنترنت، الذي فرضته القوات المسلحة العربية الليبية. كما احتجز المنتمون إلى القوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلًا كرهائن لإجبار المهدي البرغثي وابنه على تسليم نفسيهما. وبحلول نهاية العام، كان مصير المهدي البرغوثي و33 من أقاربه ومؤيديه لا يزال في طي المجهول إثر اختطافهم.
وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، دمَّر لواء طارق بن زايد وغيره من الجماعات المسلحة منازل مدنيين، على سبيل الانتقام، فيما يبدو، بسبب الانتماءات السياسية لمالكيها، وذلك في مناطق من بينها قرية قصر أبو هادي، جنوب سرت، ومدينة بنغازي.
الإفلات من العقاب
تمتع مسؤولون وقادة الميليشيات والجماعات المسلحة القوية بحماية شبه كاملة من المحاسبة والعقاب عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة.
ففي مارس/آذار، خلص تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصِّي الحقائق في ليبيا إلى “وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”. وبالرغم من ذلك، قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنهاء تفويض البعثة، واعتمد قرارًا بشأن بناء القدرات لا يشمل عنصرَيْ المراقبة والتحقيق.
وفي مايو/أيار، وقَّع رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية على قرار يقضي بدمج أفراد ميليشيات، من طرابلس ومدينة مصراتة ومناطق أخرى في غرب ليبيا، في قوة أمنية جديدة تُسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة، وذلك دون أي تدقيق.
وفي مايو/أيار أيضًا، أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار أربعة أذون جديدة بالقبض فيما يتصل بالوضع في ليبيا، ولكنه لم يحدد أسماء المشتبه بهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أنهى النائب العام في طرابلس التحقيقات فيما يتصل بانهيار سدَّيْ درنة، وأحال 16 من المسؤولين متوسطي المستوى إلى غرفة الاتهام بتهمة الإهمال والتقصير، وسط مخاوف بشأن شفافية التحقيقات واستقلالها وتقاعسها عن التعرُّض لمسؤولية كبار المسؤولين وقادة الجماعات المسلحة ذوي النفوذ.
التمييز المُجحف
النساء والفتيات
واجهت المرأة التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج، والطلاق والميراث، والتوظيف، وحقها في منح جنسيتها لأطفالها، وتولي المناصب السياسية. وواجهت السياسيات والناشطات أعضاء مجالس البلدية تهديدات وإهانات قائمة على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك على الإنترنت.
واعتبارًا من أبريل/نيسان، ألزم جهاز الأمن الداخلي في طرابلس النساء اللواتي يسافرن بمفردهن باستيفاء نموذج عن أسباب سفرهن للخارج بمفردهن بدون “محرم” من الذكور.
وتقاعست السلطات عن حماية النساء والفتيات من العنف على أيدي الجماعات المسلحة، والميليشيات، وأفراد عائلاتهن، وغير ذلك من الجهات غير التابعة للدولة. وفي بعض الحالات، منعت الميليشيات الضحايا من رفع دعاوى قضائية.
أفراد مجتمع الميم
استمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. واستمر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس وغيره من الجماعات المسلحة في اعتقال أشخاص بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة و/أو هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم، وسط أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد ذكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، في تقريرها الصادر في مايو/أيار، أن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية قالوا إنه لا وجود لأفراد مجتمع الميم في ليبيا.
وفي سبتمبر/أيلول، صادر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي من المتاجر دُمى وملابس ومواد أخرى ملوَّنة بألوان قوس قزح، مدعيًا أنها تشجع على “المثلية الجنسية”.
الأقليات العِرقية وجماعات السكان الأصليين
لقد واجه أفراد جماعتي التبو والطوارق – ممن ليست لديهم بطاقات هوية بسبب القوانين واللوائح المنظِّمة للجنسية الليبية التي تنطوي على التمييز المُجحف – عقبات في الحصول على التعليم والخدمات الصحية.
وفي أغسطس/آب، داهمت الجماعات المسلحة المنضوية في القوات المسلحة العربية الليبية حي “الشركة الصينية” في منطقة أم الأرانب، ونهبت ممتلكات خاصة، واعتقلت تعسفيًا رجالًا من التبو، وذلك وفقًا لما ذكره نشطاء وسياسيون محليون. ووقع الهجوم على خلفية تصاعد الخطاب العنصري وكراهية الأجانب ضد جماعة التبو.
النازحون داخليًا
ظل ما يزيد عن 170,664 شخصًا نازحين داخليًا، وفقًا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة. وكان من بينهم 44,862 شخصًا فقدوا منازلهم في أعقاب إعصار دانيال، ويُقيم معظمهم مع أقارب أو يستأجرون مساكن خاصة، وسط احتياج للخدمات الأساسية ولدعم ما بعد الصدمة.
واعتبارًا من مارس/آذار، أخلى لواء طارق بن زياد الآلاف من سكان بنغازي من منازلهم، بما في ذلك من المنطقة التاريخية في وسط المدينة، دون تقديم تعويضات لهم، كما عرّض المحتجين لمضايقات.
ولم يتمكن النازحون خلال العمليات القتالية المسلحة السابقة في بنغازي ودرنة وغيرهما من مناطق شرق ليبيا، وكذلك في بلدة مرزق في جنوب غرب ليبيا، من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بسبب مخاطر التعرُّض للاضطهاد أو الانتقام من جانب الجماعات المسلحة.
وفي يناير/كانون الثاني، أجبرت الميليشيات عشرات العائلات من نازحي مدينة تاورغاء منذ النزاع المسلح في عام 2011، من المناطق العشوائية التي كانوا قد لجأوا إليها حول طرابلس ومدينة بني وليد. ومنعت القوات المسلحة العربية الليبية، والجماعات المسلحة التابعة لها، المئات من نازحي مدينة تاورغاء من العودة إلى سبع مخيمات للنازحين داخليًا في بنغازي وحولها، والتي ظلوا يعيشون فيها لسنوات، وأُبلغوا بضرورة إخلائها، في 10 سبتمبر/أيلول، مع اقتراب إعصار دانيال. واضطر العشرات من هؤلاء النازحين للعودة إلى مدنية تاورغاء، بالرغم من الافتقار إلى الخدمات، وفرص التوظيف هناك.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
ارتكبت قوات الأمن، والجماعات المسلحة، والميليشيات، وجهات غير تابعة للدولة انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد لاجئين ومهاجرين، مع إفلات الجناة من العقاب.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني، كان 947 مهاجرًا قد تُوفوا، بينما راح 1,256 شخصًا في عداد المفقودين في البحر قبالة الشاطئ الليبي خلال عام 2023.بالإضافة إلى ذلك، تعرَّض 15,057 شخصًا للاعتراض في البحر وأُعيدوا قسرًا إلى ليبيا على أيدي قوات خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك القوات الخاصة البحرية الليبية، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، ولواء طارق بن زياد في شرق ليبيا.
وفي 19 أغسطس/آب، اعترض لواء طارق بن زياد، في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، قاربًا يقل حوالي 110 أشخاص، معظمهم مواطنين لبنانيين وسوريين. وكان القارب قد انطلق من عكار في لبنان متوجهًا إلى إيطاليا، وأُنزل الركاب في بنغازي. وقال خمسة من الأشخاص الذين كانوا على القارب إنهم احتُجزوا تعسفيًا في خيمة كبيرة في ميناء بنغازي، وإن بعضهم، بما في ذلك الأطفال، تعرَّضوا للعمل القسري.
واعتبارًا من أواخر أبريل/نيسان، نفَّذت الأجهزة الأمنية في شتى أنحاء ليبيا حملات اعتقال واسعة استهدفت آلاف اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك من لديهم تأشيرات صالحة أو منْ سجلوا أنفسهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحلول سبتمبر/أيلول، كان هناك 3,913 مواطنًا أجنبيًا مُحتجزين تعسفيًا في مراكز احتجاز يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما كان هناك آلاف آخرون محتجزين لدى جهاز دعم الاستقرار، وغيره من الميليشيات والجماعات المسلحة. واحتُجز هؤلاء في ظروف قاسية وغير إنسانية، وتعرَّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي، وللابتزاز بدفع فدية لتأمين الإفراج عنهم، وللحرمان من الرعاية الطبية الكافية.
واعتبارًا من يوليو/تموز، أبعدت السلطات التونسية قسرًا آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى مناطق غير مأهولة على الحدود بين تونس وليبيا، وتركتهم هناك بدون غذاء أو ماء، مما أدى إلى وقوع وفيات، حسبما ورد (انظر باب تونس).
وأبعدت الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قسرًا أكثر من 22,000 من اللاجئين والمهاجرين نحو تشاد ومصر والنيجر والسودان، دون منحهم الفرصة للطعن في قرارات ترحيلهم أو طلب الحماية الدولية.
عقوبة الإعدام
أبقى القانون الليبي على عقوبة الإعدام بالنسبة لمجموعة واسعة من الجرائم. وفي يوليو/تموز، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن تشكيل لجنة للنظر في استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، والذي كان قد توقف منذ عام 2011.
واستمر صدور أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك من محاكم عسكرية. وفي مايو/أيار، أصدرت محكمة في مصراتة حكمًا بالإعدام على 23 شخصًا، لضلوعهم في تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك إثر محاكمة شابتها ادعاءات التعذيب وحالات الاختفاء القسري.
الحق في بيئة صحية
لم تصادق ليبيا بعد على اتفاق باريس، ولم تقدم استراتيجيات للتخفيف أو التكيُّف، بينما أعلنت عن خطط لمضاعفة إنتاج الوقود الأحفوري بحلول عام 2030. وقد اتّضح جليًّا سوء استعداد البلاد لتأثيرات تغير المناخ من خلال الخسائر الفادحة في الأرواح عقب إعصار دانيال. وقد وجَّه مسؤولون في شرق ليبيا إلى سكان درنة تعليمات متضاربة بالإخلاء، من جهة، والالتزام بحظرالتجول قبل الفيضانات، من جهة أخرى. واعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه كان يمكن تجنُّب الوفيات بتوجيه تحذيرات ملائمة وتنظيم عمليات إجلاء. وذكرت دراسة، نشرها المرصد العالمي للطقس، أن الأحداث الجوية المتطرفة المماثلة أصبحت أكثر احتمالًا بنسبة تصل إلى 50%، وأكثر حدَّة بنسبة تصل إلى 50%، مقارنةً بوضع المناخ في ظل درجة حرارة أقل بمقدار 1.2 درجة مئوية.