الكويت 2022

فرضت الحكومة قيودًا على انتقاد أفعالها واتخذت خطوات لقمع حرية التجمع بإلقاء القبض على المحتجين في يونيو/حزيران وأغسطس/آب. وواجه البدون – وهم كويتيون أصليون عديمو الجنسية – التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. بيد أنه اتُخذت خطوات إيجابية في قرار دستوري ألغى قانون منع “التشبه بالجنس الآخر”، وفي الجهود التي بذلتها الحكومة لتوظيف مزيد من النساء في القطاع العام.

خلفية

في أبريل/نيسان، استقالت الحكومة ورئيس الوزراء تحت ضغط مجلس الأمة. وفي يونيو/حزيران، أعلن ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه سيحل مجلس الأمة، الذي انتُخب عام 2020، ويدعو لإجراء انتخابات جديدة بموجب المادة 107 من الدستور. وقد عيّنت الأسرة الحاكمة رئيسًا جديدًا للوزراء في يوليو/تموز، وحكومة جديدة في أغسطس/آب. وأُجريت انتخابات مجلس الأمة الجديد في سبتمبر/أيلول.

حرية التعبير

احتجزت السلطات وقاضت شخصين، على الأقل، لممارستهما حقهما في حرية التعبير.

في يناير/كانون الثاني، قاضت السلطات صفاء زمان – وهي خبيرة حاسوب – بتهمة “التقليل من هيبة الدولة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة”؛ لأنها قالت في مقابلة تلفزيونية إن تخزين بيانات موظفي الخدمة المدنية في الخوادم بدول أخرى يشكل خطرًا أمنيًا على البيانات. بيد أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية برأت ساحة صفاء زمان في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول على التوالي.

وفي مارس/آذار، استجوب أعضاء النيابة العامة المحامي عبد العزيز المطوع طيلة أيام بدون حضور محام بتهمة “إساءة” أفراد من الأسرة الحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووُجهت إليه تهمة رسمية في ما بعد. وقد برأته المحكمة التي تولت محاكمته.

وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الإعلام أنها أمرت بإغلاق 50 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي رُخّصت سابقًا “كصحف إلكترونية” في بعض الحالات لأن قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يسمح إلا للمواطن الكويتي “حسن السيرة محمود السمعة” بنشر محتوى إلكتروني يوصف بأنه أخبار أو صحافة.

حرية التجمع

حظرت الحكومة معظم الاحتجاجات وهددت بالمقاضاة عليها، مع أنها في حالة واحدة لم تتابع عمليات المقاضاة حتى النهاية.

يحظر القانون الكويتي بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات جميع المظاهرات غير المرخصة وجميع المظاهرات التي ينظمها أشخاص غير كويتيين. ففي 24 مايو/أيار، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا بأنها لم ترخص مظاهرة دُعي للقيام بها في اليوم التالي للاحتجاج على الجمود السياسي في مجلس الأمة، قائلة إنها ستُخضع كل من يشارك فيها للمساءلة القانونية. بيد أن المظاهرة مضت قدمًا ولم يُلق القبض على أحد.

وفي يونيو/حزيران، رحّلت الحكومة ما يزيد عن اثني عشر عاملًا أجنبيًا هنديًا، وباكستانيًا، وبنغاليًا؛ لأنهم قاموا باحتجاج سلمي عفوي في الشارع في حي الفحيحيل ضد تصريحات الحكومة الهندية التي عدّها العمال مسيئة للإسلام.

وابتداءً من 30 أغسطس/آب، حققت السلطات مع 21 شخصًا – بعضهم مواطنون كويتيون وبعضهم من البدون – بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية مؤيدة للبدون في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء في 26 أغسطس/آب. واحتجزت السلطات الأشخاص الذين استُدعوا مددًا تراوحت من أربعة أيام إلى 15 يومًا، وأخلت سبيل الأشخاص الـ 21 جميعهم بكفالة بحلول 15 سبتمبر/أيلول، لكنها أحالتهم للمحاكمة بتهم المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.¹

التمييز المجحف

زادت الحكومة من يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول من استثنائها للبدون من العديد من الخدمات الحكومية التي تُقدّم مجانًا للمواطنين المعترف بهم.

واعتبارًا من يونيو/حزيران، وحتى بداية السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر/أيلول، منعت الحكومة عائلات البدون الذين ليس لديهم بطاقة سارية الصلاحية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من تسجيل أطفالهم في أي مدرسة. وفي 27 سبتمبر/أيلول، ألغت هذا القرار عقب صدور انتقادات علنية. وتسببت السياسة الملغاة بضياع بداية السنة الدراسية على أطفال من هذه العائلات.

واصلت الحكومة استبعاد الأطفال البدون، الذين ليس لديهم أمهات أو آباء كويتيون عملوا في الحكومة، من نظام المدارس العامة المجانية الذي يُقدّم للأطفال الذين يُعترف بهم كمواطنين كويتيين.

وبدءًا من يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول، أمرت الحكومة وزارة الصحة بعدم تقديم رعاية صحية مجانية للكويتيين البدون الذين ليس لديهم بطاقة سارية الصلاحية من الجهاز المركزي. وفي 27 سبتمبر/أيلول، ألغت الحكومة هذا القرار، وسمحت لوزارة الصحة مجددًا بتقديم الرعاية الصحية الأساسية للبدون الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم. ولم يستطع البدون الذين ليس بحوزتهم أي بطاقة صادرة عن الجهاز المركزي على الإطلاق تلقي الرعاية الصحية الحكومية، وواجهوا صعوبات في الحصول على العلاج في القطاع الخاص.²

حقوق النساء والفتيات

ظلت القوانين في الكويت تميز ضد النساء، ومن ضمن ذلك في نقل الجنسية للأطفال وحضانة الأطفال.

اتخذت الحكومة خطوات إيجابية لزيادة تمثيل النساء في الوظائف العامة والمراكز القيادية بتوظيف مزيد من النساء في وزارة الصحة والنظام القضائي. وقد ارتفع عدد النساء المعيَّنات في المستوى الإداري الأعلى في وزارة العدل من 48 إلى 70، وفي أغسطس/آب، ذكرت وزارة الصحة أن نسبة 60% من توظيفاتها الجديدة للمهنيين الطبيين في المستشفيات الحكومية كانت من النساء.

وفي أغسطس/آب، أعلنت وزارة الداخلية سياسة جديدة يُسجّل بموجبها تلقائيًا جميع المواطنين الكويتيين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق كناخبين، وهو ما تستفيد منه النساء بضمان عدم منعهن من التسجيل بسبب الواجبات المنزلية أو الضغط الذي يمارسه أفراد الأسرة الذكور.

بيد أن الحكومة تقاعست عن تقديم حماية وافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف الأسري؛ إذ إنها للعام الثالث على التوالي لم تفتح ملجأ للنساء كما اقتضى القانون الصادر سنة 2020 في الكويت بشأن الحماية من العنف الأسري.

حقوق المهاجرين

وضعت الكويت حواجز مالية وإدارية جديدة في وجه لم شمل أسر العمال الأجانب، وواصلت استخدام نظام الكفالة لتوظيف العمال الأجانب، ما يُعرّضهم بشدة لخطر الاستغلال.

وفي يناير/كانون الثاني، حدّدت الحكومة رسمًا سنويًا جديدًا قدره 250 دينارًا كويتيًا (ما يزيد على 800 دولار أمريكي) للعمال الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا للبقاء في البلاد، واضعةً بذلك عبئًا ماليًا كبيرًا على العمال الأجانب كبار السن الذين لن يدفع أصحاب عملهم رسوم إقامتهم، وعلى أسر العمال الأجانب الذين يعيلون أفرادًا أكبر سنًا مقيمين في الكويت.

وفي يونيو/حزيران، أوقفت الحكومة إلى أجل غير مسمى إصدار تأشيرات زيارة لأفراد عائلات العمال الأجانب، وفي أغسطس/آب، أوقفت إلى أجل غير مسمى إصدار تأشيرات إقامة لعائلات العمال الأجانب.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في خطوة مرحب بها، قضت المحكمة الدستورية في فبراير/شباط، بأن القانون الذي يُجرّم “التشبه بالجنس الآخر” والذي استُخدم لمقاضاة الأشخاص العابرين جنسيًا ينتهك الضمانة الدستورية للحرية الشخصية. ولا تزال قوانين أخرى تستخدم لغة غامضة تُجرّم العلاقات المثلية بالتراضي.³

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

لم تُحدِّث الكويت مساهمتها المحددة وطنيًا لخفض انبعاث الكربون في 2022، وظلت واحدة من بين البلدان الخمسة المسؤولة عن أكبر انبعاثات الكربون في العالم قياسًا بعدد السكان بحسب بيانات البنك الدولي.