الكويت 2023
استمرت القيود على حرية التعبير بالنسبة لمنتقدي الحكومة. ومثَّلت خطط الكويت لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري بشكل كبير تحديًا للإجماع العلمي الدولي بشأن كيفية منع تغيُّر المناخ الشديد. وتعرَّضت حقوق العمال الأجانب للانتهاك. وظلَّ البدون، وهم عديمو الجنسية من سكان الكويت، يواجهون التمييز المُجحف.
خلفية
استقالت الحكومة تحت ضغط مجلس الأمة، في يناير/كانون الثاني. وشكَّل رئيس الوزراء حكومة جديدة في يونيو/حزيران.
حرية التعبير
واصلت السلطات استخدام قوانين قمعية لقمع حرية التعبير عندما وجَّه كويتيون انتقادات للسلطات، وخاصةً فيما يتعلق بمسألة البدون، وهم كويتيون أصليون عديمو الجنسية.
وفي يناير/كانون الثاني، قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إيقاف المحامي والخطيب أحمد العصفور عن الخطابة في المساجد لمدة ثلاثة شهور، لأنه قال إنه يتعيَّن على الدولة أن تكفل للبدون “العيش الكريم”.
وفي 10 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات فاضل ضاحي، وهو من نشطاء البدون، وسبق أن تمت مقاضاته لمشاركته في مظاهرة مؤيدة للبدون، في أغسطس/آب 2022. ووجَّهت له السلطات تهمة ارتكاب “جرائم تقنية المعلومات”، لأنه استخدم منصة X (تويتر سابقًا) لانتقاد معاملة الكويت للبدون. وأُفرج عنه بكفالة، في 31 أغسطس/آب، ولكن القضية ضده كانت لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.
وفي أغسطس/آب أيضًا، قدَّمت وزارة الإعلام إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام، ومن شأنه، مثل القوانين القائمة، أن يجرِّم انتقاد الأمير، وسيجرّم الآن كذلك بشكل صريح انتقاد ولي العهد والرموز الدينية الإسلامية ويقتضي الحصول على ترخيص من الدولة لإنشاء شركة للنشر. ومن شأن القانون المقترح أيضًا أن يُضيف جريمة جديدة، وهي الخطاب الذي “يؤدي إلى زعزعة الثقة” في عملة البلاد واقتصادها. وخلال الشهر نفسه، حظرت السلطات أي عرض لفيلم أسترالي، لأن أحد المشاركين فيه ممثلٌ عابر جنسيًا.
وفي 3 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات محمد البرغش، وهو ناشط مدافع عن الحقوق الإنسانية للبدون، واشتهر على مدى سنوات عدَّة بالمجاهرة بالدفاع عن حقوق البدون، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مظاهرات سلمية. ومثل فاضل ضاحي، شارك محمد البرغش في مظاهرة أغسطس/آب 2022، وتمت مقاضاته لدوره فيها. ورفضت السلطات نشر التهم المنسوبة إلى محمد البرغش أو تبادلها مع أي طرف باستثناء محامي الدفاع، لأن قضيته تتضمن أسرارًا تمس “أمن الدولة”. ووجَّهت له السلطات القضائية تهمتي “إضعاف هيبة الدولة واعتبارها” ونشر “أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة” عنها على منصة X وخلال مقابلات إعلامية. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، بُرئت ساحة محمد البرغش وأُطلق سراحه، بعد قضاء ما يزيد عن سبعة أسابيع في السجن.
حرية التجمع السلمي
ظلَّت المظاهرات العامة في الكويت نادرةً، وبقي القانون الكويتي يُجرِّم أي تجمهر لأكثر من 20 شخصًا لم يحصل على ترخيص مُسبق من السلطات. ولم يشهد عام 2023 مظاهرات عامة كبيرة العدد.
وفي فبراير/شباط، اختُتمت محاكمة 21 كويتيًا، من البدون ومن المواطنين المعترف بهم على حد سواء، ممن تظاهروا سلميًا دفاعًا عن حقوق البدون في عام 2022، بصدور قرارات بالإدانة وأحكام تضمنت غرامات، ولم تتضمن أحكامًا بالسجن.
الحق في بيئة صحية
أبقت الكويت على سياسات ترمي إلى الاستمرار في زيادة إنتاج الوقود الأحفوري حتى عام 2035 على الأقل، مما يتناقض مع الإجماع العلمي الدولي على أنه ينبغي البدء فورًا في التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري للحيلولة دون تغيُّر المناخ الشديد. وفي يونيو/حزيران، أعلنت شركة نفط الكويت، المملوكة للدولة، أنها سوف تُنفق ما يزيد عن 40 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2028 للتوسع في إنتاج النفط، بما في ذلك حفر آبار نفط جديدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا هيثم الغيص، وهو مدير أسبق في مؤسسة البترول الكويتية وأيضًا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إلى استثمار 12 تريليون دولار أمريكي لزيادة الاستثمار الدولي في صناعة النفط بحلول عام 2045.1
وظلَّت الكويت واحدة من بين البلدان الخمسة المسؤولة عن أكبر انبعاثات للكربون في العالم قياسًا بعدد السكان، وفقًا لبيانات البنك الدولي. وواجهت الكويت صيفًا شديد الحرارة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب تغيُّر المناخ، بما في ذلك موجة حارة في يوليو/تموز.
حقوق العمال الأجانب
ظلَّ العمال الأجانب، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص، ممنوعين من تشكيل نقابات، ولكن يحق لهم، بعد الإقامة لمدة خمس سنوات، أن يلتحقوا بالنقابات القائمة التي أنشأها مواطنون كويتيون.
وخلصت دراسة، نشرها باحثون كويتيون ودوليون في أبريل/نيسان، إلى تزايد معدلات الإصابة بين العمال الأجانب في القطاع الخاص ممن يعملون في الهواء الطلق، واضطُروا للعمل في درجات حرارة مرتفعة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت الدراسة إلى أن النهج التنظيمي للحكومة إزاء صحة أولئك العمال وسلامتهم ليس كافيًا. ويُذكر أن السياسة القائمة، والمتمثلة في حظر بسيط للعمل البدني في الهواء الطلق خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا خلال فصل الصيف، لا تضمن عدم ممارستهم العمل في ظل مستويات حرارة خطيرة، لأن درجات الحرارة كثيرًا ما تكون خطيرة في أوقات أخرى بخلاف تلك الشهور والساعات. ولم ترد السلطات بأي مبادرات لتعديل هذه السياسة.
وقوَّضت الحكومة حماية عمال المنازل الأجانب بإغلاق دار للإيواء تستأجره سفارة الفلبين في الكويت لإيواء العمال الذين يهربون من أرباب عملهم المحليين المُسيئين.
وللعام الثاني على التوالي، واصلت الكويت سياسة الامتناع عن إصدار تأشيرات زيارة لأفراد عائلات العمال الأجانب.
الحق في التعليم
استمرت السلطات في التمييز المُجحف ضد البدون في الحصول على الحق في التعليم.
وكما كان الحال على مدى ثلاثة عقود، لم يكن بمقدور أفراد عائلات البدون، الذين لا يستطيعون الحصول على إعفاء خاص (كأن يكون أحد أفراد العائلة الذكور ممن خدموا في الجيش أو الشرطة)، أن يُلحقوا أطفالهم بالمدارس الحكومية المجانية. وبدلًا من ذلك، تعيَّن عليهم تسجيل أطفالهم في مدارس خاصة هادفة للربح. ونظرًا لأن دخل السكان البدون، في المتوسط، أقل كثيرًا من مثيله لدى المواطنين المُعترف بهم، فإن المدارس التي يمكن أن تتحمل عائلات البدون تكاليفها كثيرًا ما تكون أدنى مستوى من المدارس الحكومية المجانية، وتفتقر إلى معدات أساسية.
ولم تسمح الحكومة لأفراد عائلات البدون، الذين لديهم بطاقات منتهية الصلاحية صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – وهو الهيئة المسؤولة عن شؤون البدون – من تسجيل أطفالهم في المدارس مُقدمًا شأنهم شأن المواطنين الكويتيين. وبدلًا من ذلك، لم يُعلن عن بدء السماح بالتسجيل في المدارس لأبناء هذه الفئة إلا يوم 12 سبتمبر/أيلول، مما لم يُتح لهم سوى يومي عمل فقط للتسجيل قبل بدء الدراسة. ولا يجدِّد كثير من البدون بطاقاتهم الصادرة من الجهاز المركزي، والتي تنقضي صلاحيتها سنويًا، لأنهم عندما يحاولون تجديدها يكونون عُرضة لخطر إثبات جنسية أخرى مغلوطة غير كويتية على بطاقاتهم الجديدة، وهو الأمر الذي يجعل من الأصعب عليهم إنهاء وضع انعدام الجنسية المنسوب لهم.2
عقوبة الإعدام
فرضت الكويت أحكام إعدام جديدة ونفَّذت عمليات إعدام، وكان عدد عمليات الإعدام أعلى بشكل كبير من المعدل في السنوات الأخيرة.
حقوق أفراد مجتمع الميم
في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة ببراءة متهمَيْن وُجهت إليهما تهمة “التشبه بالجنس الآخر”، لأن المحكمة الدستورية أبطلت القانون الذي يُجرِّم ذلك المسلك في عام 2022، استنادًا إلى أنه مُبهم بصورة غير مقبولة. وكانت هناك جهود في البرلمان لصياغة قانون جديد يُجرِّم العابرين جنسيًا بشكل أكثر صراحةً.