الكويت 2024
واصلت الحكومة استخدام قوانين “أمن الدولة” في مقاضاة وسجن منتقديها، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمة، وهو البرلمان الكويتي، فقمعت بذلك الحق في حرية التعبير. وتوقفت السلطات عن إصدار وثائق سفر للأفراد من فئة البدون، وهم كويتيون أصليون عديمو الجنسية، فيما عدا حالات استثنائية. وظلَّ العمال الأجانب عُرضةً لخطر الإيذاء. ونُفِّذت عمليات إعدام للعام الثالث على التوالي.
خلفية
في 15 فبراير/شباط، قرر الأمير حل مجلس الأمة، المُنتخب في يونيو/حزيران 2023، وذلك “بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمُّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”، بعد قيام عضو مجلس الأمة عبدالكريم الكندري بالرد على انتقاد الأمير للمجلس التشريعي. وأُجريت انتخابات مجلس الأمة يوم 4 أبريل/نيسان، ولكن الأمير قرر، يوم 10 مايو/أيار، حلَّ المجلس المُنتخب حديثًا قبل أن ينعقد، وتعليق الحكومة والانتخابات لمدة أربع سنوات.
حرية التعبير
زادت السلطات بشكل كبير من الاعتداءات على حرية التعبير، فقبضت على منتقدين للحكومة، ولاسيما منتقدي الأمير،1 مُستخدمةً في ذلك القوانين القائمة، بما في ذلك القسم الخاص بالأمن القومي من قانون الجزاء لعام 1970، وقانون المطبوعات والنشر لعام 2006.
وفي 25 يناير/كانون الثاني، حكمت إحدى المحاكم الابتدائية على أنور حياتي بالسجن أربع سنوات غيابيًا بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد نظام الحكم وأفراد من العائلة المالكة في الكويت. وكان أنور حياتي يعيش في المنفى في أوروبا منذ أن تلقى استدعاءً للمثول للتحقيق من مكتب النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2023.
وفي 31 يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة استئناف على محمد البرغش، الناشط في الدفاع عن حقوق البدون، بالسجن ثلاث سنوات بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات الكويت تجاه فئة البدون. وخلَّف حكم السجن الصادر ضد محمد البرغش تأثيرًا مُخيفًا على النشطاء الآخرين، حيث كان البرغش على مدى العامين الماضيين أبرز النشطاء في التعبير علنًا عن مخاوف بشأن معاملة البدون.
وفي 19 فبراير/شباط، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا بالسجن على الناشط عبد الله فيروز ورئيس تحرير قناة إعلامية إلكترونية يُدعى فُهيد العجمي لاشتراكهما في نقاش عبر الإنترنت، ادعى خلاله عبد الله فيروز أن للحكومة تعاملات تجارية مع إسرائيل، بالمخالفة للقانون الكويتي. وفي يونيو/حزيران، ألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة الصادر ضد فُهيد العجمي، وأُطلق سراحه. وأيَّدت المحكمة الحكم الصادر ضد عبد الله فيروز بالسجن ثلاث سنوات.
وفي 22 مايو/أيار، حكمت محكمة ابتدائية على المرشح البرلماني مساعد القريفة بالسجن أربع سنوات لأنه انتقد انخراط العائلة المالكة في السياسة خلال خطاب انتخابي. وكانت محاكمة الاستئناف مستمرة بحلول نهاية العام. وفي 2 يونيو/حزيران، بدأت السلطات محاكمة عضو مجلس الأمة محمد المطير بتهمة مماثلة. وفي 20 يونيو/حزيران، حكمت السلطات على النائب السابق في مجلس الأمة والمرشح الحالي حمد العليان بالسجن لمدة سنتين بتهمٍ مماثلة. وفي 24 يونيو/حزيران، حكمت إحدى المحاكم على النائب البرلماني السابق وليد الطبطبائي بالسجن أربع سنوات، بسبب تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه قرار الأمير بوقف مواد الدستور المتعلقة بالحكم البرلماني. وفي 19 سبتمبر/أيلول، أيَّدت محكمة الاستئناف قرار الإدانة، لكنها خفَّضت حكم السجن إلى سنتين. وفي 29 يوليو/تموز، حكمت محكمة ابتدائية على النائب البرلماني أنور الفكر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الطعن في سلطة الأمير على مواقع التواصل الاجتماعي. وأُفرج عن كل من محمد المطير، وحمد العليان، وأنور الفكر بكفالة في 2 يونيو/حزيران، و8 يوليو/تموز، و8 سبتمبر/أيلول على التوالي، لحين البت في محاكمتهم أو دعاوى استئناف أحكامهم. وكان أنور الفكر يواجه محاكمة ثانية لا تزال جارية بتهمة التطاول على سلطات الأمير خلال خطاب انتخابي.
الحق في السكن
في سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في بيان مشترك، استرداد السكن الحكومي لدى “انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي”. ويرقى هذا الإجراء إلى سياسة إسكان تمييزية، لأنه يعني أن كثيرين من فئة البدون، الذين تخدم أعداد كبيرة منهم في الجيش الكويتي، سوف يفقدون مساكنهم، في حين سيحتفظ المواطنون الكويتيون الذين تقاعدوا من الخدمة العسكرية بهذا الانتفاع.
حرية التنقل
في يوليو/تموز، أعلن وزير الداخلية والدفاع فهد اليوسف الصبَّاح إلغاء وثائق السفر الصادرة للأفراد من فئة البدون. وظلَّ الأفراد من فئة البدون يفتقرون إلى أحقية الحصول على جوازات السفر الكويتية العادية، بسبب رفض الدولة الاعتراف بهم كمواطنين كويتيين. فبموجب المادة 17 من قانون جوازات السفر، كان بوسع هؤلاء الأفراد التقدم للحصول على وثيقة سفر خاصة (تُسمى عمومًا “جواز سفر المادة 17”)، وإن كانت معايير إصدارها تعسفية وعُرضة لإساءة الاستخدام، بما في ذلك دفع رشوة. وأدى الإجراء الذي اتخذه الوزير في يوليو/تموز من الناحية الفعلية إلى إلغاء حق الأفراد البدون في السفر. وأعلنت الحكومة أن إصدار جوازات سفر المادة 17 قد أُوقف “باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)”، حيث يمكن للأفراد البدون من أصحاب هذه الحالات التقدم (أو إعادة التقدم) للحصول على الجواز، على أن تُفحص كل حالة على حدة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت الموافقة على قانون جديد لإقامة الأجانب في الكويت (المرسوم الأميري رقم 114/2024)، الذي يتضمن توضيحات ويمدد بعض فترات الإقامة. ولم ينطبق هذا القانون على البدون.
الحق في بيئة صحية
استمرت موجة الحر الشديد غير العادية، حيث سُجلت درجات حرارة قياسية في أواخر مايو/أيار، تراوحت ما بين 4 و5 درجات مئوية أعلى من المعدلات في السنوات السابقة. وأقرَّ خبير الأرصاد الجوية لدى التلفزيون الحكومي عيسى رمضان بأن هذا الأمر يرجع جزئيًا إلى تغيُّر المناخ الناجم عن أنشطة بشرية. ومع ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، في مارس/آذار، أن الكويت تعتزم زيادة إنتاج النفط من 3 إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، وأعلنت الكويت عن زيادات أخرى عندما اكتشفت احتياطيات جديدة في حقل النوخذة للنفط في يوليو/تموز.
حرية التجمع السلمي
على غرار السنوات السابقة، حُظرت المَسيرات في الشوارع خلال فترة إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء.
وللعام الثاني على التوالي، لم تكن هناك مظاهرات عامة بأعداد كبيرة، في أعقاب مقاضاة أشخاصٍ شاركوا في مظاهرات نادرة لكويتيين من فئة البدون في عام 2022.
حقوق المهاجرين
كان العمال الأجانب يفتقرون إلى الحماية القانونية، وظلُّوا عُرضةً للانتهاكات بسبب نظام الكفالة.
ففي 12 يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 49 من العمال الأجانب الهنود، كما أُصيب 50 آخرين، عندما اندلع حريق في مبنى سكني مُكتظ، مما أثار بواعث قلق بشأن ظروف المعيشة، ومسائل الصحة والسلامة التي يواجهها العمال الأجانب في الكويت.
وفي 1 يوليو/تموز، أعلن وزير الداخلية والدفاع أن قوات الأمن شنَّت حملة على مستوى البلاد بهدف ضبط “مخالفي” قانون الإقامة، من أجل اعتقالهم وترحيلهم. وحذَّرت السلطات الأمنية من أن كلَّ من يأوي شخصًا تجاوزت إقامته المدة المسموح بها في تأشيرة الدخول يمكن أن يتعرَّض أيضًا للمقاضاة. وأفادت صحف محلية تخضع لسيطرة الحكومة أنه أُلقي القبض على أكثر من 700 مهاجر خلال أول 24 ساعة من انطلاق الحملة، حيث أغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج الأحياء، وتقدمت خلال الشوارع وراحت تستوقف المهاجرين وتفحص وثائقهم. ونُفِّذت عمليات الترحيل دون أي ضمانات تكفل حق الطعن في قانونيتها، بالرغم من أن جميع العمال الأجانب تقريبًا يعتمدون كليًا على أصحاب أعمالهم لتقديم طلبات لتجديد التأشيرات الخاصة بهم. واحتُجزعشرات المهاجرين لشهور في انتظار الترحيل، دون أن تتوفر لهم سُبل للانتصاف القانوني.
عقوبة الإعدام
استمرت الكويت في فرض أحكام جديدة بالإعدام، بما في ذلك على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، وهي جرائم لا تفي بالحد الأدنى لمعيار “الجرائم الأشد خطورة” بموجب القانون الدولي. ونفَّذت السلطات عمليات إعدام للعام الثالث على التوالي.